أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مسار الأبحاث القضائية الجارية من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، بناء على تعليمات من وكيل الملك بابتدائية أكادير، انعطف نحو موظفتين تشتغلان في مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء بملحقة إدارية وسط المدينة، ضمن ضحايا شبكة النصب بالهجرة إلى البرتغال، قبل أن تتنازلا عن المبالغ التي دفعتاها لمديرة مركز للوساطة في الدراسة، تشغل مهمة وسيطة بين مهاجر مغربي ومحام برتغالي من أصل برازيلي، إضافة إلى أعوان لهم بالمغرب، مخافة توريطهما بعد تكشف عملية النصب، موضحة أن الموظفتين قامتا بالإشهاد على صحة عشرات “الاعترافات بدين”، تحت مسمى “اتفاق”، تتعهد فيها الوسيطة المذكورة بإرجاع المبالغ المتحصل عليها في حال عدم التوصل بعقد العمل.
وأكدت المصادر ذاتها أن شكايات باستحقاق اعترافات بدين والمطالبة بتحصيله تهاطلت على النيابة العامة بأكادير، التي أعطت تعليمات للشرطة القضائية من أجل الاستماع للضحايا والوسيطة المشار إليها، في سياق أبحاث موسعة ضد المشتكى بها، التي منحت شيكات بدون مؤونة للضحايا كضمانة في حال تعذر استصدار عقود عمل لفائدتهم من القنصلية البرتغالية، موضحة أن أسباب رفض التأشيرة جاءت واضحة، وفق وثيقة حصلت عليها هسبريس، حيث أشارت إلى ارتباط العقود بشركات وهمية، ليس لها نشاط فعلي على أرض الواقع، مشددة على أن عملية توضيب الوثائق والمستندات المحاسبية والاجتماعية للشركات المستغلة في نشاط الهجرة كانت تتم بالتنسيق بين محام برتغالي، حضر إلى المغرب أكثر من مرة، لغاية التنسيق مع وسطاء محليين.
وكشفت المصادر نفسها تزويد الضحايا عناصر الشرطة القضائية بمعلومات حول محاولة سماسرة عقود العمل في البرتغال إقناعهم بحصولهم على تخفيضات في قيمة العقود، عند جلبهم مرشحين جدد للهجرة، مؤكدة أن بعض هؤلاء المرشحين اضطروا إلى توقيع شيكات ضمان لفائدة أقارب ومعارف، حماية لحقوقهم، قبل أن يلاحقوهم حاليا بمبالغ الدين، بعد التأكد أن العقود التي عرضت عليهم مرتبطة بشركات وهمية، ولن يستطيعوا الحصول عبرها على تأشيرة الدخول إلى الأراضي البرتغالية، مبرزة أن المعلومات الجديدة أكدت تفنن الوسطاء في إغراء الضحايا بأجور مرتفعة ومزايا وظيفية استثنائية، تشمل السكن والنقل، وكذا تأمينات صحية واجتماعية، لفائدتهم وأسرهم على حد سواء.
وشملت قائمة ضحايا النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة عقود عمل مع شركات وهمية، مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية، بعضهم قدموا طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم، فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود بواسطة أقساط، حسب وتيرة معالجة الملف عبر المحامي البرتغالي، الذي يفترض أنه ضمانة قانونية ووسيط بين الشركات المشغلة والأجراء الوافدين من المغرب، علما أن هؤلاء الضحايا لم يحولوا لمخاطبهم المهاجر المغربي أية مبالغ عبر وكالات تحويل الأموال أو البنوك، واكتفوا بالأداء نقدا “كاش” لدى والدته وشقيقه، قبل أن يقطعوا اتصالاتهم بعدد كبير منهم.
وامتدت أبحاث الضابطة القضائية إلى وثائق مزورة استغلت في توضيب ملفات طلبات التأشيرات بناء على عقود عمل واردة من شركات برتغالية، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول مساومة مسؤولي معهد خاص قدم شهادات تكوين في مجموعة من المهن والحرف، أبرزها الفندقة، ضحايا طالبوهم بتبريرات بخصوص الدبلومات المزيفة، المرفوضة من قبل المصالح القنصلية البرتغالية، موضحة أنهم عرضوا على حائزيها تمكينهم من المبالغ التي دفعوها، والتي تجاوزت 10 آلاف درهم للشهادة الواحدة، مؤكدة أن الوسيطة المشتكى بها دخلت في مفاوضات عبر وسطاء مع مشتكين على أساس تقديم تنازلات من أجل تحصيل بعض المبالغ التي دفعوها، الموثقة بواسطة شيكات واعترافات بدين.
