أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم سيتم تطبيقها في كل المباريات حول العالم، بما فيها الدوري المصري، لكن مسألة الإمكانيات التكنولوجية مثل عدد الكاميرات وتقنيات التصوير المرتبطة بتقنية الفيديو (VAR) تتطلب تجهيزات كبيرة قد لا تكون متاحة حاليًا.
وقال الشناوي في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هذه التقنية تحتاج إلى 16 كاميرا، وهو أمر مكلف جدًا ويدخل في نطاق ملايين الدولارات، لذلك لا يمكن تطبيقها بسهولة، ليس فقط في مصر بل حتى في عدد من الدول الأوروبية".
وأضاف: "هناك دولًا كبرى مثل إسبانيا لا تستخدم بعض التقنيات مثل تكنولوجيا خط المرمى حتى في مباريات كبرى، وهناك حالة شهيرة في مباراة بين برشلونة وريال مدريد حيث لم يتم احتساب هدف تجاوز الخط بسبب غياب هذه التقنية".
وفيما يخص التعديل الجديد المتعلق بحراس المرمى ومدة احتفاظهم بالكرة، أوضح الشناوي أن القانون كان ينص سابقًا على معاقبة الحارس إذا أمسك الكرة لأكثر من ست ثوانٍ، بركلة حرة غير مباشرة من نفس مكان وجوده لكن المشكلة أن الحكام لم يكونوا يطبقون هذا القانون، والحراس كانوا يحتفظون بالكرة لمدد أطول دون أي عقوبة.
وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رأى أن من الصعب على الحكم أن يحتسب مخالفة قد تؤدي إلى هدف حاسم، خصوصًا في أجواء مباريات مشحونة، لذلك قرر تعديل العقوبة بحيث تكون ركلة ركنية من الجانب، لتخفيف الضغط على الحكم وتقليل خطورة تنفيذ الركلة مقارنة بركلة حرة مباشرة أمام المرمى.
وذكر: "هذا التعديل سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في كل الدوريات، بما في ذلك الدوري المصري، ابتداءً من 1 يوليو، وهو تعديل إلزامي والحكم عليه أن يراقب متى يصبح الحارس مؤهلًا لإعادة الكرة إلى اللعب، ويبدأ عندها في العد، وإذا تأخر الحارس عن المدة المسموحة يُعاقب وفق القانون الجديد.
وأكمل: "الحراس لن يتأخروا كثيرا عند إدراكهم أن الحكم بدأ العد فورا، وبالتالي سيبادرون بإعادة الكرة للعب سريعا".
واختتم: "هذه التعديلات لا تمثل تغييرا في القانون بقدر ما هي تصويب له، وتهدف إلى زيادة زمن اللعب الفعلي وتقليل فرص إضاعة الوقت، وهو ما يزيد من متعة كرة القدم ويحافظ على إيقاع المباراة وروح المنافسة.
