أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر بموجب اتفاق “التسهيل الممدد” (EFF) بات ممولًا بالكامل، موضحًا أن الفجوة التمويلية اللازمة للوصول لمستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) تبلغ نحو 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وتنخفض إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر في توفير مصادر تمويل خارجية، ولكن بوتيرة أكثر تباطؤًا مما كان مخططًا سابقًا. وبلغت حصيلة الطروحات المرتبطة بالبرنامج خلال عام 2023/2024 نحو ملياري دولار، وهي أقل من التقديرات الموضوعة، فيما يُتوقع أن تصل التدفقات الدولارية من بيع الأصول إلى 0.6 مليار دولار في 2024/2025، و3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027.
وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات الجديدة أعلى مما ورد في المراجعة الثالثة، لتعويض العجز في الحصيلة خلال 2023/2024 و2024/2025، من أجل الحفاظ على إجمالي قيمة البرنامج المتفق عليها منذ البداية.
وأكد التقرير أن السلطات المصرية حصلت أيضًا على التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال الـ12 شهرًا القادمة، وشملت هذه التعهدات صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي كجزء من حزمة مساعدة مالية كلية تبلغ 5 مليارات يورو.
كما جددت السلطات التزامها باتفاق سابق مع الدائنين الخليجيين الرسميين يفيد بعدم سحب ودائعهم لدى البنك المركزي المصري البالغة نحو 18.3 مليار دولار قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في أكتوبر 2026، باستثناء استخدامها في شراء حصص في أصول مصرية، على أن تظل عوائد تلك العمليات من العملات الأجنبية ضمن الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي.
