أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحوافز الضريبية والمالية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطة الحكومة لتحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج عالمي للحرير الطبيعي بحلول عام 2030، بعد الصين والهند.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن خطة طموحة لإحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصر، تعتمد بشكل رئيسي على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكنها لن تنجح دون تقديم حوافز تشجيعية واضحة لتحفيز الشباب والمستثمرين على دخول هذا المجال.
من المركز الثاني إلى التراجع:
وأوضح عبد الغني أن مصر كانت تحتل المركز الثاني عالميًا في إنتاج الحرير الطبيعي في عهد محمد علي، الذي خصص ميزانيات كبيرة لزراعة أشجار التوت – الغذاء الرئيسي لدودة القز – في جميع أنحاء الجمهورية. إلا أن تفتيت الملكية الزراعية، وفقدان 3 ملايين شجرة توت، تسبب في انهيار الإنتاج المحلي ليصل إلى 1.5 طن فقط سنويًا، في حين تحتاج مصر إلى إنتاج 350 طنًا سنويًا لتلبية الطلب المحلي.
توطين الصناعة ودعم الدولة:
وأشار عبد الغني إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر، وأصدر في عام 2018 قرارًا جمهوريًا بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك. كما تتضمن خطة الدولة إنشاء مراكز لإنتاج الحرير في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع عملاق تحت اسم “واحة الحرير” في محافظة الوادي الجديد، والذي يعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير في الشرق الأوسط.
صناعة سريعة العائد ومكثفة العمالة:
وأوضح عبد الغني أن صناعة الحرير الطبيعي تمتاز بكونها كثيفة العمالة، منخفضة التكلفة، وسريعة العائد، حيث لا تتجاوز دورة إنتاج الحرير 34 يومًا. كما أن لها قيمة مضافة عالية، وتُعد أساسًا لعدد كبير من الصناعات النسيجية واليدوية.
السوق العالمي وفرص التصدير:
أكد مؤسس الجمعية أن مصر تمتلك القدرة على تغطية ما يصل إلى 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير الطبيعي، مما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، إلى جانب تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة ورفع مستوى المعيشة، إذا ما تم توفير البيئة الضريبية المناسبة والداعمة لنمو هذا القطاع.
