رغم صدور حكم قضائي نهائي يُلزم والدة سفاح التجمع بتسليم حفيدها "زين" إلى والدته، لا تزال والدة كريم سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، تحتفظ بالطفل رافضة تنفيذ القرار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لتنفيذ حكم سابق صادر بحبسها لمدة 6 أشهر.
تنفيذ حكم الحبس ضد الجدة لامتناعها عن تسليم الحفيد
وصرّح محامي المتهمة بأن الأمور لا تزال معلقة، قائلًا: "لا توجد إجراءات جديدة حاليًا، وننتظر مرور أسبوعين حتى يُعرض الطفل على النيابة، طبقًا لما ستوصي به الأخصائية الاجتماعية، والتي تتابع وضع الطفل وتقييم بيئته الحالية."
وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية قد ألقت القبض على الجدة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضدها، وذلك عقب امتناعها المتكرر عن تسليم الطفل لوالدته "لبنى"، التي حصلت على حكم نهائي بالحضانة.
وبحسب مصادر قانونية، فإن السيدة تقدمت ببلاغ رسمي اتهمت فيه والدة السفاح باحتجاز حفيدها بالمخالفة لأحكام القضاء، الأمر الذي استدعى صدور حكم من محكمة جنح الإسكندرية بحبس الجدة لمدة 6 أشهر، بعد تأكيد المحكمة على تعمدها تعطيل تنفيذ حكم الحضانة.
القضية الأصلية: "سفاح التجمع" المتهم بقتل ثلاث سيدات
وتعود فصول هذه المأساة إلى 30 يونيو 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من محافظة بورسعيد بالعثور على جثة مجهولة تعود لسيدة ثلاثينية، لتقود التحريات إلى الجاني، ويدعى كريم سليم، أحد سكان منطقة القطامية بالقاهرة.
وخلال التحقيقات، اعترف كريم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن أماكن دفن ضحيتين أخريين، تبين لاحقًا أنهما ضمن سلسلة جرائم ارتكبها، إذ قتل ثلاث سيدات في فترات متفرقة وتخلص من جثثهن في مناطق متباعدة.
حكم بالإعدام وتأييد من الاستئناف
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، التي قضت بإعدامه شنقًا، بعد توجيه تهم القتل العمد المقترن بإخفاء الجثث، وهي من أشد التهم التي تواجه عقوبة الإعدام في القانون المصري.
وعقب الطعن على الحكم، أيدت محكمة الاستئناف القرار، ليصبح حكم الإعدام نهائيًا وباتًا، ويُسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي أثارت الرأي العام المصري خلال عام 2024.
الطفل محور الصراع: بين أمٍ تطالب بحقه، وجدة تُصر على تربيته
في قلب هذا الملف الجنائي تقف قضية حضانة الطفل "زين"، كقضية إنسانية معقدة، تثير الجدل بين مؤيدين لحق الأم في استرداد نجلها، ومعارضين يرون أن بيئة الأم – بعد ارتباطها بشخص آخر – قد لا تكون الأفضل للطفل، في حين تصر الجدة، رغم ما اقترفه نجلها، على مواصلة تربيته.
وتنتظر الأطراف الآن تقرير الأخصائية الاجتماعية التي تقوم بتقييم الوضع النفسي والمعيشي للطفل، تمهيدًا لعرض الملف على النيابة العامة خلال الأسبوعين المقبلين، ما قد يحسم الجدل بشأن من الأحق بتولي حضانته.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
