تصنيف المطورين إلى 3 شرائح وفق معدل التنفيذ وقيمة المديونيات والأقساط
مراجعة قرارات تخصيص الأراضي السياحية التي لم تصل نسبة التنفيذ فيها 15 % لإعادة التعامل عليها بالتسعير جديد
حصر شامل للأراضي الاستثمارية بالساحل والقاهرة والبحر الأحمر لتحديد ما يمكن طرحه للمستثمرين
مخاطبة مالكي الأراضي بالمدن الجديدة لتقديم مستندات الملكية لفحصها و تحديد آلية التقنين والتسعير
لجان التقنين تحصر 250 ألف فدان في أكتوبر وزايد والساحل بمتحصلات متوقعة 6 تريليون جنيه
«التنمية السياحية» تبدأ تحصيل 10 مليارات جنيه متأخرات من 175 شركة استثمار سياحي
المجتمعات العمرانية تنتهي من بيع 100 قطعة أرض بالدولار .. وتستعد لطرح 50 آخري
تيسيرات لسداد الأقساط بإعفاء 70 % من الغرامات و25 % خصمًا على رسوم زيادة مسطحات المباني
2 تريليون جنيه تحصلت عليها الشركات العقارية من «الإسكان» خلال الـ 5 سنوات الماضية
«التنمية السياحية» تسحب الأراضي التي لا تزيد نسب التنفيذ بها على 15% وإعادة التسعير
20 مليار دولار حصيلة الإسكان من بيع الأراضي الاستثمارية للأجانب والمصريين بالخارج خلال 5 سنوات
100 مليار جنيه مبيعات الإسكان من الأراضي والوحدات السكنية منذ بداية 2025
15 مليار جنيه إجمالي مديونيات شركات الاستثمار السياحي لدي التنمية السياحية
بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحركات عاجلة لحسم ملف مديونيات المطورين الذين حصلوا على أراض ولم يتم سداد كامل الأقساط عليها حيث تقرر حصر كافة المتأخرات المالية المستحقة على شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية حتى تاريخه،وعلمت «العقارية « ان هذا الحصر كشف عن كثير من المفاجآت ، منها تراكم تلك المديونيات (مستحقات أراضي+ فائدة الدين خلال الفترة الأخيرة) ، خاصة بعد أن قامت الهيئة بجدولة الأقساط المستحقة على الشركات ضمن التيسيرات التي أقرتها خلال الفترات الماضية..وبناء على هذا الحصر قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتصنيف شركات التطوير العقاري ،- وفقا لنوعية وحجم تلك المديونيات والمتأخرات -، إما شركات تلتزم بالجداول الزمنية للتنفيذ، وسداد المستحقات المالية من أقساط الأراضي وفقًا للعقود المبرمة مع الهيئة ، أو شركات تأخرت في التنفيذ والسداد ، أو شركات لم تلتزم من الأساس بالعملية التنفيذية للمشروعات.وعلمت العقارية أنه بناء على هذا التصنيف سيتم إتخاذ القرارات اللازمة وفق نوع الحالات.
يأتي ذلك فيما تستعد الهيئة لا تخاذ لحزمة إجراءات تتعلق بطروحات جديدة وأخرى سابقة علاوة على اجراءات تخص مشروعات وأراضي إستثمارية تابعة لهيئة التنمية السياحية ، في مناطق مهمة ..
وتشير معلومات حصلت عليها العقارية من مصادر رفيعة إلى، أن القرارات المتوقع صدورها من قبل هيئة المجتمعات في الفترة القليلة المقبلة ،تتضمن إرسال إخطارات ، للشركات العقارية وفق نتيجة الحصر والتصنيف سواء بالمطالبة بالمستحقات المالية أو الموافقة علي جدولتها خلال فترة زمنية قصيرة محملة بالفائدة، بهدف توفير سيولة مالية يتم ضخها في المشروعات الحالية.
ويدعم التوجه نحو هذا النوع من القرارات ، تزايد قيمة المديونية المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية لدى الجهاز المصرفي والتي تصل إلى نحو 230 مليار جنيه، وذلك في ضوء قيام الهيئة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة وعدد من المحاور الرئيسية والداخلية بالمدن الجديدة والمحافظات، مثل محور المحمودية و30 يونيو والمراحل المتعددة من الدائري الأوسطي وكذلك الطريق الإقليمي، و بالتوازي مع التوسعات الجديدة وتدشين عدد من المدن الجديدة ، وتنفيذ البنية التحتية للمراحل الأولي والتوسعات بتلك المدن.
وفي هذا السياق هناك نيه لدي وزارة الإسكان – بحسب ما أكدته المصادر لـ «العقارية»– ، لعقد اجتماع موسع مع كبار المطورين لشرح وتوضيح الأمر ، وما أسفرت عنه عمليات الحصر، وذلك للاتفاق المبدئي بين الطرفين لتنفيذ تلك الجدولة المالية، وحتى لا تؤدي مثل هذه القرارات لإحداث حالة من الإضطراب المالي لدي الكثير من شركات التطوير العقاري خاصة من الجيلين الثاني والثالث من المطورين، وهو ما قد يؤثر سلبًا علي تنفيذ المشروعات ، ومن ثم الالتزام بالبرامج الزمنية للتسليمات وخدمة ما بعد البيع، الأمر الذي يشكل خطرًا علي السوق ومدخرات العملاء .
الأراضي الإستثمارية
وعلمت «العقارية « أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعداد حصر كامل وشامل بكافة الأراضي الاستثمارية بجميع المناطق ومقاصد جذب المستثمرين في مقدمتها الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر، للوقوف على ما يمكن طرحه للمستثمرين في هذا المناطق ، هذا فضلا عن قرارات وإجراءات أكثر أهمية تتعلق بوضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف لحصر كافة الأراضي التي تم تخصيصها لجميع الشركات، خاصة بعد أن تم رصد عدد من الأراضي التي حصلت عليها شركات معينة لم تطولها أى عمليات تطوير سوي بجزء صغير منها ، وذلك تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث يتم مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ كل مشروع وفي حال انتهاء المدد المقررة دون الوصول إلى 15 % نسبة تنفيذ من إجمالي المشروع للأراضى السياحية، سيتم سحب الأرض أو التعامل عليها مرة أخري وفقًا للتسعير الجديد للمتر .
حلول وإجراءات حاسمة
وفي سياق الإجراءات التي تقوم به الهيئة من أجل التعامل مع الواقع بعد عمليات الحصر والتصنيف، ومن أجل السيولة المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارية بالعديد من المناطق الإستثمارية ، قامت الهيئة بأول خطوة متمثلة ، في إجراء عمليات توريق بقيمة 60 مليار جنيه، تضمنت عدد من مشروعات الشراكة، وكذلك مجموعة من قطع الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين والأفراد، وأيضًا الوحدات الفاخرة التي تم بيعها وتسويقها للعملاء سواء في حصتها بمشروعات الشراكة وأبراج العلمين الجديدة وفيلات المنصورة الجديدة والفيلات التي تم طرحها بجهاز القري السياحية، كما أنها قد تلجأ للمزيد من عمليات التوريق خلال الفترة المقبلة في ظل التسليمات التي تقوم بها.
الخطوة الثانية
أما الخطوة الثانية التي قامت بها الهيئة، فجاءت متضمنة التواصل مع قيادات الجهاز المصرفي في محاولة لفتح خطوط تمويلية وائتمانية عاجلة، من أجل استمرار الأعمال الإنشائية بالمشروعات القائمة، وذلك بهدف تلبية كافة الطلبات الاستثمارية والمجتمعية سواء لشركات وأفراد، وفتح شرايين استثمارية جديدة في المواقع المختلفة .
الخطوة الثالثة
وفيما يتعلق بالخطوة الثالثة تتعلق بحصر كافة مستحقات الهيئة لدى الجهات الأخرى، في مقدمتها شركات التطوير العقاري والقطاع العائلي، وإعداد قائمة بذلك بعد احتساب القيمة المالية المستحقة سواء من القطاع الخاص أوالعائلي، والعمل على بدء تحصيل هذه المستحقات وفقًا للطرق القانونية.
الخطوة الرابعة
أما الخطوة الرابعة، فتضمنت إعداد خطة بكافة الأراضي الاستثمارية المميزة ذات المساحات المتنوعة والأنشطة المختلفة تمهيدًا لطرح جزء منها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع تحديد جداول زمنية للسداد.
طرح جديد
وتتضمن الأراضي الإستثمارية المستهدف طرحها، مساحات تبدأ من 20 حتى 200 فدان بأنشطة مختلفة وأسعار تبدأ من 4 حتى 60 ألف جنيه للمتر المربع بأكثر من 15 مدينة جديدة، ما بين أراضِ تسدد قيمتها بالجنيه المصري وأخري تسدد بالدولار، ومن أبرز المدن المستهدف طرح عدد من الأراضي بها ، القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشروق والعبور الجديدة والسويس الجديدة وعدد من مدن الصعيد.
وفي هذا السياق حصلت هيئة المجتمعات العمرانية ،على موافقة مجلس الوزراء ، لبيع 50 قطعة أرض جديدة بالدولار بعدد من المدن الجديدة ، من أهمها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشروق وبرج العرب ودمياط الجديدة بمساحات متنوعة، لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وطبية وترفيهية وفندقية ومدارس ومحطات وقود، وذلك بعد أن أتمت بيع 100 قطعة أرض بداية من يناير 2025.
أما بالنسبة لآليات السداد ، فقد حددت الهيئة سداد 10 % كجدية حجز ، ليتم استكمال سداد القيمة المالية المقررة حسب مساحة الأرض، بحيث يتم استكمال سداد 25 % من قيمة الأرض للمساحات حتى 50 فدانًا، و20 % للمساحات التي تبدأ من 50 حتى 200 فدان، و15% للمساحات الأكثر من 200 فدان، على أن يتم سداد باقي المستحقات المالية محملة بالفائدة البنكية والرسوم الإدارية على أقساط نصف سنوية حسب مساحة الأرض، بما يتوازى مع فترة التنفيذ الخاصة بالمشروعات.
وتتيح الهيئة كافة الفرص الاستثمارية على بوابة خدمات المستثمرين موضح به المساحة والنشاط وسعر المتر وأسلوب السداد خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، ليقوم المستثمر بالتقدم إلكترونيًا بطلبات التخصيص وإرفاق كافة المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، وتوقيع إقرار بمسئوليته واطلاعه على كافة الشروط والضوابط الخاصة بتلك الآلية، وإرفاق ما يفيد سداد المصاريف الإدارية 10000جنيه لكافة الأنشطة والمساحات بكل المدن الجديدة.
وفيما يتعلق بالعروض المالية والتزايد على سعر المتر لكافة الأنشطة وكافة المساحات بكل المدن الجديدة فيتم تقديمها خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر عبر خدمات المستثمرين، مع سداد قيمة جدية الحجز طبقًا للسعر الجديد -طبقًا لمزايدة الشركة على سعر المتر المعلن- بالجنيه بتحويل بنكي أو عبر السويفت أو الـ ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على كود حجز قطعة الأرض، مع إدراج وإرفاق عرض مالي مختوم بخاتم الشركة على البوابة بالسعر المقدم من الشركة -الذي سيتم المفاضلة عليه- لكافة الأنشطة وكافة المساحات بكافة المدن الجديدة، علماً بأن هذا القرار تم تفعيله منذ فبراير الماضي.
الخطوة الخامسة
أما فيما يخص الخطوة الخامسة ، من بين الخطوات التي إتخذتها الهيئة لإعادة ضبط الأوضاع ، فتتمثل في تحديد عدد من قطع الأراضي بمساحات وتحديد مجموعة من المواقع المتعلقة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، حيث تتراوح مساحات القطع ما بين 350 حتى 1100 متر مربع، بأكثر من 13 مدينة جديدة هي القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة و15 مايو والعبور الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، حيث من المقرر أن تراوح سعر المتر ما بين 80 حتى 400 دولار . .
واستكمالًا لهذه الخطوة ، يتم أيضًا تحديد مجموعة من قطع الأراضي السكنية بمساحات تبدأ من 250 حتى 1300 متر مربع بأسعار تبدأ من 3 حتى 14 ألف جنيه للمتر المربع وذلك ضمن مشروع مسكن للمصريين بالداخل، حيث تقع تلك القطع بالعديد من المدن الجديدة ما بين قطع متوسطة ومميزة وأكثر تميزًا، بحيث تقع قطع الأراضي المتوسطة في مدن غرب قنا وأسيوط الجديدة والسادات وبدر وبني سويف الجديدة وحدائق أكتوبر وطبية الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب، بينما القطع الخاصة الشق المتميز فتضم السادات والعاشر من رمضان وملوي الجديدة وأسوان الجديدة وناصر الجديدة والفيوم الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة واخميم الجديدة، أما الأراضي الأكثر تميزًا فتضم أكتوبر والشروق والعبور .
الحصيلة المالية
بلغ إجمالي ما حققته هيئة المجتمعات العمرانية من مبيعات لأراضي المستثمرين خلال الـ 5 سنوات الماضية -بحسب ما ذكرته مصار لـ «العقارية» ما يتراوح من 1.5 إلى 2 تريليون جنيه لأكثر من 30 ألف فدان تسدد على أقساط لمدة 3 حتى 5 سنوات، هذا بخلاف ما تم من صفقات كبري سواء لمشروع رأس الحكمة وإعمار مصر في البحر الأحمر ومشروعات الشراكة التي تم إبرامها، أما بشأن الأراضي المخصصة بالدولار تتراوح بين 30 إلى 40 % من إجمالي الأراضي المخصصة أي ما يتراوح بين 15 حتى 20 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات الماضية .
وبالنسبة لمبيعات الهيئة من الأراضي الإستثمارية والقطاع العائلي والوحدات السكنية المتنوعة خلال الـ 8 أشهر الأولي من 2025 فقد تراوحت بين 90 إلى 100 مليار جنيه، وذلك بعيدًا عن الوحدات المخصصة لفئات محدودي الدخل، تضمنت المرحلة الأولي من مبادرة بيتك في مصر بإجمالي 5000 وحدة سكنية متنوعة المساحات والمواقع بقيمة مالية يزيد عن 500 مليون دولار، ونحو ما يقرب من 45 مليار جنيه كأراضٍ استثمارية للمستثمرين بمساحات متنوعة ، وبلغ إجماليها نحو 1500 فدان، بالإضافة إلى الطرح الأول من خطة الوزارة لتوفير سكن ملائم لكل أسرة بالإعلان عن أول 35 ألف وحدة سكنية .
مستندات الملكية
ولم تكن الخطوات الخمس السابقة فقط ماقامت به الهيئة من أجل ، تقنين الأوضاع وضبط حركة السوق العقاري وتوفير السيولة المالية لتنفيذ المشروعات، حيث كانت هناك خطوة سادسة ، تمثلت في مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مالكي الأراضي الواقعة بالمدن الجديدة، لسرعة تقنين أوضاعها من خلال تقديم المستندات الدالة على ملكية الأرض، ليتم فحصها من قبل لجنة خاصة بكل مدينة، والتأكد من صحة تلك المستندات، لتبدأ مراحل التقنين وتحديد سعر المتر أو الآلية المناسبة للتقنين حسب كل مدينة ومساحة كل قطعة.
وبلغت المساحات المبدئية التي تم حصرها من لجان التقنين ، أكثر من ¼ مليون فدان بكل من الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وهذا ما يشير إلى أنه في حالة إتمام عمليات التقنين لتلك المساحة فقد تصل متحصلات الوزارة ما يوازي 6 تريليونات جنيه تسدد على 4 سنوات من تاريخ نهو إجراءات التقنين
واشترطت الهيئة تقديم مستندات الملكية متضمنة صورة رسمية من العقود سواء ملكية أو تخصيص وشهادة تصرفات عقارية حديثة وكشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية، في حال تقديم المستندات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكيانات غير الملتزمة ، وتحدد لجنة التسعير التابعة للجنة المركزية لتقنين الأراضي قيمة سعر المتر حال التقنين حسب الموقع ونسب التميز والمساحة وعرض الواجهة وعمق الأرض، هذا بخلاف اللجنة الخاصة بأراضي الساحل الشمالي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية .
مزادات شهرية
وتضمنت الخطوة السابعة ، طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهريًا مجموعة من المزادات الخاصة ببيع الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، حيث بلغت حصيلة ما تم بيعه خلال الـ 8 أشهر الماضية نحو ما يقرب من 150 محلًا وأكثر من 30 وحدة إدارية، وتراوحت أسعار المتر ما بين 70 حتى 220 ألف جنيه للمتر التجاري، بينما تفاوتت أسعار الوحدات الإدارية حسب كل مدينة.
ممشى أهل مصر
أوكلت وزارة الإسكان - في سياق الخطوة الثامنة – ضمن الإجراءات التي تقوم بها ، الأذرع التسويقية لها لتأجير مراحل ممشي أهل مصر وكذلك المناطق التجارية بالعلمين الجديدة، وتم طرح المراحل الأولي منها وتأجيرها لمجموعة من البراندات العالمية والمحلية، حيث من المتوقع أن تصل العوائد المالية من عمليات التأجير بحلول 2030 لنفس القيمة الخاصة بعمليات الإنشاء، أي أن ما تم إنفاقه على تلك المشروعات سيتم تحصيله خلال 7 سنوات من عمليات التأجير، مما يدر عائدًا استثماريًا مستمرًا للهيئة، هذا بجانب البدء في عمليات تأجير وتشغيل الوحدات التجارية والخدمية بمشروع حدائق الفسطاط، وأيضًا مشروع تلال الفسطاط بالإضافة إلى مبيعات وحدات مثلث ماسبيرو.
تيسيرات خاصة
كما منحت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من التيسيرات الخاصة بالأفراد من أجل سداد الأقساط المالية المستحقة بإعفاء كل حالة من غرامات التأخير بنسبة 70 %، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
وأقرت الهيئة أيضًا تيسيرات لإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات بالمدن التابعة للهيئة وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم منحهم تخفيضًا لقيمة مصاريف التنازل بنسبة 50 % على مصروفات إجراءات التنازل بشرط سداد جميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل مع استيفاء باقي شروط التنازل.
وتضمنت القرارات أيضًا فتح باب قبول طلبات زيادة أسطح المباني بالمدن الجديدة وذلك بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمي مصحوب بشهادة من استشاري إنشائي تثبت قدرة الأساسات على تحمل الدور الإضافي، وتوفير مواقف انتظار سيارات، وسداد أي مستحقات مالية للهيئة
واشترطت الهيئة تقديم كافة خدمات تراخيص البناء للمكاتب الهندسية بعد إنشاء حساب للمكتب الهندسي على البوابة الإلكترونية للهيئة ليتم تفعيل حساب المكتب الهندسي بعد قيام جهاز المدينة بمراجعة المستندات الخاصة بالمكتب والمقدمة الكترونياً، وذلك بعد قيام المالك بتسجيل حساب وحصوله على كود ملكية الأرض من شاشة ملكياتي على الموقع وتقديمه للمكتب الهندسي لتقديم طلب ترخيص البناء لقطعة الأرض المسجلة باسم المالك.
ويستهدف قرار زيادة مسطحات المباني الحالات المخصص لها قطع أراضٍ سكنية صغيرة فيلات أو عمارات بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقًا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح,
وبشأن الضوابط فيتم السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف، بحيث تكون وحدة سكنية فقط للمساحات الأقل من 130 مترًا مربعًا، ووحدتين للمساحات التي تبدأ من 131 حتى 240 مترًا مربعًا، و3 وحدات للمساحات الأكثر من 240 مترًا مربعًا، بشرط سلامة كامل موقف قطعة الأرض مالي -عقاري -تنفيذي -قانوني، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة.
وفي حالة الرغبة بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني.
هذا القرار تم تطبيقه منذ ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن مد فترات العمل بهذا القرار لمدد إضافية بألا تزيد في مجملها على 3 سنوات، إلا أن هذا القرار لم يتم تطبيقه على المشروعات العمرانية المتكاملة وأراضي الإسكان الاجتماعي وابني بيتك، إلا أن الهيئة منحت تخفيضًا بنسبة 25 % حال سداد المستحقات المالية كاملة.
15 مليار جنيه مستحقات التنمية السياحية
وعلمت «العقارية» أيضا ، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية توصلت لاتفاق مع أكثر من 165 شركة تطوير سياحي عاملة على أراضيها لجدولة المديونات المالية المستحقة والمقدرة بنحو يزيد علي 15 مليار جنيه، حيث حصلت على شيكات بقيمة 10 مليارات جنيه يتم تحصيلها ما بين 10 و24 و36 شهرًا، حيث إنه في حال تحصل هذه المبلغ فتصبح الهيئة قد حصلت على أكثر من 75 % من المديونيات الخاصة بالشركات.
وأكد المصار لـ «العقارية» أنه يتم تسعير الأراضي الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة من قبل بعض الجهات الأخرى بمشاركة ممثلين عن الهيئة دون تدخلها في وضع التسعير النهائي للمتر المربع، خاصة وأن هناك مجموعة من الأراضي لها إعتبارات خاصة، كما أنه تم استقطاع جزء من الأرض المخصصة لخفض الدين العام ونقل ولايتها من هيئة التنمية السياحية لوزارة المالية.
ويجري حاليًا – بحسب المصادر- وضع الملامح النهائية من قبل الهيئة العامة للاستثمار لعمل منصة عامة لطرح الفرص الاستثمارية من الأراضي لجميع الجهات والهيئات وجهات الولاية على الأرض لتكون منصة موحدة، وأنه في حال وصول نسبة التنفيذ لنحو 15 % من إجمالي المشروع مع انتهاء المدد الزمنية للتنفيذ فتقوم الهيئة بسحب الأرض، وفي حال رغبة المستثمر الحصول على الأرض يتم إعادة تسعيرها وفقًا للأسعار الجديدة. .
واتاحت الهيئة التسجيل المبدئي للمشروعات حال وصول نسب التنفيذ بها لنحو 85 %، بالتوازي مع اتاحة البيع بالدولار للغرف الفندقي، كما تتمركز محفظة أراضي الهيئة بطول 12 ألف كيلو متراً ما بين البحر الأحمر ومرسي علم حتى حدود السودان والغردقة وجنوب سيناء وبحيرة قارون في الفيوم، أما فيما يتعلق بمحمية رأس محمد فهي لا تتبع الهيئة ويتم التعامل معها وفقًا لقانون البيئة.
وتدرس الهيئة في التوقيت الحالي العروض المقدمة من مجموعة شركات عربية للحصول على أراضي بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، ومن المقرر أن يتم البت فيها خلال أسابيع بعد أن يتم عرضها مجلس الإدارة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
