الغازوال.. ارتفاع الأسعار ب81 سنتيما بين فاتح و15 يوليوز

في خطوة هي الثانية خلال شهر، عمد بعض شركات توزيع المحروقات إلى رفع سعر الغازوال.

وبرسم التحيين نصف الشهري الذي تقوم به شركات التوزيع، وفقا لتقلبات الأسواق الدولية، ارتفع، منذ يوم 16 يوليوز 2025، سعر اللتر الواحد للغازوال ب20 سنتيم، وذلك بعد زيادة ب41 سنتيما مع مطلع الشهر ذاته، وبذلك تكون أسعار هذه المادة قد ارتفعت ب81 سنتيما في ظرف شهر واحد.

لكن مقابل ذلك، ظلت أسعار البنزين الممتاز دون تغيير.

وتبعا لهذه التطورات، سجل سعر اللتر الواحد من الغازوال حول 11.8 درهما، بمحطات الدار البيضاء، فيما ظل سعر البنزين المتاز عند حدود 12.94 درهما للتر الواحد، مع فروقات طفيفة بين الشركات، علما بأن الأسعار ترتفع كلما تم الابتعاد عن مدينة المحمدية، احتسابا لكلفة النقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت أسعار النفط بالأسواق العالمية، قد شهدت ارتفاعا بسبب موسم الصيف حيث يزداد الطلب على الطاقة، فيما تقوم شركات التوزيع على ضوء ذلك بملائمة تسويق المحروقات محليا مع تقلبات هذه الأسواق.

لكن هذا التبرير لا يلقى ترحيبا من طرف الفئات الواسعة من المستهلكين، التي تتهم شركات بالزيادة في الأسعار، عند ارتفاعها بأسواق البترول، وذلك في مقابل التخفيضات الطفيفة التي تعمد عندما يسجل انخفاض بالأسواق الدولية.

في خطوة جديدة نحو تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة قطاع النقل، ترأس  عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025، حفل توقيع اتفاقية تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بإصدار وثيقة بيان الشحن، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الحكومية وممثلي المؤسسات المعنية.

وجرى هذا التوقيع بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي كل من الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، وشركة "PORTNET" المكلفة بتدبير الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، ووكالة تنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL)، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL)، بالإضافة إلى مسؤولين عن الوزارة وممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للموانئ.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق إطار رقمي موحد لتدبير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال نقل البضائع، عبر إصدار وثيقة بيان الشحن بطريقة رقمية تخص عمليات النقل من وإلى الموانئ والمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي (MEAD). وستُمكّن هذه الوثيقة الجديدة مهنيي نقل البضائع لحساب الغير من الحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى ملئها يدوياً على البوابة، ما يمثل نقلة نوعية في تسريع وتيرة الخدمات وتحسين جودتها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن خارطة الطريق الرقمية التي تنهجها وزارة النقل واللوجيستيك، والتي تروم تعزيز الشفافية والفعالية، وتحقيق التوازن بين سرعة الأداء الإداري وجودته، إلى جانب دعم تنافسية القطاع اللوجيستيكي وتسهيل معاملات الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد الطرفان، خلال حفل التوقيع، التزامهما التام بإنجاح هذا الورش الرقمي من خلال العمل المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية، بما يضمن استفادة واسعة وفعالة للمهنيين والمتدخلين في قطاع نقل البضائع.

بعد طول انتظار، انعقدت اليوم الخميس 17 شتنبر 2025 اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد،برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

هذا اللقاء خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.

بالنسبة لأخنوش، فإن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا ‏استراتيجيا للحكومة، مضيفا، حسب بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، أن هذا الملف يأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها.

من جهتها، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية.

الوزيرة خلال مداخلتها، طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.

في هذا الإطار، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية، تضم تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، للانكباب على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد. هذه اللجنة ستشرع في أشغالها انطلاق من شهر شتنبر 2025.

للإشارة، جاء رئيس الحكومة إلى الاجتماع، مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، و الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

و حضر هذا الاجتماع، أمناء المركزيات النقابية أكثر تمثيلية، يتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك فضل عن ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

كما حضر للاجتماع أيضا مدراء مختلف صناديق التقاعد والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

أبرمت من "تمويلكم"،(صندوق الضمان المركزي) سابقا، و"فيينا"، التابعة لمجموعة شركات صندوق الإيداع والتدبير، شراكة لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى التمويل.

هذه الشراكة تم توقيعها يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 بالرباط بين كل من سعيد جبراني، المدير العام لمؤسسة "تمويلكم"،و محمد بلمعاشي، المدير العام لمؤسسة "فينيا"، فيما يراهن على هذه الاتفاقية المبرمة لضمان خطوط التمويل المتوسطة والطويلة المدى الموجهة للمقاولات الخاصة الحاصلة على صفقات عمومية.

كما تندرج هذه الشراكة، حسب بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، في إطار توسيع نطاق التعاون الذي تم إطلاقه بين المؤسستين في غشت من سنة2023،والذي تمحور حينها حول ضمان خطوط التمويل القصيرة المدى.

هذه الاتفاقية،المدعومة اليوم بتعاون جديد، تجسد أهمية الانسجام والتكامل بين المؤسسات العمومية في تنزيل حلول تمويلية أكثر ملائمة، يضيف البلاغ، موضحا أن "تمويلكم" و"فينيا"، ستعملان على توسيع نطاق تدخلهما ليشمل التمويلات المتوسطة والطويلة المدى، مما سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ مناسب لتنافسية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحاصلة على صفقات عمومية، يختتم المصدر ذاته.

اقترب الموريتاني محسن بودة لاعب الرجاء البيضاوي لكرة القدم من الانتقال إلى حسنية أكادير في الميركاتو الصيفي، بعدما بات خارج حسابات التونسي لسعد الشابي.

وطلب القمري أمير عبدو مدرب حسنية أكادير لكرة القدم التعاقد مع محسن بودة، بحكم معرفته الجيدة به عندما كان يشرف على تدريب المنتخب الموريتاني.

وكشف مصدر مسؤول أن الموريتاني محسن بودة سيجتمع مع مسؤولي الرجاء البيضاوي في اليومين القادمين، لتسوية مستحقاته المالية البالغة قيمتها 125 مليون سنتيم قبل انتقاله بنظام الإعارة إلى حسنية أكادير.

وكان محسن بودة قد إلتحق في الصيف الماضي بالوداد البيضاوي قادما من نواذيبو الموريتاني، لكنه سرعان ما فسخ عقده، ليلتحق بعدها مباشرة بالرجاء الرياضي.

يشار إلى أن الرجاء البيضاوي لكرة القدم يضم في صفوفه أربعة لاعبين أجانب، ويتعلق الأمر بكل من التونسي هاني عمامو والسينغالي عثمان ساخو والموريتاني محسن بودة والنيجيري موزيس أركوما، الذي استقدمه الفريق الأخضر في الميركاتو الصيفي الحالي من المنستيري التونسي.

تم اليوم الخميس بمقبرة المحمدية تشييع جثمان الراحل أحمد فرس، القائد السابق للمنتخب الوطني وأول مغربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد صراع طويل مع المرض بحضور شخصيات رياضية بارزة مثل فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأفراد عائلته وأصدقائه.

ويعتبر الفقيد من الرموز الرياضية التي سطرت بمداد من ذهب تاريخ المستديرة المغربية، حيث توج رفقة "أسود الأطلس" بكأس أمم إفريقيا سنة 1976، كما شارك في نسختي 1972 و1978 من المسابقة القارية ذاتها.

ويتمتع الأيقونة أحمد فرس بتقدير كبير في الساحة الكروية المغربية والإفريقية بفضل العروض الكروية الرائعة التي قدمها خلال مشواره الرياضي، سواء في صفوف فريق شباب المحمدية أو رفقة المنتخب الوطني المغربي.

وحمل أحمد فرس شارة عمادة المنتخب المغربي، ولعب في موقع قلب الهجوم، حيث فرض نفسه أمام أكبر حراس المرمى.

ورأى أحمد فرس النور يوم 7 دجنبر 1946 بالمحمدية، وهي المدينة التي حمل قميص فريقها، الشباب، طيلة مساره الكروي (1965-1982)، رغم أنه تلقى عروضا للاحتراف في الخارج من فرق عالمية كبيرة.

واستطاع صاحب القدم اليسرى الساحرة أن يفوز رفقة شباب المحمدية بلقب البطولة الوطنية سنة 1980، وأن يتوج بكأس العرش سنتي 1972 و1975، وبلغ نهائي المنافسة ذاتها ستنين بعد ذلك، كما توج مع فريقه بلقب هداف البطولة المغربية سنتي 1969 و1973 بـ16 هدفا في كل منهما.

وخلف رحيل أسطورة كرة القدم المغربية حزنا بالغا لدى جميع الأوساط الرياضية الوطنية.

أكد خورخي فيلدا، مدرب المنتخب الوطني النسوي، أن لبؤات الأطلس يدخلن مواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات أمام مالي، المقررة مساء الجمعة بالرباط، بعزيمة قوية من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المربع الذهبي.

وأوضح فيلدا، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بقاعة الندوات التابعة للملعب الأولمبي، أن المباراة تحمل طابعًا حاسمًا، وهو ما يجعل الضغوط أكبر، لكن التركيز والطموح كبيران للعبور إلى نصف النهائي.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي سبق له أن تفوق على نظيره المالي في مباراة ودية أُجريت في دجنبر الماضي، لكنه شدد على أن المنتخب المالي يضم لاعبات شابات وموهوبات ينشطن في مستويات عالية، ويتميزن بروح جماعية وقدرة على استغلال المساحات، ما يفرض الحذر الشديد.

كما حذر من الإفراط في الثقة، مبرزًا أن الهزيمة الكبيرة التي تلقاها منتخب مالي أمام جنوب إفريقيا (0-4) لا تعكس مستواه الحقيقي، ولا يجب أن تكون مقياسًا للتقليل من شأنه.

واختتم فيلدا حديثه بالتأكيد على جاهزية اللاعبات الذهنية والبدنية، مشيدًا بروح المجموعة وخبرتها، ومؤكدًا أن هدف الفريق هو الذهاب بعيدًا في هذه المسابقة القارية.

ينتظر أن تحيي الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، يوم الثلاثاء 23 يوليوز الحالي، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان “عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية”، وذلك بالمنصة الدولية ساحة باب منصور التاريخية في مدينة مكناس.

وعبرت الفنانة بلقيس، في شريط مصور تقاسمته على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان، الذي سيشكل فرصة لها للقاء جمهورها المغربي.

ودعت بلقيس متتبعيها في المغرب إلى الحضور بقوة في حفلها المرتقب معبرة عن حبها الكبير للمغرب وللجمهور المغربي الذي يتابعها.

و يهدف مهرجان “عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية” حسب بلاغ للجنة التنظيم إلى تعزيز الثقافة والتراث العيساوي وتقديمه إلى الجمهور باعتباره منطلقا مكناسيا ومشتركا إنسانيا.

وسيتضمن برنامج الدورة ليالي بإيقاعات عيساوية، تتوزع على أربع منصات كبرى تحييها أكثر من خمسة وثلاثين طائفة عيساوية من مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى سهرات فنية كبرى بمشاركة فنانين مرموقين على الصعيد الوطني والعربي والعالمي.

ويشمل برنامج الملتقى ندوات علمية وأنشطة فكرية تنظم بشراكة مع مؤسسات قضائية ومؤسسات وطنية للحكامة وجامعات مغربية لمناقشة موضوع القضاء والتصوف والهجرة والتصوف.

في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة لوموند في 17 يوليوز 2025، مقالا يحاول إعادة كتابة قصة رجل وقع في شر أعماله، أصبح من الضروري تصحيح الوقائع. لا، المهدي الحجاوي ليس البطل «المأسوف عليه» لعملية تصفية حسابات مزعومة داخل أجهزة الأمن المغربية. لا، فهو ليس "رئيس المخابرات السابق" الذي تعرض للاضطهاد ظلماً لأسباب سياسية. إنه محتال ذو سوابق متعددة، ومتلاعب محترف، ونصاب منظم، وهو اليوم متابع لارتكاب جرائم خطيرة وموثقة، قدمها ضحاياه إلى العدالة.

إن ما تحاول بعض وسائل الإعلام الغربية تصويره على أنه «قضية دولة» هو في الواقع قضية جنائية صرفة، مدعومة بأدلة مادية وشهادات مباشرة ومسار من المعاناة تركه هذا الرجل الخارج عن القانون وراءه.

يحاول صحفي لوموند تقديم المهدي الحجاوي باعتباره مسؤولاً استخباراتياً مغربياً سابقاً، أجبر على النزوح إلى المنفى في أعقاب صراع داخلي مزعوم. الحقيقة مختلفة تماما: تمت إقالة مهدي حجاوي من المديرية العامة للدراسات والوثائق سنة 2010، في أعقاب انتهاكات خطيرة وسلوك غير مقبول. ولم يقم قط بقيادة أي وحدة استراتيجية، ولم يمارس أي مسؤولية تليق بهذا المنصب. لقد كان منفذاً من الدرجة الثانية، وكانت "خبرته" الوحيدة تتمثل في العمل في الظل بين يدي المسؤولين، الذين كان يغازلهم بحماس مريب. شخص تابع، وليس استراتيجي. طفيلي وليس صانع قرار.

بعد إبعاده من كل وظيفة رسمية، استمر في اختلاق شخصية خيالية لنفسه، وانتحال الوظائف وادعاء العلاقات والاعتمادات. لقد ادعى أنه «قريب من الملك» و«مستشار في مجال الاستخبارات»، وقدم نفسه باعتباره الوسيط المثالي للمستثمرين والدبلوماسيين وأصحاب المقاولات السذج. لكن خلف اللباس الرسمي كان هناك محتال.

منذ أكثر من عقد من الزمان، كان مهدي حجاوي يدير مخطط احتيال متطور للغاية مدروس بشكل جيد. كان يحدد أهدافه، ويعدهم بتسريع الهجرة، أو مشاريع عقارية فاخرة، أو امتيازات سياسية، ثم يطالب بمبالغ كبيرة من المال... قبل أن يختفي.

ومن بين الحالات الموثقة، ثلاثة رجال أعمال من الرباط نصب عليهم في مبلغ 7 ملايين درهم مقابل الوعد بمنح رخص الإقامة لعائلاتهم. صفقة عقارية وهمية لهف فيها 11 مليون درهم بالتواطؤ مع صديق مقرب. احتيال في التأمين على سيارة فاخرة لم تتم سرقتها أبدًا. وأمثلة أخرى للاحتيال لا تنتهي.

ذلك ليس سوى الظاهر. لأن مهدي حجاوي ليس نصابا معزولاً، بل هو مرتبط بشبكات إجرامية منظمة تعمل بين أوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية. ويظهر اسمه في عدة قضايا تتعلق بتزويق الوثائق، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. وقد أثبتت الأجهزة الأمنية رسميا ارتباطه بأشخاص من الجريمة المنظمة، من بينهم هشام جيراندو، المتورط في عدة قضايا احتيال دولية.

في شتنبر 2024، أصدرت السلطات المغربية بحقه مذكرة توقيف دولية. التهم واضحة: الاحتيال المشدد، تكوين عصابة إجرامية، والتزوير واستخدام وثائق مزورة، وتسهيل الهجرة غير الشرعية. ويواجه أيضا محاكمات في إسبانيا بتهمة تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك جواز سفر مزور تم العثور عليه بحوزته. وكل هذه الملفات مدعومة قضائيا.

ومع ذلك، بدلاً من نقل صوت الضحايا، تفضل بعض وسائل الإعلام رفع هذا المحتال إلى مستوى "المعارض السياسي". إن الجانب الأكثر إيلاما في هذه القضية هو بلا شك شهادة مصطفى عزيز، رئيس جمعية "مغرب الغد"، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع. ويروي، مدعومًا بالأدلة، كيف استغل الحجاوي ثقة المغاربة الشرفاء، وتسلل إلى دوائر المجتمع، وحتى شخصيات مخضرمة.

يقول مصطفى عزيز «حجاوي ليس لاجئا سياسيا. إنه محتال مُنظم، دمّرت أفعاله حياة العديدين. كذب، زور، تلاعب... ولهذا تتم متابعته. لا أكثر».

ما يثير الصدمة ليس فقط خطورة الوقائع، بل أيضا التغطية الإعلامية المتحيزة التي حظي بها مهدي حجاوي، حيث يعمل بعض الصحافيين ـ وخاصة في صحيفة لوموند ـ على خلط الأوراق، وتخفيف المسؤولية، وإثارة الشكوك. هناك محاولة لتحويل مجرم إلى "شهيد سياسي". ومن خلال إخفاء الحقيقة القانونية وراء رواية خيالية، فإننا نهين الضحايا، وننتهك مهنة الصحافة، ونضر بصورة دولة ذات سيادة.

لأن المغرب ليس جمهورية الموز. إنها ملكية متجذرة في التاريخ منذ 13 قرنا، ولها مؤسسات مستقرة ومتينة ومحترمة. والمملكة اليوم هي شريك استراتيجي أسياسي لألمانيا وفرنسا، وأوروبا، وللولايات المتحدة، ولجميع القوى ذات الأهمية. إن استقرارها السياسي، ومكافحتها النشطة للإرهاب، وسياساتها المسؤولة في مجال الهجرة، ورؤيتها الإفريقية الشاملة تجعلها لاعباً جيوسياسياً يحظى بالاحترام. بلد منظم لا يرتجف في وجه المحتالين.

ومن خلال متابعة المهدي حجاوي، يثبت المغرب أنه لا يمكن لأي فرد - مهما كان ماكراً، مهما كان مخادعاً، مهما كان محمياً - أن يضع نفسه فوق القانون. هذا ليس تصفية حسابات، بل هو عمل من أعمال العدالة. هذه ليست حربًا بين الأجهزة، بل هي الدفاع المشروع للدولة ضد التلاعب والخداع.

لا، المهدي حجاوي ليس بطلاً تراجيديا. هو مجرم رفيع المستوى، يحاول اليوم التلاعب بالصحافة العالمية كما تلاعب بضحاياه بالأمس. ما يسعى إليه ليس العدالة، بل فقدان الذاكرة الإعلامية. إنه محو جرائمه ببريق الخطاب السياسي.

ولكن الحقيقة موجودة. عنيدة. موثقة. والضحايا لن يصمتوا...

حضرت المطربة المغربية لطيفة رأفت، اليوم الخميس، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استجابة لاستدعائها للإدلاء بشهادتها في قضية «إسكوبار الصحراء»، التي يُتابع فيها كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، والعضوين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية شبهات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وتُعقد الجلسة اليوم وسط ترقب كبير، حيث يُنتظر أن تستمع الهيئة القضائية لشهادة المطربة لطيفة رأفت، باعتبارها طليقة المالي الحاج بن ابراهيم، ضمن مجموعة من الشهود الذين تم استدعاؤهم في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام.

وكانت المطربة "رأفت" تخلفت عن الحضور في جلسة الأسبوع الماضي، بسبب عدم توصلها بالاستدعاء الرسمي، وفق ما أكده المفوض القضائي لرئيس المحكمة، الذي أوضح أن العنوان المدرج في الاستدعاء لم يُفضِ إلى مكان إقامتها.

ورغم ذلك، أبدت لطيفة رأفت، في تصريح صحافي قبيل الجلسة، تشبثها بالمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادتها الكاملة، مؤكدة أنها حضرت اليوم بشكل طوعي، واضعة نفسها رهن إشارة المحكمة، ونافية بشكل قاطع ما راج حول مغادرتها للتراب الوطني أو تهربها من القضاء.

وشددت رأفت على أنها لا علاقة لها بالملف، باستثناء كونها كانت زوجة سابقة للمالي الحاج أحمد بن ابراهيم، الملقب بـ«إسكوبار الصحراء»، مشيرة إلى أن هذه العلاقة كانت قصيرة الأمد، ولم تكن على علم بأي أنشطة غير قانونية تخصه. ورفضت الخوض في المزيد من التفاصيل، مؤكدة أن كل ما لديها ستدلي به أمام المحكمة المختصة.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في الملف إلى جلسة اليوم الخميس، من أجل مواصلة الاستماع إلى الشهود، من ضمنهم لطيفة رأفت، وذلك في سياق استجلاء كل الملابسات المرتبطة بهذه القضية الشائكة.

شهدت جلسة اليوم الخميس، من ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية (إسكوبار الصحراء) تطورات مثيرة، حيث واجهت المحكمة كلا من سعيد الناصيري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، مع الشاهد توفيق زنطار، المدير التنفيذي السابق لدى الحاج أحمد بنبراهيم.

وخلال شهادته، أكد الشاهد وجود علاقة قوية بين الناصيري وبعيوي وبين المالي الحاج بنبراهيم، مشيرا إلى أن معاملات تجارية كبرى جمعت بينهم، وهو ما دفع المحكمة إلى عقد مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية.

من جانبه، نفى سعيد الناصيري بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، مشددا على أن أقوال الشاهد يشوبها التناقض، خصوصا فيما يتعلق بإقامته في الفيلا إلى غاية سنة 2016، بينما كان بنبراهيم معتقلا خلال تلك الفترة. كما طالب الناصيري الشاهد بالإفصاح بوضوح عما إذا كان قد سلمه مبالغ مالية باسم بنبراهيم أو التقاه شخصيا.

بدوره، رفض عبد النبي بعيوي اتهامات الشاهد التي تحدثت عن حضوره سهرات ولقاءات وصفت ب "الماجنة” داخل فيلا بنبراهيم، مؤكدا أمام المحكمة: «أنا لست من هذا النوع، ولم يسبق لي مطلقا أن شاركت في مثل هذه الأمور».

في الوقت الذي حاولت فيه صحيفة لوموند الفرنسية، عبر مقالها الصادر في 17 يوليوز 2025، تلميع صورة شخص محاصر بسجل ثقيل من الاحتيال والنصب، يصبح من الضروري تصحيح الرواية وتعرية الحقيقة. لا، مهدي حجاوي ليس "ضحية صراع داخلي" في الأجهزة الأمنية المغربية، ولا "منفيا سياسيا" كما يحاول الإعلام الفرنسي تصويره، إنه ببساطة محتال محترف، منتحل صفات، مهووس بالادعاء والنصب، ومطلوب قضائيا على خلفية جرائم موثقة، أدلى بها ضحاياه أنفسهم، وهي اليوم بين يدي العدالة.

بينما يحاول مراسل لوموند رسم صورة خيالية لحجاوي كـ"رجل أمن كبير" تم إقصاؤه بسبب نزاعات مفترضة داخل الدولة، فإن الوقائع الثابتة تشير إلى العكس تماما، فقد تم طرد مهدي حجاوي من المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) سنة 2010 بسبب تجاوزات خطيرة وسلوك لا يليق بالمؤسسة. لم يكن مسؤولا عن أي وحدة استراتيجية، ولم يكن صاحب قرار، بل كان مجرد منفذ من الدرجة الثانية، مهارته الوحيدة كانت التودد لأصحاب النفوذ بزيفٍ مكشوف.

بعد استبعاده من أي منصب رسمي، بدأ حجاوي في اختلاق شخصية موازية لنفسه: قدم نفسه كـ"مقرب من الملك"، و"مستشار في الاستخبارات الأمنية"، و"وسيط موثوق لدى المستثمرين والدبلوماسيين"، مستغلاً تلك الصورة الزائفة للاحتيال على رجال أعمال وشخصيات عمومية داخل المغرب وخارجه.

وفي الحقيقة، بنى حجاوي نظام احتيال معقد ومكرر، يُغري ضحاياه بوعود كاذبة: تسهيلات في الهجرة، فرص استثمارية خيالية، امتيازات سياسية، مقابل مبالغ مالية ضخمة، ثم يختفي.

ثلاثة رجال أعمال من الرباط تم النصب عليهم في مبلغ يفوق 7 ملايين درهم مقابل وعود زائفة بالحصول على إقامات لأفراد أسرهم، وعملية عقارية احتيالية استولى خلالها على 11 مليون درهم بمساعدة شريك مقرب، ناهيك عن تزوير تأمين على سيارة فاخرة لم تسرق أصلا، بالإضافة إلى قضايا تزوير، وغسيل أموال، وتسهيل الهجرة غير القانونية، وارتباط بشبكات إجرامية.

وما خفي كان أعظم، إذ تؤكد تقارير أمنية ارتباطه بشبكات إجرامية منظمة تنشط بين أوروبا، إفريقيا، وأمريكا الشمالية. كما ورد اسمه في ملفات تخص وثائق مزورة، واحتيال دولي، واستغلال النفوذ، ومن أبرز شركائه المذكورين شخص يُدعى هشام جيراندو، المعروف بعلاقته بعمليات نصب واسعة النطاق.

في شتنبر 2024، أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مهدي حجاوي، على خلفية اتهامات رسمية تتضمن الاحتيال الموصوف، تكوين عصابة إجرامية، التزوير واستعماله، تسهيل الهجرة غير الشرعية، كما يُتابع قضائيًا في إسبانيا لحيازته جواز سفر مزور ووثائق رسمية مزيفة.

ورغم كثافة هذه الأدلة، اختارت بعض المنابر الغربية، وعلى رأسها لوموند، إعادة تدوير سردية الضحية السياسية، وطمس الحقيقة خلف خطاب حقوقي مشوه. والأدهى، أنهم يتجاهلون أصوات الضحايا الحقيقيين، الذين خرج بعضهم إلى العلن ليحذر من "الاحتيال المغلف بالسياسة".

في شهادة مؤثرة، يقول مصطفى عزيز، رئيس جمعية "المغرب غدًا"، في فيديو واسع الانتشار "مهدي حجاوي ليس لاجئًا سياسيًا، بل محتال محترف دمّر حياة الناس. كذب، زور، تلاعب... وهذا ما يُتابع عليه أمام العدالة، لا غير."

لذاك فان محاولة تقديم هذه القضية كصراع داخلي في الدولة هو استخفاف بمؤسسات دولة عريقة ومستقرة، فالمغرب ليس جمهورية موز، بل ملكية ضاربة في التاريخ، تقوم على مؤسسات قوية، وتحظى باعتراف عالمي كشريك استراتيجي في الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتنمية.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن يوم 14 يوليوز الجاري شهد ذروة عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى المملكة في إطار عملية مرحبا، بتسجيل دخول 68 ألفا و976 فردا.

وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأسبوعين الماضي والجاري شهدا دخولا يوميا لأكثر من 67 ألف فردا من المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزا أن هذا الارتفاع سيتستمر طيلة الأسبوعين الجاري والمقبل.

وعلى صعيد متصل، سلط الوزير الضوء على الإجراءات التي جرى اتخاذها لإنجاح "عملية مرحبا 2025" تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أنه تمت تقوية مخطط الملاحة البحرية عبر تعبئة 29 سفينة وسبع شركات للملاحة و12 خطا بحريا بين الموانئ المغربية ونظيراتها في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 7,3 مليون مسافر ومليوني عربة بزيادة تبلغ 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للعرض الخاص بالنقل الجوي للمسافرين تم تعزيزها لتصل إلى حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا، مضيفا أنه تم الترخيص لحوالي 59 شركة طيران لتأمين حوالي 2135 رحلة أسبوعية بين مطارات المملكة و141 مطارا دوليا.

وسجل أنه تم تعزيز البنيات التحتية واللوجستية الخاصة بالبنية المينائية والمطارية وغيرها، مذكرا بأنه تم تخصيص 530 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة لتطوير بنية الموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة وطنجة المدينة، لاسيما، على مستوى تدابير استقبال الركاب.

وأشار بايتاس إلى أن السلطات تقوم بتأمين الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية التي تمتد لحوالي 3578 كيلومترا، مبرزا اتخاذ مختلف التدابير الصحية المتعلقة بعملية العبور من خلال استمرار عملية اليقظة على جميع المستويات.

وأكد أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن أعدت مخططا تواصليا بمعية مختلف المتدخلين، وعملت على توفير الموارد البشرية اللازمة لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية.

كما ذكر الوزير بوضع برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال عبر تخصيص 26 مركز استقبال، بالإضافة إلى تعبئة موارد بشرية جد مهمة على مستوى مختلف القطاعات، بما فيها الأطقم الطبية التي تضم حوالي 1200 مشارك.

وعلى المستوى القنصلي، أوضح بايتاس أنه تمت تعبئة المراكز القنصلية بالخارج في المناطق الحدودية، مبرزا اعتماد خدمات القرب قبل وخلال عملية "مرحبا" من خلال فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من 10 يونيو إلى غاية 5 شتنبر المقبل، فضلا عن تنظيم مداومة يومية تشمل أيام الأعياد والعطل.

وأضاف الوزير أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بفتح مكاتب قنصلية على مستوى موانئ الإركاب لتقديم الخدمات القنصلية والإدارية والإرشادات بشكل مستمر طيلة عملية العبور، لافتا إلى وجود تعبئة استثنائية لمختلف المصالح لإنجاح هذه العملية

نظم المهندسون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، اضرابا عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في سياق الاحتجاج على ما وصفوه بالتماطل الحكومي في التجاوب مع مطالبهم المتمثلة في إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، و اتفاقية جماعية لمهندسي القطاع الخاص، إلى جانب إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة.

وانتقد المهندسون عدم التجاوب الحكومي الذي تسبب في احتقان الوضع، إلى جانب دفع هذه الفئة للبحث عن فرص عمل أفضل خارج المغرب ما يساهم في نزيف الكفاءات وهجرة الأطر بعد سلسلة من الوقفات والمطالب المعلقة الداعية لتجديد نظام أساسي بعد مرور أزيد من عقد على الحوار الاجتماعي الذي جمع المهندسين بالحكومة السابقة.

سجلت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" ملاحظاتها حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث أشارت إلى غياب مبدأ المساواة بين الجنسين كمبدأ مؤطر في النص ضمن مشروع القانون ذاته، إلى جانب عدم تضمّنه أي مادة تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج، وغياب تعريف أو تجريم للعنف القائم على النوع أو التحرش المدرسي”.

الجمعية أشارت أيضا إلى عدم تنصيص مشروع القانون الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،على إلزام الدولة بنشر معطيات مصنفة حسب الجنس، وعدم تضمنه أي بند حول المَيْزنَة المستجيبة للنوع الاجتماعي،و غياب الصياغة اللغوية المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وكذا مبدأ المناصفة أو تمثيلية التلميذات في المجالس.

وفي مذكرتها الترافعية حول مشروع القانون، أشارت الجمعية أنه لا يترجم التزامات الدستور (الفصل 19)، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ــ 2030، وأهداف التنمية المستدامة الواردة ضمن الهدفين الرابع والخامس، كما دعت إلى التنصيص ضمن مشروع القانون على المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز كمبدأ عام مؤسس له ضمن التوجهات المتبعة في التعليم المدرسي، مع إضافة مقتضيات تخص إجراءات التمييز الإيجابي لدعم تمدرس الفتيات بالمجال القروي، إلى جانب وضع نظام داخلي يتصدى للعنف المبني على النوع الاجتماعي، و التكفل بالضحايا .

الجمعية دعت أيضا إلى  إخضاع المقررات الدراسية لمراجعة دورية لحذف الصور النمطية وتعزيز قيم المساواة، والتنصيص على مبدأ المناصفة في مجال الحكامة الإدارية، و إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية والإدارية.