في خطوة تشريعية هامة، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، تمهيدًا لتصديقه من رئيس الجمهورية، في إطار سعي الدولة لتسوية واحدة من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالإسكان.
وينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديم لأغراض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، وهو ما يمنح المستأجرين والمُلاك فترة انتقالية كافية لترتيب أوضاعهم، على أن تلتزم الدولة بتوفير وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو زوجه قبل سنة كاملة من انتهاء المدة القانونية.
أهم ملامح القانون
فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، تظل خلالها العلاقة الإيجارية قائمة بنفس الشروط.
عدم جواز إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة المؤجرة إلا بعد حصوله على وحدة بديلة من الدولة، وهو ما يعكس بُعدًا اجتماعيًا في التشريع الجديد.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء حالة الجمود التي سادت هذا الملف لعقود طويلة، حيث لا تزال وحدات كثيرة مؤجرة بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية.
قانون الإيجار القديم
يُراعي القانون البُعد الإنساني والاجتماعي، من خلال إلزام الدولة بتقديم بدائل قبل إنهاء العقود، لتفادي تشريد الأسر أو حدوث اضطرابات اجتماعية.
ويأتي القانون في ظل توجه الدولة لاصلاح البنية التشريعية لمنظومة الإسكان وتحقيق عدالة اجتماعية أكثر استدامة، إذ لطالما مثّل قانون الإيجار القديم معضلة قانونية واجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية، لا سيما في المدن الكبرى حيث توجد آلاف الوحدات المؤجرة بعقود قديمة وقيم إيجارية رمزية.
وفي حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي، ليبدأ بذلك العد التنازلي لنهاية عقود الإيجار القديم السكني، مع التأكيد على أن الدولة ستكون طرفًا في الحل من خلال توفير البدائل اللازمة قبل تنفيذ الإخلاء.
هذا القانون يُعد بداية لتسوية عادلة ومنصفة لطرفي العلاقة الإيجارية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق الإيجار المصري.
