تعزية خاصة في وفاة قيدوم محبي نجم الشباب الرياضي البيضاوي وطيد محمد المعروف ببليزيد

نعى الحاج نودير نائب رئيس جماعة المعاريف قيدوم محبي نجم الشباب الرياضي البيضاوي وطيد محمد المعروف عند العامة بلقب بليزيد والذي كان يعمل عون سلطة بالمقاطعة العاشرة قبل أن يحال على التقاعد.

وقد كان المرحوم يقطن قيد حياته بزنقة كروز سابقا وزنقة النجف حاليا ، بدرب غلف .

وبهذه المناسبة الأليمة تقدم الحاج نودير باسمه وباسم رواد الصفحة بأحر التعازي القلبية إلى عائلته الصغيرة والكبيرة والمتمثلة في الوسط الرياضي بحي درب غلف راجيا من المولى عز وحل أن يرزقهم الصبر والسلوان وأن يتغمذ الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون

لا حديث هذه الأيام إلا عن لهيب ونار الحرارة المفرطة التي اكتوت بها ساكنة سلا، ما أجبر الكثيرين خصوصا الشباب والأطفال على الهروب للبحر ، حيث يشهد شاطئ سلا اكتظاظا كبيرا خصوصا أيام القيظ والذي يمتلأ عن آخره، مستقطبا مصطافين من كل الأعمار، همهم الوحيد الارتماء بأجسادهم المشتعلة في مياه البحر والانغماس في السباحة والتمتع بالمياه الباردة..

شاطئ.. والسلام!

شاطئ سلا ماعدى مياهه التي تتمتع بجودة متوسطة ورماله التي فقدت الكثير من لمعانها، حيث يحتاج للمرافق العمومية الحيوية وعلى رأسها المراحيض والدوش ومحلات الأكل والتغذية بشكل يقرب هذه الخدمات من أغلب المصطافين ، ما عدى بضعة مراحيض ورشاشات قليلة بمقابل بسيط لكنها لاتغطي الطلب المرتفع مما يظطر البعض لقضاء حاجاتهم بطرق عشوائية ،فيما تتوفر نقط بيع أكلات خفيفة لا تخضع للمراقبة قرب مركز التفريغ الخاص بقوارب الصيد ،إضافة لمراكز خاصة بالأمن، الوقاية المدنية والقوات المساعدة ومراقبي السباحة.

من جهة أخرى تسجل أحيانا فلتات هنا وهناك بالشاطئ تثير توجس الزوار ، من أعمال سرقة ولعب للكرة قريبا من المصطافين أسرا وأفرادا مما يعرضهم أحيانا للأذى..كما تقع حوادث أخرى جراء اعتداء كلاب على مصطافين مثل ما حدث مؤخرا لطفلة صغيرة والتي تعرضت لعضة كلب في غفلة من صاحبه مما يتطلب تحديد المسؤولية والجزاء في مثل هذه الحوادث واولها منع دخول الكلاب للشاطئ...!!

وفي المقابل تسهر فرق للخيالة والأمن وأفراد القوات المساعدة على مراقبة الوضع عبر دوريات والتدخل للحد من مظاهر التسيب والانحراف ورصد عمليات السرقة وترويج الممنوعات.

بين زمنين

فؤاد رجل تعليم متقاعد و أحد أبناء سلا القديمة الذي يعد من مدمني البحر والشاطئ والصيد قال في اتصال مع موقع أحداث انفو " شتان بين شاطئ سلا سابقا وحاله اليوم ،لقد كان الشاطئ نابضا ومفعما بالحيوية والنشاط و فضاء لممارسة الهوايات الرياضية و السمر والتخييم وكان يحتوي على العديد من المرافق الأساسية مثل البيوت الصغيرة المخصصة للكراء ، الرشاشات، الماء الشروب، محلات للأكلات الخفيفة وغيرها ، لكن كل ذلك لم يبق له وجود للأسف!!حيث نطمح كسلاويين لشاطئ يليق بتاريخ وموقع هذه المدينة العريقة.. في سياق المشاريع الكبرى التي تعرفها ضفتي ابي رقراق.. "..

الآن لازال السلاويون ينتظرون ما تخطط له وكالة تهيئة ضفتي أبو رقراق ، بخصوص مشاريع تهيئة الشاطئ منذ سنوات عدة ، حيث بقي في وضعية انتقالية لم تستقر بعد على مشروع تهيئة واضح ..!؟و يحتاج شاطئ سلا المليونية للتأهيل الشامل و إقامة كورنيش وترميم السور الواقي من زحف الرمال على الطريق المار لسيدي بنعاشر وتهيئة سوق السمك العشوائي وتوفير المرافق الحيوية سالفة الذكر..

ابتزاز ومساومة 

من جانب آخر يشتكي زوار الشاطئ من فرض ما يسمى " حراس السيارات والدراجات النارية" الذين تخلصوا من جيلياتهم،(فرضهم) للأداء دون استناد على رخصة قانونية من الجماعة، هذه الاخيرة التي أعلنت في يافطة أن الباركينك مجاني!!! ، لكن بكل صلف وعنجهية يفرض هؤلاء إتاوة على مالكي هذه المركبات الذين يسلمونهم بقشيشا" مكرهين أو بعفوية" ،دون اكتراث بأية مراقبة ..!

ومن جهتهم يفرض أصحاب الكراسي والطاولات والشمسيات أثمنتهم على المصطافين وأحيانا تحدث نزاعات بين مالكي هذه الوسائل أمام أعين المواطنين.. فيما اشتكى بعضهم في تصريحات اعلامية من عدم الترخيص لهم بمزاولة هذا النشاط التجاري الموسمي!!.

أنشطة متوقفة

خصصت جماعة سلا فضاء لتنظيم أنشطة موازية صيفية يتضمن بعض الملاعب الرياضية للأطفال وخيم لاحتضان ورشات ثقافية وفنية إلا أنه لم ينطلق البرنامج كما عاين ذلك موقع أحداث أنفو في زيارة للشاطئ يوم الأحد 20 يوليوز الجاري.

في هذا السياق أكد مسؤول بجماعة سلا أن هذه الأخيرة برمجت أنشطة ترفيهية ورياضية لكن تزامنها مع العروض الموسيقية لمهرجان موازين أدى لتأجيلها حيث ينتظر أن تنطلق عند استكمال جميع الاستعدادات فيما الملاعب الرياضية مفتوحة في وجه الأطفال.. أما بخصوص المرافق الحيوية ،سجل نفس المصدر توفر بعض المراحيض والدوش إضافة لمحلات متنقلة لتقديم أكلات خفيفة وقنينات الماء و القهوة.

سباحة خطيرة

يسجل كل سنة عدد من الغرقى حتى قبل قدوم فصل الصيف، حيث يفضل عدد من الشباب ارتياد أماكن غير محروسة ووعرة وسط الصخر مثل المكان المعروف ببوشوك والمون الصغير المخصص اصلا لمرور قواري الصيد من وإلى المرفئ الصغير،و هو ما يجعل سباحة هؤلاء محفوفة بالمخاطر وبعيدة عن أعين معلمي السباحة والوقاية المدنية..حيث يلفظ البحر كل مرة جثة لأشخاص في الغالب شباب..

أفاد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه تابع بقلق بالغ الأحداث العنصرية الأليمة التي شهدها إقليم مورسيا جنوب شرق إسبانيا، وبالأخص في مدينة "توري باتشينو" حيث تعرض مهاجرون، أغلبهم من أصول مغربية، إلى مطاردات عنصرية واعتداءات دموية خطيرة، رغم إقامتهم هناك لأكثر من عقدين.

وأوضحت المنظمة في بلاغ أن هذه الأحداث تعكس تصاعدا خطيرا لموجة اليمين المتطرف والعنصرية، التي بدأت تضرب في صميم النسيج الاجتماعي الإسباني، وتنشر مشاعر الخوف والكراهية بين مكونات المجتمع.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتكاسة خطيرة في مسار إدماج المهاجرين الذي قطعته إسبانيا على مدى سنوات.

وأدانت بشدة استخدام اليمين المتطرف، وبالخصوص حزب "فوكس"، لملف المهاجرين كأداة سياسية واستثمارها في تأجيج المشاعر العنصرية، كما تدين الأعمال التحريضية التي يتم نشرها عبر وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة لهذا التيار.

وأضافت أنها تراقب هذه التطورات بقلق ليس فقط لما لها من انعكاسات داخل إسبانيا، بل أيضًا على العلاقات المغربية-الإسبانية التي يمكن أن تتأثر سلبًا، وعلى صورة إسبانيا في المجتمع المغربي عموماً.

 ودعت الجمعية الحقوقية، كل القوى الحقوقية والديمقراطية في إسبانيا إلى التوحد والتصدي لهذه الموجة المتصاعدة من التمييز والكره، بما يتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

في هذا السياق، طالبت المنظمة المغربية بفتح تحقيق عاجل وجدي في هذه الاعتداءات العنصرية، وضمان محاكمة كل المتورطين، بالإضافة إلى التصدي لكل الخطابات التحريضية التي تستهدف المهاجرين وتزيد من بؤر التوتر داخل المجتمع الإسباني،  مبرزة أن حماية حقوق الإنسان واحترام التنوع والاختلاف يجب أن تظل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة، بعيدة عن الكراهية والتفرقة.

وشددت على أن هذه الأحداث العنصرية في منطقة مورسيا تمثل جرس إنذارٍ لكل المجتمعات الديموقراطية، تحث على ضرورة العمل المشترك لمحاربة كل أشكال العنصرية والتطرف التي تهدد السلام الاجتماعي والاستقرار.

افتتح  هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين 21 يوليوز بالصخيرات، أشغال اللقاء الوطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال"، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف.

وشدد البلاوي في كلمته الافتتاحية على أهمية تبني مقاربة إصلاحية في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، معتبراً أن العقوبات البديلة تشكل خياراً استراتيجياً لضمان إعادة إدماجهم وحماية مستقبلهم.

وأبرز أن المغرب، تحت التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أولى عناية خاصة لحماية الطفولة، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن قوانين وطنية تواكب المعايير الكونية في هذا المجال.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحداث، حيث يفتح المجال أمام بدائل للسجن كالعمل للمنفعة العامة والمراقبة، مما يحفظ حقوق الطفل ويجنبه الآثار السلبية للإيداع في المؤسسات السجنية.

ودعا جميع الفاعلين في منظومة عدالة الأحداث، من قضاة ومسؤولين حكوميين ومجتمع مدني، إلى تكثيف الجهود لضمان تنزيل ناجع لهذا القانون، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل وضمان إصلاحه وإدماجه في المجتمع.

ويشارك في هذا اللقاء، الذي يستمر على مدى يومين، ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة إلى خبراء دوليين وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال هذا اللقاء بإصدار توصيات عملية لتفعيل العدالة الإصلاحية للأطفال، في إطار مقاربة توفق بين احترام القانون وحماية حقوق الطفل.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يوم الأحد 20 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغراما من مخدر الكوكايين الخام، جرى حجزها على متن حاوية للنقل الدولي للبضائع.

وكانت عملية المراقبة الأمنية التي أخضعت لها هذه الحاوية القادمة من أحد موانئ أمريكا الجنوبية والمتوجهة إلى ميناء هولندي، قد مكنت من حجز 23 صفيحة معبأة بإحكام ضمن نظام التبريد الخاص بهذه الحاوية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، خصوصا المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 20 يوليوز الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة الضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع هذا التسجيل المصور، حيث أظهرت الأبحاث الأولية أن الأمر يتعلق بقضية جرى تسجيلها صباح نفس اليوم بوسط منطقة أنفا، وتتعلق بتعرض الضحية لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن تسفر التدخلات الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث "لا ينبغي أن يفهم فقط كوسيلة لتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، بل هو وسيلة لتحقيق عدالة منصفة وإنسانية تقوم على قيم التأهيل والكرامة".

وأوضح بلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال"، أن اللجوء إلى هذه العقوبات " لا يتعلق فقط بخيار قانوني، بل بخيار حضاري وأخلاقي يعكس نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله"، مسجلا أن "إيداع الأطفال في المؤسسات السجنية لا يجب أن يكون إلا كملاذ أخير، بالنظر لما يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية".

ودعا في هذا الصدد، إلى تبني مقاربة ترى في الطفل موضوعا للإصلاح والتهذيب والإدماج، وليس للعقاب والزجر، مضيفا أن فلسفة عدالة الأطفال تعتبر جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا جانحين أو في وضعية صعبة أو إهمال، ضحايا لعوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية.

وشدد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تؤكد على مركزية حماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث أنها أصدرت عددا من الدوريات والمناشير التي تحث القضاة على تفعيل المقتضيات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة الهشة.

وخلص إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين القضاء من استبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تراعي خصوصيات الحدث، وتسهم في إعادة إدماجه داخل بيئته الطبيعية، مع إقرار آليات للتتبع والتقييم تحت إشراف الجهات القضائية والإدارية المختصة.

من جانبه، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، إن ورش تحويل مسار عدالة الأحداث نحو بدائل غير احتجازية يعد من الأوراش المعقدة والحيوية التي تستدعي تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية.

وأبرز ملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لحماية الطفولة باعتبارها مؤسسة ناشئة تعنى بالوقاية، والرعاية، والمواكبة، والتمكين الاجتماعي للأطفال في وضعيات هشة، ومن بينهم الأطفال في نزاع مع القانون.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، في كلمة له نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعكس وعيا متقدما بالتحديات المرتبطة بعدالة منصفة تراعي الفئات الهشة.

وأبرز المنتصر بالله أن المجلس يواكب هذا الورش الإصلاحي الهام، ويضع في صلب أولوياته دعم مسار التحول نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافا، مسجلا انخراط المجلس الدائم في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

ويأتي هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، ضمن الدورات التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة القضاة والفاعلين المؤسساتيين بخصوص تنزيل مضامين القانون 43.22. وتتوزع جلساته على ثلاثة محاور تشمل "سياق وغايات قانون العقوبات البديلة في ضوء القواعد المؤطرة لعدالة الأحداث"، و"المصالح الفضلى للطفل بين القواعد الخاصة بعدالة الأحداث في قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة"، و"الخصوصيات المسطرية لتنزيل قانون العقوبات البديلة".

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الاثنين 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تعاونهما في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.

هذه المبادرة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ومستبصرة، أهداف التنمية المستدامة لاسيماالهدف 16، تعكس الطموح المشترك للمؤسستين لتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية وقائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام لتطوير نهج علمي متكامل في مجال الإحصائيات الجنائية، من خلال: التوحيد المنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، باستخدام الخبرات المتكاملة للمندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية والمرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي؛ وتطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاءالمطابقة للمعايير الدولية لحل إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة، مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج.

كما تهدف الاتفاقية لإنشاء نظام معلومات متكامل مع دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني وتطوير لوحات قيادة مشتركة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ وإنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية من خلال البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية وتقييمات الأثر وفق برمجة متفق عليها ؛ وتعزيز القدرات من خلال برامج التكوين المتخصص وتطوير الخبرات النوعية وتنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 21 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 598 كيلوغراما و 500 غراما من مخدر الشيرا.

وأسفرت هذه العملية الأمنية التي تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية "فم الحصن" عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 598 كيلوغراما و500 غراما، والتي تم اكتشافها مخبأة في منطقة صخرية في انتظار عملية تهريبها.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طاطا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية