بنك إنجلترا يراجع قدرة البنوك على مواجهة صدمات الدولار مع تنامي القلق من سياسات ترامب

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن بنك إنجلترا طلب من بعض المقرضين في المملكة المتحدة اختبار قدرتهم على الصمود أمام صدمات تمويل محتملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقرار النظام المالي الدولي، وفقًا لرويترز.

بنوك إنجلترا في مواجهة سياسات ترامب

يُعد الدولار الأمريكي حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، باعتباره العملة الرئيسية للتجارة وتدفقات رأس المال، لكن الابتعاد المتزايد لترامب عن سياسات الولايات المتحدة التقليدية، خصوصًا في مجالات التجارة الحرة والتحالفات الدفاعية، دفع الجهات التنظيمية إلى التساؤل عما إذا كان يمكن الاستمرار في الاعتماد على الدولار كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وبحسب أحد المصادر، فقد طُلب من بنوك كبرى مقرها بريطانيا إجراء اختبارات تحمل داخلية تشمل سيناريوهات متطرفة، مثل توقف سوق مقايضة الدولار تمامًا، وهي سوق تصل قيمتها الاسمية إلى نحو 130 تريليون دولار بنهاية عام 2024، وتشكل 90% من تعاملاتها بالدولار، وفقًا لبنك التسويات الدولية.

وأشار مصدر آخر إلى أن هيئة التنظيم الاحترازي (PRA)، الذراع الرقابية لبنك إنجلترا، وجّهت الطلبات بشكل فردي لبعض البنوك، بينها مصارف عالمية كبرى، لتقييم اعتمادها على الدولار خصوصًا لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل.

ووفقًا لأحد المطلعين، لم يتمكن أي من البنوك من إثبات قدرته على الصمود لأكثر من بضعة أيام في حال حدوث انقطاع حاد في السيولة الدولارية.

أزمات سيولة في الدولار

يسود القلق بين مسؤولي البنوك من احتمال ألا يقدّم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الدعم اللازم لمؤسسات غير أمريكية متوسطة الحجم تواجه أزمات سيولة في الدولار، وهو ما كان يُفترض ضمنًا في السابق.

ورغم وجود تسهيلات إقراض بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية كالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، فإن صناع السياسات الأوروبيين باتوا يشككون في مدى استمرار هذه الترتيبات في حال فوز ترامب بولاية جديدة.

وقد دفع ذلك البنك المركزي الأوروبي والمشرفين الماليين في دول أخرى، مثل سويسرا، إلى مطالبة البنوك بإعادة تقييم احتياجاتها من الدولار في حالات التوتر.

يُذكر أن بنك إنجلترا سبق أن أجرى في عام 2019 اختبارًا للسيولة شمل المخاطر المرتبطة بالدولار، لكن التركيز المتجدد يعكس تصاعد المخاوف من أن سياسات ترامب قد تزعزع الثقة في قدرة النظام المالي العالمي على تأمين العملة الاحتياطية الأولى في العالم عند الحاجة.

ولم تُعرف بعد تفاصيل ما إذا كانت هذه الاختبارات ستدرج ضمن سيناريوهات اختبار التحمل السنوي للصناعة المالية، والذي من المتوقع صدور نتائجه في وقت لاحق من عام 2025.