مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، حيث صوت لصالحه 82 نائبا، مقابل معارضة 31 نائبا، ودون تسجيل أي امتناع.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الغاية من قانون التصفية هي تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية، مشيرا إلى أن الأولويات تمثلت في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية، مع استعادة الهوامش المالية لتمويل الإصلاحات.

ولفت لقجع إلى أن السنة المالية 2023 تميزت بتقلبات دولية صعبة، من بينها الأزمات الطاقية والغذائية والاضطرابات في سلاسل التوريد، إلى جانب آثار الجفاف وزلزال الحوز، مشددا على قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف رغم هذه التحديات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت بتعليمات ملكية سلسلة من التدابير الاستباقية لدعم القدرة الشرائية والتخفيف من آثار التضخم، إلى جانب مواصلة المشاريع الكبرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وبخصوص النتائج، سجلت الميزانية العامة نفقات بلغت 532,9 مليار درهم، فيما بلغت نفقات الحسابات الخصوصية 151,67 مليار درهم، مقابل موارد قدرها 181,58 مليار درهم، بينما أسفر تنفيذ الميزانية عن عجز قدره 13,94 مليار درهم، رغم الجهود المتواصلة لتعزيز التدبير المبني على النتائج وتحسين النجاعة المالية.  

يستثمر ميناء "طنجة المتوسط"، أكبر موانئ المغرب، حالياً أكثر من 500 مليون دولار لتوسعة محطة مخصصة للشاحنات لزيادة حركة التجارة الخارجية خصوصاً نحو دول الاتحاد الأوروبي التي تُمثل الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة.

سيتم تمويل مشروع توسعة محطة الشاحنات بنسبة كبيرة من خلال قروض دولية، منها 200 مليون دولار من بنوك دولية بقيادة "جي بي مورغان"، إضافة إلى قرض بقيمة تناهز 200 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

فيما سيتم توفير الباقي من الأموال الذاتية للمجموعة المغربية. الريفي أوضح أن المشروع يستهدف مواكبة نمو الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي والتي تشهد نمواً مستمراً خصوصاً في قطاعات الصناعة الأغذية وصناعات السيارات والطيران.

عالج الميناء العام الماضي أكثر من 516 ألف شاحنة بضائع، بزيادة 8.1% على أساس سنوي. ومن المرتقب أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية لمحطة الشاحنات إلى مليون خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال استثمار 500 مليون دولار، بحسب مهدي التازي، الرئيس التنفيذي للميناء، خلال لقاء مع الصحفيين بمدينة طنجة.

يُصنف ميناء "طنجة المتوسط" الأول في القارة الأفريقية ومنطقة المتوسط والمرتبة 17 عالمياً، على مستوى معالجة الحاويات حيث بلغ العام الماضي كامل طاقته الاستيعابية بنحو 10 ملايين حاوية، بزيادة 18.8% على أساس سنوي. يُعتبر "طنجة المتوسط" أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي شهدتها المملكة في العقود الأخيرة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها فيه بنهاية العام الماضي 13 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر : اقتصاد الشرق

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة الحالية واجهت وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا عند تنصيبها، نتيجة تراكمات سابقة وظروف استثنائية فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأوضح أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"،خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن سنة 2020 شهدت انكماشا اقتصاديا بلغ 7,2%، وفقدان 432 ألف منصب شغل، إلى جانب تفاقم عجز الميزانية وارتفاع المديونية، مما اضطر المغرب إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 ملايير دولار.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ميثاق الاستثمار ظل معلقا لعقود، مستدلا بكون العشر سنوات التي سبقت الحكومة الحالية لم يتم خلالها  المصادقة سوى على 386 مشروعا استثماريا، بمعدل لا يتجاوز 39 مشروعا في السنة، ما اعتبره دليلا على ضعف دينامية الاستثمار سابقا.

كما توقف أخنوش عند آثار التضخم وندرة التساقطات المطرية، حيث بلغ معدل التضخم 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في فقدان آلاف مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، الذي عرف تراجعا متواصلا في القيمة المضافة.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن إنجازات الحكومة في مختلف المجالات تندرج ضمن الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك، معبرا عن التزام الحكومة ببناء اقتصاد عصري ومتوازن يزاوج بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.  

احتفلت الرباط اليوم الثلاثاء 15 يوليوز بتتويج المؤسسات التعليمية المتفوقة في النسخة الخامسة من البرنامج التربوي "إنوي تشالانج" (inwi Challenge)، الذي أُطلق سنة 2021 بشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة "إنوي".

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين في ثلاث فئات، حيث حصلت مدرسة وادي الشياف التابعة للمديرية الإقليمية بوادي الذهب (أكاديمية الداخلة وادي الذهب) على المركز الأول في فئة "المؤسسات التعليمية الابتدائية"، بينما جاءت مجموعة مدارس محمد عبدو من بركان (أكاديمية الشرق) في المركز الثاني، ومدرسة القصير من الحاجب (أكاديمية فاس-مكناس) في المركز الثالث.

وفي فئة "الثانويات الإعدادية"، تصدرت مؤسسة الازدهار للتربية والتكوين بتاونات (أكاديمية فاس-مكناس) القائمة، تليها الثانوية الإعدادية ابن بطوطة من المضيق–الفنيدق (أكاديمية طنجة-تطوان-الحسيمة)، ثم الثانوية الإعدادية المختار السوسي من طاطا (أكاديمية سوس-ماسة).

أما في فئة "الثانويات التأهيلية"، فقد حققت الثانوية التأهيلية البحتري بأكادير-إداوتنان (أكاديمية سوس-ماسة) المركز الأول، فيما حلّت الثانوية التأهيلية مولاي علي الشريف من ميدلت (أكاديمية درعة-تافيلالت) في المركز الثاني، ثم الثانوية التأهيلية ابن المناصف من مكناس (أكاديمية فاس-مكناس) في المركز الثالث.

وأكد الحسين قضاض، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والكاتب العام بالنيابة، أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا للتعاون الناجح بين الوزارة وشركة "إنوي"، مشيرًا إلى أنه يعزز المهارات الإبداعية والتفكير النقدي والعمل الجماعي لدى التلاميذ.

وأضاف أن هذه النسخة شهدت مشاركة أكثر من 440 أستاذًا من 399 مؤسسة تعليمية، حيث تم تنظيم 1,504 ورشة تربوية، استفاد منها أكثر من 110 آلاف تلميذ وتلميذة على مدى خمس دورات.

من جانبه، أكد محمد بنمحجوب، المدير العام لشركة "إنوي"، أن البرنامج أصبح منصة وطنية لتعزيز الابتكار الرقمي في المدرسة العمومية، مشيرًا إلى أن الأرقام المحققة تبرز تأثيره الإيجابي في تنمية قدرات التلاميذ.

يُذكر أن برنامج "إنوي تشالانج" يهدف إلى تنمية الإبداع وتعزيز المهارات الرقمية لدى التلاميذ عبر منصة "Minecraft Education"، إلى جانب دعم الأساتذة في توظيف التكنولوجيا كأداة تربوية مبتكرة.

بات من المؤكد أن 2025 ستمثل سنة فارقة على مستوىأ أداء اقتصاد المملكة، إذ لأول مرة منذ سنوات، سيتجاوز النمو عتبة في المائة، وذلك أساسا بفضل التحسن النسبي لمردود الفلاحة، والأداء الجيد لقطاع البناء والأشغال العمومية، ارتباطا بأوراش الاستعدادات للمونديال.

التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، حول الميزانية الاستشرافية 2026، توقع أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.

الفضل في هذا التطور يعود إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.

في التفاصيل، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024.

في سنة 2026، وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.

من جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي.

بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فستعرف ارتفاعا ب4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة قطاعي التجارة والخدمات.

في هذا الإطار، ينتظر أن تسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية، وأداء معتدل لقطاع النسيج، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.

من جهتها، ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026.

وأما قطاع البناء والأشغال العمومية، فسيبصم على نمو ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

كما ستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.

لكن مقابل ذلك، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا.

وتبعا لذلك، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.

من جانبه، سيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة في 2025، و2.1 نقطة في سنة 2026.

تمت معالجة ما يقارب نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية خلال ثلاث سنوات، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بهذا التحول الرقمي الذي يساهم في دعم جاذبية المغرب كوجهة سياحية رائدة وتعزيز إشعاعه الدولي.

وقد سجلت السنة الثالثة زيادة ملحوظة في عدد الطلبات مقارنة بالسنة الثانية، إذ بلغت 187 ألفا و895 طلبا.

ويعكس هذا الانتعاش الكبير نضج هذه الخدمة وتزايد إقبال المستخدمين عليها.وبخصوص منح التأشيرات الإلكترونية حسب النوع، فقد بلغت نسبة التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تلعب دورا بارزا في الترويج للمغرب كوجهة سياحية رائدة 94.1 في المائة، وكذا 5.9 في المائة بالنسبة لتأشيرة الأعمال الالكترونية التي تعد رافعة في خدمة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية.

كما استفاد من هذه الخدمة، التي تضمن الوصول إلى نطاق واسع، 118 جنسية من مختلف أنحاء العالم، بتوفير فعالية كبيرة ومواعيد نهائية مثالية : التأشيرة الإلكترونية العادية (72 ساعة) والتأشيرة الإلكترونية السريعة (24 ساعة).

وأضحت التأشيرة الإلكترونية أيضا وسيلة أساسية لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، ضمنها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2023 (مراكش) : تغطية 109 جنسية، و جيتكس أفريقيا المغرب 2024 : تغطية 118 جنسية، و جيتكس إفريقيا المغرب 2025 : تغطية 117 جنسية..

وتؤكد هذه النتائج أهمية التأشيرة الإلكترونية كآلية لتحديث الخدمات القنصلية، وتسهيل تدفق السياح لتعزيز جاذبية المملكة على المستوى الدولي، وكذا كرافعة للترويج للمغرب كأرض لاستضافة الأحداث الدولية رفيعة المستوى.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة لعيايدة بسلا يوم الجمعة الماضي من إيقاف شخص من أجل بالاتجار في مخدر الشيرا .حيث مكن كمين أمني تم نصبه للمعني بالأمر من إيقافه في حالة تلبس بحيازة كمية من مخدر الشيرا قبل إخضاع منزله لاجراءات الضبط و التفتيش.

و التي أسفرت عن حجز كمية إضافية من نفس المخدر ليبلغ الوزن الإجمالي للكميات المحجوزة 9 كيلوغرامات إضافة إلى مبلغ مهم يحتمل تحصيله من طرف المعني بالأمر من عائدات التجارة المحظورة .

و قد تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة ، و ذلك للكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بالنازلة و الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي .

و تندرج هذه العملية النوعية في سياق الخطة الأمنية التي تنهجها مختلف مصالح الأمن الإقليمي بسلا و الرامية لتجفيف منابع تجارة المخدرات بكل أصنافها و كذا التصدي لكافة أشكال الانحراف و محاربة السلوكات الإجرامية بالمدينة.

يُعد المغرب من البلدان الرائدة في تدبير ملف الهجرة على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل الرؤية الملكية التي ارتكزت على البعد الإنساني، عندما أطلق سنة 2013، "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء القائمة على احترام حقوق المهاجرين وحمايتهم، بما يضمن لهم العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والعمل والتكوين المهني، بشكل متساو مع حقوق المواطنين المغاربة، حيث حظيت هذه السياسة بإشادة دولية واسعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة.

لكن بعض مقاطع الفيديو التي تناقلها رواد المنصات الاجتماعية خلال الأشهر الأخيرة، وتوثق لحوادث اعتداء مهاجرين أفارقة على الممتلكات، أعادت طرح عدد من الأسئلة، حول طريقة تدبير المغرب لملف الهجرة: أين نجح؟ وهل كان هناك بعض التقصير؟ كم يبلغ عدد المهاجرين الحاصلين على بطاقة الإقامة؟ وهل هناك رقم تقريبي للمهاجرين الذين يتخذون من المغرب بلد عبور؟.

وفي معرض رده عن سؤال لـ"أحداث انفو"، حول تفسيره لأسباب تزايد سلسلة الاعتداءات التي نفذها مهاجرون أفارقة في عدة مدن مغربية، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وهي أول منظمة نقابية اعتنت بملف العمال الأفارقة بالمغرب، أنه تقع حوادث شجار من حين لآخر بين الشباب من المهاجرين الأفارقة والشباب المغربي، معتبرا أنها حوادث فردية يتم تضخيمها أو معلومات مغلوطة.

وأضاف لطفي في حوار مع "أحداث أنفو"، أنه غالبًا ما يتم ربط المهاجرين بشكل غير عادل بزيادة معدلات الجريمة، لكن الإحصائيات الرسمية عادةً لا تدعم هذه المزاعم، مبرزا أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى توترات اجتماعية أو حوادث فردية قد تشمل  الظروف المعيشية الصعبة: بحيث  يعيش العديد من المهاجرين في ظروف صعبة، بما في ذلك الفقر ونقص فرص العمل، مما قد يؤدي إلى بعض الاحتكاكات الفردية. 70% من المهاجرين يعيشون تحت خط الفقر. والاكتظاظ في السكن يصل الى 15 شخص في غرفة واحدة، كما أن الجرائم المرتكبة من طرف المهاجرين لا تتجاوز 3% من الإجمالي.    بالمقابل   ف  90 % من المهاجرين القانونيين يعملون في قطاعات منتجة ، وبعضهم كان طالبا جامعيا بالمغرب واختار الاستقرار به.

 وفي هذا الإطار أكد لطفي، أن الشعور بالتهميش أو الإقصاء الاجتماعي قد يؤدي إلى سلوكيات سلبية لدى بعض الأفراد من المهاجرين غير النظاميين،  فضلا عن ظهور بعض الحالات المصابة بأمراض نفسية وعقلية، وهي الحالات التي يتم ترويج أفعالها عبر وسائط التواصل الاجتماعي،  ناهيك عن الصراعات فيما بينهم بين الجنسيات  تصل الى الضرب والجرح، كما أن بعض الشباب اليائس من عدم تمكنه من الهجرة السرية الى الضفة الأخرى  ودون عمل هنا  يعيش في قلق دائم عن مصيره، وبالتالي  قد يلجأ الى السرقة أو ممارسات مخلة بالقانون.

وشدد المصدر ذاته، على أن الصورة النمطية والسلبية التي يتم الترويج لها من طرف البعض حول المهاجرين في خلق تصورات خاطئة عنهم وتضخيم أي حوادث فردية.

في هذا السياق أعطى لطفي المثال بالاعتداء الذي قام به بعض الشبان المغاربة  في الجارة الاسبانية، وهم في وضعية غير قانونية، وتعرضوا على إثره لاعتداء  من طرف متطرفين إسبان، لا يمكن تعميمه على الجالية المغربية في إسبانيا التي تعد بعشرات الالاف ويساهمون في الاقتصاد الاسباني بشكل كبير .

واعتبر المتحدث ذاته، أنه من المهم دائمًا الاعتماد على مصادر موثوقة وتقارير رسمية عند تقييم مثل هذه الظواهر الاجتماعية، وتجنب التعميم أو إصدار الأحكام بناءً على حوادث فردية او تزوير فيديوهات.

وأوضح أن الدولة المغربية تدبر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا ملف "هجرة الأفارقة"، تحت رعاية جلالة الملك، ونتيجة لهذه المقاربة، ارتفع معدل الاستثمارات المغربية في إفريقيا، في منافسة قوية مع دول كمصر وجنوب افريقيا، بحيث يشغلون طاقات وكفاءات مغربية في هذه البلدان.

 وفي موضوع ذي صلة، دعا لطفي إلى حراسة حدودنا من الهجرة غير النظامية وعصابات الاتجار بالبشر، والتي تقودها الجزائر لإغراق المغرب بالمهاجرين غير القانونيين.

منذ انطلاق الموسم الدراسي المنقضي، باشرت مصالح الأمن الوطني تنفيذ استراتيجية متكاملة للتوعية والوقاية من مخاطر الجريمة والانحراف من خلال حصص للتحسيس والتوجيه لفائدة المتمدرسات والمتمدرسين بمختلف مستوياتهم التعليمية والتربوية، وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقد باشرت خلايا الشرطة المكلفة بالتحسيس في الوسط المدرسي التابعة لمصالح الأمن الوطني، خلال هذا الموسم الدراسي 2024-2025 برنامج زيارات شمل ما مجموعه 9798 مؤسسة للتعليم العمومي والخاص بمختلف المناطق الحضرية على الصعيد الوطني بزيادة ناهزت 28% مقارنة بالسنة الدراسية 2023-2024 ، تمثل مؤسسات التعليم الابتدائي 73 بالمائة من بينها، فيما تمثل مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على التوالي نسبتي 16 و 11 بالمائة من بينها.

وتطرقت الحصص التي قام بتأطيرها موظفو وموظفات الشرطة إلى مجموعة من المواضيع التي تتسم بالراهنية وتستأثر باهتمام الناشئة، خصوصا تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية وبالتوعية من مخاطر استهلاك المخدرات وتجنب السلوكيات السلبية التي تقود إلى الانحراف والجريمة، علاوة على تعزيز منسوب الحصانة ضد الأخطار التي تنشأ عن الاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الرقمية، حيث استفاد من هذه الحصص ما مجموعه 678 ألف و 379 تلميذة وتلميذ ، بزيادة ناهزت 10 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية المنصرمة.

وتميز تنفيذ برنامج التحسيس بالوسط المدرسي بالدخول في شراكات مؤسساتية مع فعاليات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من حصص التوعية وتنويع برامجها وموضوعاتها، حيث تم في هذا الإطار إشراك 2345 من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأوليات التلاميذ الناشطة على الصعيد الوطني.

وتندرج هذه الحصيلة الأمنية في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحصين المنظومة التعليمية من مخاطر الجريمة والانحراف، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للتحسيس في الوسط المدرسي.

عرفت تورّي باتشيكو في جنوب إسبانيا، بمحافظة مورثيا، سلسلة حوادث عنف وتوتر عرقي تجاوزت حدود الحادث الفردي، لتتحول إلى موجة عنصرية مشتعلة استغلتها قوى اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب سياسية مثيرة للجدل.

حوادث العنف انفجرت بعد اعتداء مروع تعرض له متقاعد يبلغ من العمر 68 عاماً على يد ثلاثة شباب من أصول شمال إفريقية، حيث ظهرت صور الرجل مصاباً بجروح ورضوض في وجهه وعينه مغطاة، بينما قام المعتدون بتصوير الحادثة ونشرها على وسائل التواصل، مما أثار استنكارا واسعا وأشعل شرارة الغضب في المدينة.

تصاعدت، بعد ذلك، اشتباكات عنيفة استهدفت بشكل مباشر المهاجرين، وسط تصاعد لخطاب الكراهية الذي استغله حزب "فوكس" اليميني المتطرف، المعروف بمواقف صارمة معادية للهجرة، ليحوّل الحادث إلى ذريعة لتأجيج التحريض واستغلال الأزمة لتصفية حسابات سياسية واجتماعية، ما دفع المدينة إلى حافة انفجار أعمق في نسيجها الاجتماعي.

مهاجرون مغاربة في قلب دوامة " الميز العنصري"

أفاد عدد من المهاجرين المغاربة، في اتصال مع موقع "أحداث أنفو"، أن موجة العنف والاعتداءات المتكررة التي تستهدف المهاجرين المغاربة، بمنطقة مورسيا في جنوب شرق إسبانيا، لازالت مستمرة، فيما خفت حدتها بباقي القرى المجاورة ومنها قرية توريات باتشيكو بالإسبانية( Torre-Pacheco) هي بلدية تقع في إقليم مرسية جنوب شرق إسبانيا، وتضم حوالي 36,464 نسمة حسب إحصائيات 2020.

وقال أولعيد أوشقير، وهو مهاجر مغربي من إقليم أزيلال، مقيم بـ"باتشيكو"، في اتصال لموقع "أحداث أنفو"، إن مقهى في ملكية ابن شقيقه تعرض للهجوم من قبل أناس غرباء عن البلدية، مؤكدا أن جيرانه من الإسبان عبروا عن تضامنهم معه كما استنكروا ما تعرض له المهاجر المغربي.

وأضاف أوشقير، أن المناوشات بين المهاجرين المغاربة وجماعات يمينية متطرفة محلية وأخرى جاءت من مدن إسبانية مختلفة، بدأت منذ ليلة السبت الماضي، على خلفية حادثة اعتداء على مسن إسباني من مجهولين، يُشتبه في تورط بعض المغاربة فيها.

وفي سياق متصل، أوضح أوشقير، أن غالبية ساكنة بلدية "باتشيكو" من المهاجرين المغاربة، الذين يعيشون في سلام مع المواطنين الإسبان، مؤكدا أنهم أكثر جالية مصوتة في الانتخابات، الأمر جعلهم يحظون بدعم رئيس البلدية في نزاعهم مع المجموعات المتطرفة المنتمية لحزب "فوكس".

وقال إن:" حادث المسن الإسباني قديم يعود لأزيد من شهر"، وأن " انفجار الأوضاع بمورسيا والقرى المجاورة تسبب فيه متطرفون يمينيون قدموا من برشلونة ومدريد ومدن أخرى تبعد عن مورسيا بمائات الكيلومترات كمدينة مدينة لوغرونيو Logroño عاصمة منطقة لا ريوخا في شمال إسبانيا.

 القنصلية المغربية بمورسيا تدين بشدة الاعتداءات ضد الجالية وتطالب بحمايتهم

أصدرت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة مورسيا الإسبانية بيانًا رسميًا عبرت فيه عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد للأحداث الأخيرة المؤسفة التي طالت أبناء الجالية المغربية المقيمة بمنطقة طورّي باتشيكو بجهة مورسيا، والتي اتسمت بمظاهر من العنف والتحريض والكراهية.

وأشارت القنصلية إلى أن هذه الاعتداءات غير المسبوقة خلّفت حالة من الخوف والقلق في صفوف أفراد الجالية، الذين عاشوا لحظات عصيبة تميزت بالهلع وعدم الإحساس بالأمان. وشددت القنصلية على ضرورة مواصلة العمل مع السلطات الإسبانية المختصة لتوفير حماية عاجلة وفعّالة لكل المغاربة المقيمين بالمنطقة المتضررة.

القنصلية العامة المغربية لم تخفِ كذلك تقديرها للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية الإسبانية وباقي السلطات المحلية والمسؤولين المعنيين باحتواء الأزمة، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات هذه السلطات وأخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وأكد البيان على تضامن القنصلية التام مع كافة أفراد الجالية المغربية بمورسيا، داعيا إلى ضبط النفس والابتعاد عن أي ردود أفعال غير محسوبة، مناشدًا الجميع بالتحلي بالمسؤولية واليقظة ريثما يتم إيجاد حل لحماية أرواحهم وممتلكاتهم وضمان استقرارهم.

في إطار الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الخمسين لطرد آلاف العائلات المغربية من الجزائر في 8 دجنبر 1975، عقد

وضع  المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر (CiMEA75)، لمساته الأخيرة حول البرنامج الدولي للترافع حول هذا الملف الإنساني المعلق على امتداد عقود بسبب التعنت الجزائري، وذلك تزامنا مع الذكرى الخمسينية لطرد آلاف العائلات المغربية من الجزائر في 8 دجنر 1975.

وأعلن المكتب التنفيذي عن إطلاق قافلة مدنية ستجوب عدة عواصم أوروبية، في مقدمتها جنيف وبروكسيل وستراسبورغ، وذلك بهدف التعريف بهذه المأساة بعدد من المؤسسات الحقوقية والهيئات الأوروبية، قصد مطالبة الجزائر بالاعتراف رسميا بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المغاربة سنة 1975، وجبر الضرر وإنصاف الضحايا وذوي الحقوق، مع التأكيد على أهمية تفعيل استراتيجية  إعلامية قوية لتوسيع دائرة التعريف والتحسيس بهذه القضية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والفضاء الجامعي، وتشجيع البحث الأكاديمي في الموضوع.

ومن المنتظر أن تتوج هذه القافلة الأوروبية بندوة دولية ببروكسيل، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والحقوقيين، لعرض  نتائج دراسة علمية وُضعت بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تسلط الضوء على الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية لهذا الملف، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة داخل المغرب، وذلك تزامنا مع مواصلة جهود توثيق هذه المأساة بالتعاون مع الباحثين والمهتمين .

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 آخرون بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 07 و 13 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و 775 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و 962 ألفا و100 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و682 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و977 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 580 مركبة.  

تلقى المدعو هشام جيراندو ضربة قاضية من قبل العدالة الكندية بعد اصدار المحكمة العليا في كيبيك، يوم 14 يوليوز الجاري، حكما صارما ضد اليوتيوبر المغربي المقيم بمونتريال، يقضي بإدانته بتهم تشهير مشدد ضد المحامي عادل سعيد لمطيري من هيئة المحامين بالدار البيضاء.

القاضية هوريا بوندارو ألزمت جيراندو بدفع 164,514 دولار كندي كتعويضات مالية ومعنوية وعقابية، وأصدرت أمرا قضائيا دائما بوقف كل منشوراته المسيئة، مع جعل الحكم نافذا فورا حتى في حال الاستئناف.

جيراندو، المعروف بإساءاته المتكررة وممارسات الابتزاز العلني عبر قناته "تحدي"، التي يستهدف من خلالها المسؤولين والمؤسسات المغربية، تلقى بهذا الحكم صفعة قانونية مدوية، بعد سنوات من التشهير بالمواطنين والمسؤولين والتورط في فضائح ابتزاز كشفتها الصحافة مؤخرا.

الحكم الصادر عن محكمة كيبيك يعد بمثابة الزلزال القانوني، الذي ضرب كل من يستغل حرية التعبير لتمرير الأكاذيب والابتزاز، وكل من يعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي حلبة لممارسة الإبتزاز و للإساءة للآخرين دون عقاب.

تحولت نزهة عائلية بشاطئ غير محروس يعرف ب "شاطئ الفقرة" التابع لجماعة اثنين هشتوكة بدائرة أزمور أول أمس الثلاثاء إلى مأساة بعدما لقوا أفراد العائلة ذاتها حتفهم غرقا.

فبينما كانت أم تبلغ من العمر حوالي 42 سنة تسبح رفقة أطفالها الثلاثة بشاطئ "الفقرة" بالمنطقة البحرية سيدي بونعايم، إذا بتيار بحري جارف يجذبهم جميعا نحو الأعماق.

واستنفر هذا الحادث عناصر الوقاية المدنية لدى ثكنة مدينة أزمور، حيث قاموا بعملية تمشيط واسعة بذات الشاطئ أسفرت عن انتشال جثث الضحايا تباعا بدءا بالأم فبنتها ذات ال 16 ربيعا ثم طفليها البالغين قيد حياتهما 12 و11 سنة.

وتم نقل جثث الهالكين الأربعة إلى قسم حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة وسط حزن كبير لساكنة دوار "الفقرة" على فقدان الضحايا الذين يتحدرون من نفس الدوار.