خبير: السماح بتملك الأجانب يعزز جاذبية السوق العقاري السعودي

عقارات السعودية - أرشيفية

قال عايد الهرفي، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة، إن قرارات السماح للأجانب بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح الهرفي في مداخلة مع الشرق بلومبرج، أن رؤية 2030 حققت نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، من خلال إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع ليصبح رافدًا رئيسيًا لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بالتملك يعتبر خطوة إيجابية لزيادة جاذبية السوق العقاري، من خلال تنويع فرص الاستثمار وجذب شركات تطوير عقاري جديدة. وأضاف أن هذه الخطوة من المتوقع أن تزيد المعروض من العقارات، ما يساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب ويحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد الهرفي أن الضوابط القانونية والضريبية الخاصة بالأجانب سيتم تحديدها بشكل نهائي بعد صدور اللائحة التنفيذية المتوقع الإعلان عنها خلال 180 يومًا، والتي ستشمل أنظمة تحمي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستثمرين والمواطنين.

وحول مخاوف ارتفاع الأسعار أو المضاربة في السوق، شدد الهرفي على وجود قوانين وأنظمة صارمة تحمي السوق وتحد من التضخم، كما أن زيادة المعروض بسبب دخول مستثمرين أجانب وشركات تطوير سيخلق توازنًا صحيًا بين العرض والطلب.

وأبرز أن السماح للأجانب بالتملك لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يشمل جذب شركات تمويل ومطورين عالميين لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل نيوم والدرعية، مما سيزيد من ضخ رؤوس الأموال وتطوير القطاع.

وحول موعد ظهور آثار القرار، أشار الهرفي إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية سيبدأ بداية عام 2026، ويتوقع أن تظهر تأثيراته إيجابية خلال فترة قصيرة، من حيث تطوير سوق العقار، وتعزيز قطاع الإنشاءات، وخلق فرص عمل للسعوديين والسعوديات، وسد الفجوة بين العرض والطلب.