عقد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، اليوم الاثنين، اجتماعا مع أعضاء مكتب الفيدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة بجهة الدار البيضاء-سطات، خُصص للتداول حول الوضعية القانونية والاجتماعية لمهنيي هذا القطاع.
اللقاء جاء للإحاطة بتنامي التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، وعلى رأسها استمرار ارتباط نسبة مهمة منهم بالقطاع غير المهيكل؛ رغم أن الأغلبية تتوفر على وضعيات قانونية منظمة، سواء في شكل شركات للاستيراد والتصدير أو كمقاولين ذاتيين مسجلين بالسجل التجاري. ومع ذلك، فإن عددا كبيرا منهم يفتقر إلى أبسط شروط العمل اللائق؛ أبرزها التأمين ضد الحوادث والمخاطر المهنية، ما ينعكس سلبيا على استقرارهم المهني والاجتماعي.
ممثلو الفيدرالية عبروا، خلال الاجتماع بصابري، عن رغبتهم في الانتقال نحو العمل المنظم، والتخلي التدريجي عن القطاع غير المهيكل؛ بالنظر إلى ما يفرضه عليهم من أعباء مالية وتقنية، خصوصا في ظل الحوادث المتكررة التي تشهدها أسواق بيع قطع الغيار، وما تخلفه من خسائر مادية كبيرة.
من جهته، أبدى كاتب الدولة في الشغل استعداده لمواكبة المهنيين في هذا المسار، وتسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأكد المسؤول الحكومي، بالمناسبة، أن هذا التوجه يندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وشمولها لكافة المواطنين دون استثناء.
وأبرز أن القطاع يضم أزيد من 4 آلاف مهني، وحوالي 1100 وحدة تجارية بسوق السالمية و365 وحدة بسوق دلاس في جهة الدار البيضاء-سطات.
كما ناقش الطرفان، خلال اللقاء المنعقد بالرباط، إشكالية نقص الكفاءات المؤهلة، حيث شدد ممثلو الفيدرالية على أهمية التكوين والحصول على شواهد معترف بها من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قصد الرفع من جودة الخدمات وتحسين أداء العاملين.
وخلص الاجتماع، خصوصا، إلى ضرورة تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين كتابة الدولة والفيدرالية المهنية، في أفق تسريع إدماج المهنيين والمستخدمين في المنظومة القانونية والاجتماعية المنظمة. كما تمت الإشارة إلى جهود السلطات المحلية في الدار البيضاء في نقل الأسواق إلى منطقة صناعية مؤهلة، تراعي شروط السلامة وتوفر بيئة عمل تحفظ كرامة الشغيلة.
