قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالأطفال”.
وأضاف بلاوي ضمن كلمته خلال اللقاء الوطني حول تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن هذا القانون يساهم في منح القضاء صلاحية استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير بديلة تتيح للطفل في نزاع مع القانون قضاء عقوبته في بيئة طبيعية ومألوفة، مما يسهم في تقويم سلوكه وتيسير إدماجه في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان استمرارية مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأورد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن “الملك محمدا السادس، نصره الله، يؤكد على ضرورة النهوض بالرأسمال البشري وتأهيل الإنسان وحماية حقوقه، كما دعا في غير ما مرة إلى ضرورة الاعتناء بالطفل باعتباره المخزون الاستراتيجي والرأسمال اللامادي لبلادنا، وإلى ضرورة اعتماد سياسة عمومية يكون الطفل في صلبها”.
وتابع: “حرصت النيابة العامة منذ تأسيسها على إيلاء فئة الأطفال عناية خاصة عبرت عنها من خلال مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة تحثهم فيها على الاهتمام بقضايا الأطفال وتفعيل المقتضيات القانونية، مع الحرص الدائم على تحري مصلحتهم الفُضْلَى”.
وأردف بلاوي أن رئاسة النيابة العامة دعت في الدورية رقم 18 بتاريخ 11 دجنبر 2024 إلى استغلال الفترة السابقة لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ “لفتح نقاش لتدارس أحكامه، وتحديد الطرق المثلى لتنفيذه، واستشراف الصعوبات التي يمكن أن تُثَار بهذا الشأن”.
وفي هذا السياق، وارتباطا بهذا اللقاء الوطني، أوضح المتحدث أن “الهدف هو تجديد القراءة السليمة لغاية المشرع من هذا القانون وتسليط الضوء على أنجع السبل للموازنة بين سلامة تطبيق القانون والحفاظ على مصالح الأطراف المعنيين به، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأطفال في طور التنشئة وبناء الذات، وهو الأمر الذي اهتمت به الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل”، وفق تعبيره.
وزاد: “إن الفلسفة التي تُبْنَى عليها عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، أطفال يحتاجون للحماية بالنظر لكونهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون”.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن الإيداع بالمؤسسات السجنية هو آخر ملاذ يُمكن اللجوء إليه، لذا يقتضي الأمر مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين، وغيرها من البدائل التي تتيح وفقا للقانون الجديد تفادي سلب حرية الأطفال.
“وهذا يجعل من العقوبات البديلة أحد الحلول الناجعة التي باتت تفرض نفسها اليوم، ليس فقط كوسيلة للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ولكن أيضًا كوسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. فالسجن، كما نعلم جميعًا، وسيلة لإعادة التأهيل، لكنه في حالات كثيرة، خصوصًا بالنسبة للأطفال، قد يتحول إلى بيئة للتطبيع مع السلوك الإجرامي نتيجة تأثير الأقران والاختلاط معهم، الشيء الذي قد يغذي فيهم مشاعر التمرد والانفصال عن المجتمع”، يورد المتحدث، مبينا أن “مفهوم العقوبات البديلة في قضايا الأطفال ليس مجرد خيار قانوني فحسب، إنمـــا خيار حضاري وأخلاقي يعكس مدى نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله”.
