المملكة المتحدة تنضم إلى حزمة عقوبات أوروبية جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الجمعة، انضمامها إلى الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، في خطوة منسقة تهدف إلى تشديد الخناق على قطاع الطاقة الروسي، المصدر الرئيسي لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في بيان رسمي:

"نضرب في قلب قطاع الطاقة الروسي إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وسنواصل معاً ممارسة ضغوط متواصلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر خنق صناعة النفط الحيوية لديه وقطع مصادر تمويل حربه غير الشرعية".

تشديد القيود على صادرات النفط

تشمل الحزمة الجديدة خفض سقف أسعار صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً، إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على عمليات الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الصادرات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولات غربية متواصلة لتقويض قدرة موسكو على جني العائدات من صادرات الطاقة، والتي تُعد المصدر الأكبر للعملات الأجنبية لديها.

ومنذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، فرضت الدول الغربية – بما في ذلك المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة – عشرات الحزم من العقوبات طالت مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، لكن النفط ظلّ يمثل شرياناً حيوياً للعائدات الروسية.

استمرار صادرات النفط رغم العقوبات

وبحسب بيانات مبادرة الشفافية في قطاع النفط (JODI)، لا تزال روسيا تصدّر نحو 4.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً، متجهةً في معظمها إلى الصين والهند وتركيا، في ظل تراجع الصادرات إلى الدول الغربية. وتُقدّر المؤسسات الغربية أن موسكو لا تزال تحقق أكثر من 10 مليارات دولار شهرياً من عائدات النفط، ما يجعل من تشديد العقوبات على هذا القطاع أولوية استراتيجية.

هدف العقوبات: إضعاف الكرملين

ويأمل الغرب، في ظل انضمام المملكة المتحدة لهذه الإجراءات، أن تُسهم الحزمة الجديدة في زيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين، عبر تقليص قدرته على تمويل الحرب، وإضعاف موقفه السياسي والاقتصادي على المدى الطويل.