بالبلدي : عاجل| حزمة قرارات بشأن المعاهد والمراكز البحثية.. التعليم العالي تكشف التفاصيل

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة جهود ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك في إطار مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة كأول مبادرة تنافسية لتحفيز الابتكار وتنفيذ مشروعات للتنمية الشاملة بالأقاليم الاقتصادية السبعة بجمهورية مصر العربية، منوهًا إلى إعلان نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، التي شملت تقدم 104 تحالفات، مشيرًا إلى أن التحضير جارٍ للمرحلة الثانية لتقييم المشروعات المتقدمة، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق أول خريطة بحثية شاملة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذه الخريطة ستكون بمثابة دليل لتحديد أولويات عمل المراكز والمعاهد والجهات البحثية خلال المرحلة القادمة، بما يخدم خطة التنمية المستدامة للدولة، وذلك في سياق العمل المتواصل لتحقيق التكامل مع أهداف ومشروعات مبادرة "تحالف وتنمية" وخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل دور البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية ومحورية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من القدرات البحثية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوسيع مشاركة مؤسسات البحث العلمي ومراكز الابتكار في صياغة السياسات التنموية، وتوجيه مخرجاتها نحو خدمة الاقتصاد الوطني، والتحول إلى بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار، والانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها وتصديرها.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور حسام عثمان عرضًا حول نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "تحالف وتنمية" التي تم إعلانها، واستعرض ما يخص مشاركة الجهات البحثية في المشروعات التي تشملها المبادرة، موضحًا أن نسبة مشاركة الجهات البحثية في مشروعات المبادرة بلغت حوالي ثلث التحالفات، وذلك ضمن مشروعات تخدم مختلف القطاعات الصناعية والتنموية، منها مشروعات في الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والصناعات الدوائية، والنسيج، وغيرها، كما تشارك الجهات البحثية كمسرع أعمال، وتقدم خدمات التدريب والتسويق المتخصصة في المجالات البحثية ذات الصلة بمختلف المشروعات.

وناقش الاجتماع كيفية تعظيم الاستفادة من تواجد الجهات البحثية مع الجهات الصناعية والاستثمارية في التحالفات؛ بهدف تسهيل تنفيذ المشروعات البحثية وتطبيقها.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مبادرة تحت عنوان "شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة"، لتسهيل إتاحة الإمكانات المادية والقدرات العلمية للجهات البحثية؛ لدعم الشركات الناشئة في مصر.

وناقش المجلس مبادرة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر حماية الملكية الفكرية، وتشجيع الباحثين للتقدم للحصول على حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم.

وكذلك استعرض المجلس ما تم في توجيه الجهات البحثية، لإنشاء وحدات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية.

وقد وافق المجلس بعد المناقشة والدراسة على إطلاق ثلاثة برامج جديدة، البرنامج الأول هو برنامج شبكة مصر البحثية ويستهدف تمكين الشركات الناشئة الأعمق تكنولوجيًا وتعزيز التعاون الفعال والكفء بين المراكز البحثية والشركات الناشئة وتحفيز ريادة الأعمال القائمة على الابتكار المستند إلى مخرجات البحث العلمي ودعم انتقال الشركات الناشئة إلى مراحل النمو والتوسع، وذلك من خلال تقديم المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لباقة من الخدمات للشركات الناشئة تتضمن؛ الاستشارات والاستضافة والتدريب والمعامل المخفضة وترخيص التكنولوجيا وفرص عمل من خلال تسجيل الشركات الناشئة كموردين والاحتضان والشراكة في المشروعات المحلية والدولية، وبهذا تصبح شبكة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية منصة داعمة لنمو مشهد الشركات الناشئة على مستوى الدولة.
والبرنامج الثاني هو برنامج حماية الملكية الفكرية من خلال تقديم طلبات الباحثين لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT، حيث تتحمل الجهات البحثية دعم الباحثين الذين يتم قبول طلباتهم وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية.
ويختص البرنامج الثالث بإنشاء 3 مراكز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في المجالات ذات الأولوية وتشمل؛ مركز الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في دعم البحث العلمي والابتكار في المركز القومي للبحوث، ومركز في مجال عمل مركز بحوث وتطوير الفلزات، ومركز في مجال عمل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.