في واحدة من القضايا التي تكشف استمرار الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تورط اثنين من المسؤولين بمركز البحوث الزراعية – أحد أهم الكيانات البحثية بوزارة الزراعة – في وقائع رشوة واستغلال نفوذ، مقابل إصدار إفادات رسمية تخالف الحقيقة لتسهيل استخراج رخص حفر آبار جوفية وحيازات زراعية.
القضية، التي تم ضبطها بالصوت والصورة، لم تكن مجرد طلب مال نظير توقيع ورقي، بل تكشف عن شبكة فساد صغيرة داخل مؤسسة من المفترض أن تقوم على البحث العلمي وخدمة الفلاح المصري.
إحالة إلى الجنايات
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة كل من مدير الإدارة العامة للملكية والتصرف بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، ومحامٍ بإدارة الشؤون القانونية بالقطاع نفسه إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد ثبوت تلقيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مواطن يدعى هشام محمد عبده محمد، مقابل إصدار مستند رسمي يُفيد بعدم وجود مديونيات أو أقساط على قطعة أرض زراعية مملوكة له.
المستند المزمع استخراجه كان شرطًا أساسيًا من الجهات الحكومية لمنح ترخيص حفر بئر مياه جوفية، تمهيدًا لاستصلاح قطعة أرض بطريق العلمين – وادي النطرون.
المجني عليه يلجأ إلى “السبيل الخلفي”
بدأت الواقعة حينما حاول المجني عليه إنهاء الإجراءات بشكل قانوني، من خلال التقدم بطلب رسمي إلى قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، عن طريق موظفة تدعى ميادة محمد مراد، غير أن الرد جاء بالرفض، بزعم أن الطلب يجب أن يُقدّم من المالك مباشرة.
ولأن "الأبواب الرسمية" أُغلقت، بدأ الشاكي في البحث عن "السبيل الخلفي"، وتواصل مع شخص يدعى عطية عوض عبد السيد، يعمل حارسًا لأراضٍ زراعية، والذي زوده برقم مدير الإدارة المسؤول، ليتم تحديد لقاء في مقهى بمنطقة المعادي.
40 ألف من الأول.. و200 من الثاني!
خلال اللقاء، أخبر المتهم الأول المجني عليه بأنه يستطيع إنهاء الموضوع، لكنه أبلغه أن المحامي المسؤول (المتهم الثاني) طلب رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لاعتماد الطلب.
لاحقًا، تلقى المجني عليه رسائل مشفرة على تطبيق واتساب، من المتهم الثاني، استخدم فيها تعبير "شتلة" كرمز للأموال، موضحًا أن "الشتلة بألف جنيه"، وطالبه بإرسال 200 شتلة!
نشب خلاف بين المتهمين على المبلغ، وأبلغ المتهم الأول المجني عليه بأن زميله "غالَى في طلبه"، وأنه يكتفي بـ 40 ألف جنيه فقط، وطلب تحديد موعد لتسليمه المبلغ.
بلاغ للرقابة الإدارية.. ومأذونية ضبط وتسجيل
في هذا التوقيت، قرر المجني عليه التوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية، التي تعاملت مع البلاغ بجدية، واستصدرت إذنًا من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية واللقاءات التي تجمع الشاكي بالمتهمين.
تم تسجيل محادثات هاتفية ورسائل ولقاءات مصورة بالصوت والصورة، توثق جميع تفاصيل الاتفاق، من المبلغ، إلى طريقة الدفع، والمكان.
وفي الموعد المحدد، حضر المجني عليه إلى المقهى المتفق عليه بمنطقة المعادي، وهو يحمل مبلغ الرشوة في حقيبته، وتم ضبط المتهم الأول متلبسًا بعد تسلمه المبلغ مباشرة.
المسؤولية الوظيفية تؤكد الجريمة
أكد رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، خالد محمد محمود، خلال التحقيقات، أن المتهم الأول كان مسؤولًا فعليًا عن فحص الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الإفادات، وتوقيع المستندات واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية، والموافقة على إصدار تراخيص الحفر والحيازات الزراعية، ما يعني أن المتهم استغل موقعه الرسمي في تسهيل عملية التلاعب وطلب الرشوة، مستخدمًا صلاحياته بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة.
أدلة دامغة
لم تكن القضية قائمة على أقوال فقط، بل دعمتها أدلة دامغة، شملت رسائل نصية صريحة من المتهمين عبر "واتساب"، وتسجيلات هاتفية كاملة جرت بإذن قضائي، ولقاءات مسجلة بالصوت والصورة، وضبط المتهم الأول متلبسًا بالمبلغ المالي، وشهادات موثقة من المجني عليه والشهود والعاملين بالمركز
النيابة تطالب بأقصى العقوبة
طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى عقوبة قانونية بحق المتهمين، ورد قيمة الرشوة، استنادًا إلى قانون العقوبات المصري، في مواده الخاصة بالرشوة، والإضرار بالوظيفة العامة، واستغلال النفوذ.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
