أداء الشرطة الإدارية تحت المجهر .. "فساد ناعم" يحاصر رؤساء جماعات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، في ملفات تتعلق بـ”سوء استغلال” رؤساء مجالس جماعية صلاحياتهم في تدبير الشرطة الإدارية، من خلال “فبركة” محاضر وتوقيف مشاريع بناء على تدخلات نافذين، بلغت مراحل متقدمة، موضحة أن قرارات العزل الصادرة عن القضاء الإداري في حق رؤساء جماعات ترابية، خصوصا بجهة الدار البيضاء-سطات، حركت عددا من الشكايات كانت محفوظة وتضمنت معطيات خطيرة حول وجود اختلالات في تسليم رخص وتدبير صفقات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث تركز على ملفات اتهم فيها عدد من رؤساء الجماعات بسوء تدبير شؤون جماعاتهم، وصل إلى حد استغلال صلاحيات الإشراف على الشرطة الإدارية وارتكاب خروقات لتصفية حسابات، وتزوير محاضر أُنجزت تحت الطلب لمحاباة نافذين، وكذا التواطؤ في استصدار قرارات باسم المجالس، تتعلق بإلغاء رخص قديمة أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة، مؤكدة أن التحقيقات همت سجلات نشاط الجهاز الرقابي المذكور، على خلفية تعليمات شفوية صادرة عن بعض رؤساء المصالح، تقضي بالقيام بمعاينات محلات ومستودعات دون إشعار أصحابها أو توجيه أي إنذار، إضافة إلى زيارات تمت في غياب الأطراف المعنية.

وكشفت المصادر نفسها استناد التحقيقات إلى معلومات دقيقة واردة ضمن شكايات مرفوعة من قبل مستشارين “متضررين” من عمليات مراقبة للشرطة الإدارية إلى السلطات الإقليمية، بعدما اعتبروا هذه العمليات موجهة ضدهم بإيعاز من رؤساء جماعات يشغلون عضوية مجالسها، وذلك في أفق إيجاد حل لمشاكلهم مع الرؤساء المباشرين للجهاز المذكور على مستوى الجماعات، خصوصا بعد بروز مؤشرات بشأن تحوله إلى أداة لتصفية حسابات سياسية بيد منتخبين، مشددة على أن صراعات عدد من المجالس الجماعية انتقلت من المكاتب إلى الأوراش والمرافق، بعد توجيه عناصر الجهاز الرقابي، الذي يفترض أن يضطلع بمهامه القانونية، إلى مداهمة مشاريع عقارية في طور البناء من أجل التدقيق في وثائقها، والتثبت من سندات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والتوفر على وسائل ومخارج الأمان وشروط النظافة في منشآت خاصة، عبارة عن مدارس ومقاه ومطاعم، أغلبها في ملكية خصوم سياسيين.

يشار إلى أن الشرطة الإدارية تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من طرف رئيس المجلس.

وكشفت مصادر هسبريس تضمن شكايات توصلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية اتهامات خطيرة لعدد من الرؤساء، تتعلق بتحرير محاضر معاينات مشبوهة تحت الطلب، ووقف مشاريع بتحريض من جهات نافذة، مبرزة أن هذه الشكايات، التي حققت فيها الفرقة الوطنية بعد إخراجها من الحفظ، شملت أيضا مراسلات موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف تشير إلى وجود مستجدات تفرض إعادة فتحها، من قبيل اختلالات في تدبير الشرطة الإدارية، وتسليم رخص بدون سند قانوني.