تعتزم المفوضية الأوروبية الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة شاملة مع المغرب، مماثل لذلك الموقع مع تونس ومصر والأردن، وذلك بهدف تعميق التعاون الثنائي في عدد من المجالات، أبرزها إدارة الهجرة والحدود.
وأكد الاتحاد الأوروبي في عديد المرات أن المملكة المغربية تُعد شريكا رئيسيا ومهما له في تنزيل الاستراتيجية الأوروبية الجديدة الموجهة لدول شمال إفريقيا، التي تشمل دعما ماليا إضافيا لهذه الدول سيتم تضمينه في ميزانية الاتحاد المقبلة.
وقالت دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، في مؤتمر صحافي خلال تقديم خطة “أوروبا العالمية”، اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن “الاتحاد الأوروبي يتعاون حاليا مع تونس ومصر والأردن، ويعمل على تعميق الشراكة مع المغرب، كما سنبدأ في التعاون مع لبنان قريبا”، مضيفة أن الهجرة تظل محورا أساسيا في هذه الشراكات، إلى جانب قضايا أخرى ذات أولوية.
وأكدت مصادر مطلعة داخل المفوضية الأوروبية لوكالة “أوروبا برس” أن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى بلورة اتفاق مماثل مع المغرب، يشمل إضافة إلى ملف الهجرة مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة والتعليم، مشيرة إلى انطلاق المحادثات الأولية مع الرباط على هذا المستوى، في خطوة يُنتظر أن تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة رغم بعض الأزمات وفترات التوتر التي طبعت العلاقات بين الرباط وبروكسل.
وتراهن بروكسل بقوة على التوصل إلى اتفاق شراكة شاملة مع المغرب، خاصة في مجال إدارة الحدود ومعالجة تدفقات الهجرة غير النظامية، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة خصوصا عبر طريق غرب المتوسط؛ إذ يعد المغرب نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ما يجعل التعاون الوثيق معه ضرورة أمنية، رغم إبداء الرباط تحفظات إزاء هذه المقاربة الأمنية التي تثقل كاهل دول العبور، ودعوتها إلى معالجة أسباب الهجرة عبر الجهود التنموية في دول المنشأ.
ويُفسَّر الاهتمام الأوروبي بتعزيز الشراكة مع المغرب على جميع المستويات بالموقع الجيو-سياسي المتميز الذي يحتله، والذي يجعله شريكا لا محيد عنه بالنسبة لبروكسل، التي تمثل المملكةُ بالنسبة إليها بوابة نحو القارة الإفريقية التي تشهد تنافسا دوليا حادا بين مجموعة من القوى الدولية المنافسة لأوروبا، خاصة روسيا.
