علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال ملف شكاية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث فيها والاستماع إلى كافة الأطراف بخصوص التهم الواردة فيها.
وحسب الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، خلال شهر أبريل المنصرم، فإن التنظيم يرى أن ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الجديدة تضمن وقائع “تمس بسلامة تدبير الشأن المحلي”.
وأوردت الهيئة، في شكايتها التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مكتبا للدراسات الموكولة له مهام تتبع تنفيذ أشغال النظافة واحتساب الذعائر الشهرية حول عقد النظافة، المبرم بين جماعة الجديدة وبين إحدى الشركات، سجل “وجود اختلالات وتقصير واضح من طرف الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية”.
وأبرزت الوثيقة نفسها أن مكتب الدراسات حدد في تقريره قيمة مبلغ الغرامات في 2.591.456,53 درهما كجزاءات ترتبت على تلك الإخلالات؛ وهو ما يقتضي تطبيق المقتضيات التعاقدية ذات الصلة لضمان احترام بنود العقد حماية للمال العام.
وشددت الشكاية المقبولة من طرف النيابة العامة على أن “المعلومات المتوفرة تفيد بوجود تحركات داخل المجلس الجماعي بهدف تخفيض أو إسقاط هذه الجزاءات بشكل غير مبرر قانونا، من خلال إعداد محضر صلح تدليسي يحاول الالتفاف على ما جاء في التقرير الرسمي لمكتب الدراسات”.
