محلل مالي: السوق الكويتي حقق أفضل أداء بين الأسواق الخليجية منذ بداية العام

قال فوزي الظفيري الخبير المالي، إن السوق الكويتي حقق أفضل أداء بين الأسواق الخليجية منذ بداية العام، حيث كانت القطاعات الرئيسية مثل البنوك والعقارات هي المحرك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي. 

ولفت الظفيري، في مداخلة مع العربية بيزنيس، اليوم الاثنين، إلى أن هناك نشاطًا مضاربيًا على بعض الأسهم الأقل حجمًا في السوق، لكن هذا النشاط ليس مبنيًا على أحداث رسمية، بل على شائعات أو أخبار غير مؤكدة.

سهم "أجليتي":

وفيما يتعلق بسهم أجليتي، أشار الظفيري إلى أنه بعد الإعلان عن التوزيعات العينية الخاصة بأسهم أجليتي جلوبال، التي كانت جزءًا من الشركة وتحولت الآن إلى شركة زميلة مدرجة في أبوظبي، تعرض السهم لانخفاض حاد. وكان التقدير الأولي للسوق في هذا السياق مرتبطًا بتغيير الاستراتيجية المؤسسية للشركة بعد تقليص حصتها في أجليتي جلوبال من أكثر من 50% إلى 20%.

وأضاف الظفيري أن هناك تغييرًا كبيرًا في هيكل الشركة، حيث أصبح التركيز الأكبر على الأسواق العالمية بدلاً من التركيز على السوق المحلي الكويتي، وهو ما أثر على تدفقات الشركة النقدية. ورغم أن أجليتي تتمتع بتدفقات تشغيلية ممتازة، إلا أن التغيير المحاسبي في تقييم بعض أصولها، وعلى رأسها "دي إس في"، قد يؤدي إلى أرباح أقل.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وتابع: "السوق يحاول فهم السعر العادل الجديد للسهم بعد هذه التغيرات، التي تشمل تقليص النشاط في السوق المحلي والتركيز على الأسواق الدولية." وقال الظفيري إن الوقت قد حان لتقييم الأثر الكامل لهذه التغييرات عبر الافصاحات القادمة.

التطويرات في الأنظمة الكويتيّة:

أشار الظفيري إلى أن السوق الكويتي يشهد تطورات ملحوظة في الأنظمة والإجراءات، بدءًا من التسويات المالية وصولًا إلى تداول السندات والصكوك. هذه التغييرات تعد استكمالًا لمرحلة التطوير التي بدأها السوق منذ سنوات، والتي بدأت تظهر نتائجها في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لـ التسويات النقدية، أوضح الظفيري أن النظام الجديد يتضمن إدخال الوسيط المؤهل، وهو وسيط يتمتع بصلاحيات إضافية مقارنة بالوسطاء التقليديين. ويختلف النظام الجديد عن النظام السابق في أن التسوية المالية الآن ستكون تحت إدارة الوسيط المؤهل، مما يمنح هذا الوسيط القدرة على إدارة أموال العملاء مباشرة في حسابات خاصة. وقال الظفيري إن هذا النظام سيفتح المجال أمام الوسيط المؤهل لتقديم خدمات إضافية، مثل التمويل عبر المارجن أو الاستثمار في المؤشرات والـ ETFs في المستقبل.

دخول المستثمرين الأجانب:

أما عن تأثير هذه التطورات على دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق الكويتي، فأكد الظفيري أن هذه التغييرات ستسهم بشكل إيجابي في جذب المستثمرين الأجانب، حيث ستزيد من شهيتهم الاستثمارية بفضل تحسن السيولة وتطوير الأنظمة التي تسهل عمليات التداول.