استضافت مدينة تزنيت، المشتهرة بصياغة الفضة، اليوم الأربعاء، ندوة وطنية حول المجوهرات والحلي المغربية تحت شعار: “المجوهرات المغربية.. بين التقاليد الحية ورهانات التنمية”، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان “تيميزار”، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس.
وجمعت الندوة، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع مؤسسة دار الصانع وجمعية مهرجان تيميزار وغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، نخبة من المسؤولين العموميين والحرفيين والمصممين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين من داخل المغرب وخارجه.
وتميّزت أشغال الندوة بغنى النقاشات التي تطرقت إلى واقع وآفاق قطاع المجوهرات بالمغرب، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذه الحرفة ذات الحمولة الثقافية والرمزية العالية. وركز المشاركون على أهمية الانتقال من منطق الحِرفة التقليدية إلى منطق السلسلة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، مع الحفاظ على الروح التراثية والهوية الفنية الأصيلة.
وقد توزع النقاش بين محورين رئيسيين: تمثل الأول في الإحاطة بالجوانب التاريخية والتقنية والجمالية للمجوهرات والحلي المغربية، حيث تم إبراز التنوّع الجهوي والتقني الذي يميز هذه الصناعة، من الأطلس إلى الجنوب الشرقي، ومن سوس إلى الريف، فضلا عن رصد محاولات التجديد والتحديث في الأشكال والتصاميم، دون المساس بالهوية الثقافية؛ بينما ركز المحور الثاني على سبل تطوير القطاع عبر تحسين تنظيمه وتوفير المواد الأولية ومواكبة الحرفيين، مع الانفتاح على الأسواق الدولية وتوظيف الرقمنة كأداة للتسويق وتعزيز التنافسية. كما تمت مناقشة الإكراهات المرتبطة بالتمويل وحماية الإبداع وضمان الجودة.
وفي ختام الندوة، صدرت مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تمكين قطاع المجوهرات المغربي من تعزيز موقعه الاقتصادي والثقافي؛ ومن أبرزها تثمين التراث الحرفي من خلال الحفاظ على المعارف التقليدية، ودعم التكوين، وتشجيع الإبداع المستوحى من الرموز المغربية، وتحديث الإنتاج باعتماد أدوات التصميم الرقمي والتقنيات الحديثة.
كما أوصى المشاركون بضمان استدامة التوريد عبر تحسين سلاسل التموين وتخفيف التكاليف، وتوسيع الأسواق بالانفتاح على التجارة الإلكترونية والمنصات الدولية، والترويج الثقافي والسياحي للمجوهرات المغربية بشراكة مع الفاعلين في المجالين، إضافة إلى إحداث آليات تمويل خاصة بالحرفيين لمساعدتهم على تطوير المشاريع، وحماية الإبداعات من التقليد والقرصنة، ثم إرساء إطار تنظيمي متكامل يضمن الجودة والسلامة وقابلية تتبع المنتجات.
