الدولة حاليا بتعمل عظمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.. المشروعات وفرت علي مصر ارقام كبيرة جدا كانت الدولة بتصرفهم علي استيراد الغاز والمازوت.. يا ترى إيه اللي الدولة عملته علشان توفير مليارات واردات الغاز الطبيعي وآية خطة مصر للفترة اللي جاية.
الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي مختلفة عن كل السنين اللي فاتت خصوصا أن الفكر اللي بتدار بيه الأمور مختلف تماما وقايم علي مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات المصرية، علشان يكون له دور في الناتج القومي المصري، وده واحد من الأهداف اللي الحكومة المصرية اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي واللي بتستهدف فتح الطريق قدام القطاع للدخول في المشروعات العملاقة وبناء وتقليل دور الدولة وتعظيم إيرادات مصر من كل القطاعات والشركات المملوكة للقطاع العام.
التوجه الجديد للدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء قائم في المقام الأول علي التوسع في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة علشان توصل لتحقيق 42% من حجم الطاقة المستهلكة للسوق المصري في 2030 وده وفقا لبنود الحكومة اعلنت الالتزام بيها في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، واللي بتستهدف كمان الوصول بحجم الطاقة المستهدفة ل 65% من حجم الطاقة المستهلكة في السوق المحلي في 2040.
علشان الحكومة تحقق الطاقات المستهدفة وتوصل لها كان لازم الحكومة تفتح الباب قدام الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص علشان تدخل تساعد في الإنتاج خصوصا أن الحكومة مش هتقدر تكفي الالتزامات اللي أقرتها في الاستراتيجية الوطنية للطاقة ولا هتقدر تنتج الطاقة المستهدفة.
الحكومة اخذت اول خطوة لدخول ومشاركة القطاع الخاص بتعديل التشريعات خصوصا أن القوانين اللي كانت موجودة في مصر كانت سبب أساسي ورئيسي في منع دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبيرة .
الخطة الحكومة لاستهداف ودخول طاقات جديدة ومتجددة بدأت من البرلمان واللي عدل كل القوانين واللي عفا عليها الزمن وحاليا في قوانين جديدة الحكومة شغاله بيها لزيادة الاستثمارات، وخلال الكام شهر اللي فاتوا الحكومة قدرت تضيف أكثر من 2000 ميجاوات علي الشبكة الموحدة للكهرباء وكمان في أكثر 500 ميجاوات هيتم اضافتهم للشركة خلال الفترة القريبة جا اللي جاية من محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس والطاقات دي كلها حاليا بتوفر للدولة سنويا ما يقرب من 600 مليون دولار سنويا كانت الدولة بتخصصهم من الناتج القومي علشان تستورد بيه مواد بترولية عبارة عن غاز طبيعي ومازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مصر، خصوصا أن قطاع الكهرباء بيتعمد في أغلب تشغيله لمحطات توليد الكهرباء من غاز طبيعي او مازوت علي الاستيراد من الخارج،. الفاتورة الاستيرادية للواردات دي بتكون مرتفعة جدا وفي حالة استمرارها فيكون في أعباء اقتصادية كتيرة جدا علي الاقتصاد المصري ومع الوقت الحكومة هتكون عندها مشكلة في توفيرها وبالتالي ممكن نرجع لتطبيق خطة تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
