أكد الدكتور إبراهيم مصطفى استشاري الاستثمار والاقتصاد أن قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا في ظل الظروف المحيطة.
وقال مصطفى خلال مقابلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "كان من المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة في ظل الظروف المحيطة والتوترات الجيوسياسية المنتشرة في مختلف المناطق، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يتم تأجيلها من حين لآخر، مما يجعل المستقبل غامضًا وغير واضح، وبالتالي فإن من الأفضل التحوّط من خلال التثبيت".
وأضاف: "هذا القرار يحقق نوعًا من التوازن بين مختلف الأطراف فالمودِع الذي يضع أمواله في البنك يخشى من انخفاض سعر الفائدة، مما يؤدي إلى تراجع العائد على أمواله، وفي المقابل، فإن المستثمر يرغب في خفض الفائدة لتقليل تكلفة التمويل، ومن ثم فإن هذا القرار يوازن بين مصالح جميع الأطراف، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي نأخذها في الاعتبار".
وتابع: "هناك تحديات جيوسياسية كثيرة تحيط بنا من مختلف الجهات، سواء في غزة أو ليبيا أو غيرهما، إلى جانب ما يحدث في العالم من حروب بين دول تمتلك موارد خام ومنتجات زراعية نعتمد عليها في الاستيراد، وهو ما قد يؤثر سلبًا علينا".
وأكمل: "بالنسبة لتثبيت سعر الفائدة، فقد كان القرار مبنيًا على قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي، وكانت هناك ثلاثة سيناريوهات التثبيت أو الخفض أو الرفع ولكن تم اختيار التثبيت كخيار أمثل لأنه يُريح جميع الأطراف".
وواصل" "القرار يعبّر عن تحفظ محمود وحذر إيجابي يراعي مصلحة الدولة والمواطن، خاصة في ظل غموض المشهد العالمي، وعدم وضوح اتجاهات الأسعار أو إمكانية حدوث طفرات مفاجئة".
وأوضح: "نحن لا نعلم ما الذي قد يحدث بعد شهر، ولذلك فقرار التثبيت في الوقت الحالي هو الأنسب، على أن يعاد تقييم الموقف لاحقًا بناء على التطورات ومن المهم جدا عند وجود تحديات كبيرة أن تتخذ الدولة قرارات متحفظة لحماية مصالحها".
