رئيس الرقابة المالية يؤكد: الحوكمة المؤسسية أداة استراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"، بحضور نخبة من قادة الأعمال وخبراء الاستثمار والتنمية المستدامة، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، وريم السعدي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة شريفة الشريف، وأحمد الجندي، وأدارت النقاش غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة.

واستعرض فريد في كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، مشيرًا إلى أن الجهود بدأت بشكل ممنهج منذ عام 2004، استنادًا إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوجت بإصدار أول دليل للحوكمة في مصر عام 2005 عن طريق معهد المديرين.

وأوضح أن الحوكمة لم تعد إجراءً شكليًا بل أصبحت وسيلة استراتيجية لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيئة توسعت في تطبيق معايير الحوكمة لتشمل نحو 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، بما في ذلك شركات التمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فريد إلى عدة خطوات تنفيذية بارزة، أبرزها:

إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة.

إطلاق قاعدة بيانات للقيادات النسائية المؤهلة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

إلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD، والعمل على تصنيف تقاريرها ضمن منهجية موحدة.

وفي سياق دعم الاقتصاد الأخضر، أشار إلى إصدار الهيئة تصنيفات واضحة لسندات الاستدامة، ووضع قواعد تنظيمية دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، كما فُتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي للعمل داخل مصر.

وأكد رئيس الهيئة إطلاق أول سوق طوعي منظم للكربون تحت رقابة الهيئة، لتداول شهادات خفض الانبعاثات عبر منصة رقمية، وهو ما يتيح فرصًا استثمارية جديدة ويعزز جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني.