طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال مراسلة موجهة إلى عامل إقليم بني ملال، بفتح تحقيق عاجل بشأن شروع أحد الأشخاص في إقامة مشروع لصناعة الفحم الخشبي “الفاخر”، وسط منطقة فلاحية وسكنية بدوار آيت يعقوب التابع للجماعة الترابية دير القصيبة، معبّرا عن قلقه من الانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة المحتملة لهذا المشروع على الساكنة المجاورة.
وأكد المركز، عبر مكتبه التنفيذي ومنسقه بجهة بني ملال خنيفرة، أنه توصل بشكاية من عدد من سكان دوار آيت يعقوب بمنطقة مزريان، يعربون فيها عن رفضهم القاطع لهذا المشروع الذي وصفوه بأنه “ملوث وخطير”؛ بالنظر إلى طبيعته القائمة على إحراق الأخشاب وتحويلها إلى فحم، وما ينجم عن ذلك من انبعاثات كثيفة للدخان والغازات السامة، في منطقة تعيش فيها عائلات وتعتمد على النشاط الفلاحي.
وأشار المركز إلى أن الساكنة تعيش على وقع موجة من الاستياء والخوف، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بحصول صاحب المشروع على التراخيص اللازمة، رغم ما يثيره ذلك من تساؤلات حول مدى احترام معايير السلامة البيئية والصحية المفروضة في مثل هذه المشاريع.
وفي هذا السياق، دعا المركز الحقوقي عامل الإقليم إلى إيفاد لجنة تحقيق وتقصٍّ للوقوف على حقيقة المشروع وطبيعته، والتأكد من مدى احترامه للضوابط القانونية والبيئية، خصوصا في ما يتعلق بحماية صحة المواطنين وضمان حقهم في بيئة سليمة، كما ينص على ذلك الفصل 31 من دستور المملكة، والمواثيق الدولية ذات الصلة من قبيل إعلان ستوكهولم 1972 وإعلان ريو 1992 والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة في سنتي 2021 و2022، والتي تعترف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان.
وأضافت مراسلة المركز أن إطلاق أشغال هذا المشروع، في حال تمّ دون احترام المعايير البيئية، قد يهدد سلامة المواطنين، بسبب الانبعاثات التي قد تؤدي إلى أمراض تنفسية خطيرة، بل وحتى السرطان، فضلا عن انعكاساتها على الأراضي الفلاحية والنشاط الزراعي المحلي.
وفي ختام المراسلة، التمس المركز من عامل الإقليم، في حال تأكد ما ورد في الشكاية، اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لوقف المشروع، حماية لصحة المواطنين وضمانا للحق في بيئة سليمة وتفاديا لأي أضرار قد تترتب عن الشروع في استغلال المشروع دون دراسة آثار بيئية معمقة.
