تعرف ضوابط الترشح على عضوية مجالس الهيئات الرياضية بعد الموافقه عليها

أقر مجلس النواب ضوابط تشكيل مجالس إدارة الهيئات الرياضية، بمشروع تعديل قانون الرياضة، حيث جاءت الموافقة على المادة 21 مكرر بعد تعديلها بما يتيح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بشرط الآتي:

ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، حسب الأحوال، ما لم تمض مده بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس، وكان النص قبل التعديل ينص على دورتين متتاليتين فقط.

وتنص المادة على أن "يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، حسب الأحوال، ما لم تمض مده بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس".

كما أقرَّ المجلس استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يتم تشكيله وممارسته لاختصاصاته وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد، حيث أدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة 102 مستحدثة تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:

وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.

والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة، وتحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة، وإخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.