بدأت أعمال الدورة العادية الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي تستمر يومين، برئاسة السفير طلال المطيري رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي وفود الدول العربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، ورئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد علي الشحي، والمشرف على إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أحمد مغاري.
وتناقش أعمال الدورة تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حتى دورتها العادية 55، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وقضايا الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، إلى جانب بند حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وآخر حول اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس 2026.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه لا يمكن الحديث عن واقع حقوق الإنسان دون الإشارة إلى الوضع الحقوقي الكارثي الذي يعيشه أشقاؤنا في غزة، حيث أصبح تأمين أبسط متطلبات العيش مسألة حياة أو موت.
وذكرت الأمانة العامة، في كلمتها التي ألقاها المشرف على إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أحمد مغاري، أن ما نشهده هناك يعد اختبارًا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الإنسان، ويضع أمامنا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها، لافتة إلى أن الإنسان الفلسطيني لا يزال يعاني وبشكل يومي تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير، وسط تقاعس مريب من المجتمع الدولي الذي يقف صامتًا وعاجزًا أمام العدالة الدولية، وسط تحدي القوة القائمة بالاحتلال أمام الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرف دقيق تواجه فيه منطقتنا العربية وعالمنا تحديات متزايدة تمس جوهر حقوق الإنسان، وقد ساهمت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان منذ تاريخ إنشائها في سبتمبر 1968، في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، نصا وممارسة، علاوة على مد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، وكلنا أمل في أن تنبثق عن هذه الدورة توصيات تساهم في مجابهة كل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات.
وتابعت: "لعل انتشار ظاهرة العنف والنزاعات في مناطق عدة حول العالم، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أضحى أحد أهم التحديات التي نجابهها، علاوة على القضايا الناشئة من قبيل تأثر حقوق الإنسان بالتغير المناخي وبالذكاء الاصطناعي، وكذلك ما نجابهه من مفاهيم دخيلة علينا تمس بالفطرة الإنسانية".
ولفتت إلى أنه في ظل هذه التحديات، فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التضامن والعمل الجماعي الفاعل وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتحقيق السلام وتعزيز الاستقرار وصون دولنا أمنيا ومجتمعيا.
وهنأت الأمانة العامة الإماراتي المستشار محمد علي الشحي بمناسبة انتخابه في مايو الماضي رئيسا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلفا للمستشار جابر المري، مشيرة إلى أن هذه الرئاسة سوف تمثل علامة فارقة في مسيرة العمل الحقوقي العربي المشترك من خلال مواصلة الارتقاء بعمل اللجنة على نحو يساهم في مواصلة ترسيخ المقاصد النبيلة للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
