رئيس الوزراء يشهد تشغيل أول لنش إسعاف بحري مصري الصنع بالإسكندرية

لأول مرة.. دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية لدعم خدمات الطوارئ البحرية

رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل أول لنش إسعاف بحري تابع لهيئة الإسعاف المصرية بالإسكندرية، خلال جولته الميدانية بالمحافظة اليوم الإثنين، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز خدمات الطوارئ والإنقاذ بالسواحل والموانئ المصرية، ضمن جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الفعالية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين خدمات الصحة والطوارئ، موضحًا أن تدشين أول إسعاف بحري يأتي ضمن مساعي الدولة المستمرة للتوسع النوعي في خدمات الإسعاف لتشمل البحر إلى جانب البر والنهر، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة على السواحل والسفن والمراسي السياحية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن اللنش الجديد تم تصنيعه بالكامل داخل مصر بأيادٍ مصرية وبمواصفات طبية وملاحية قياسية، مشيرًا إلى أنه سيكون قادرًا على تقديم خدمات الإسعاف البحري لسياحة اليخوت ومرتادي السواحل والسفن السياحية والتجارية بالمياه الإقليمية المصرية، وكذلك مواقع البترول العائمة، بما يعزز انتشار الإسعاف المصري في مختلف المناطق البرية والبحرية.

ويبلغ طول اللنش 13 مترًا وعرضه 4 أمتار، ويتسع لنقل 4 حالات مرضية أو مصابين بخلاف الطاقم الإسعافي والملاحي، كما أنه مزود بثلاثة محركات تتيح له سرعة تصل إلى 35 عقدة بحرية لضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة في البحر. كما يحتوي اللنش على أحدث معدات الملاحة والسلامة البحرية وأجهزة الاتصالات الضرورية للعمليات الطارئة.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن اللنش مجهز بكامل الأجهزة الطبية المطلوبة للتعامل مع مختلف حالات الإنقاذ البحري، ومنها أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، واسطوانات الأكسجين، والأدوية والمعدات اللازمة لتثبيت المصابين ونقلهم بأمان من المياه أو من السفن والعائمات الأخرى، مؤكدًا أن الطاقم الإسعافي والملاحي العامل على اللنش تلقى تدريبًا متخصصًا للتعامل مع كافة السيناريوهات الطارئة.

ويمثل تشغيل أول لنش إسعاف بحري خطوة متقدمة لتعزيز قدرة قطاع الصحة على تقديم خدمات إنقاذ سريعة وفعالة، خاصة في ظل التوسع الكبير في حركة الملاحة والسياحة البحرية، وتكثيف الدولة لجهودها نحو تحديث البنية التحتية للخدمات الصحية وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان.