أعلن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار عن جمع أكثر من 100 توقيع من أعضاء البرلمان لرفض اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت.
وطالب النواب الموقعون الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "عدد النواب الموقعين على وثيقة الرفض تجاوز الـ100 نائب، ونعلن من خلالها رفضنا لاتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا
وأضاف أن "مطالبتنا تستند إلى ما ورد في كتاب وزارة الخارجية العراقية الموجه إلى رئيس الوزراء عام 2023، والذي دعا إلى مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، على أن يضم الفريق العراقي مفاوضين من ذوي الخبرة والاختصاص، بعيدا عن أي تدخل سياسي وأن تعقد المفاوضات في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الجانبان".
وأشار عبد الجبار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 4 أيلول 2023 حكما بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013، الذي صادق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله، موضحة أن القانون خالف المادة (61/رابعا) من الدستور العراقي التي تشترط تصديق الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن وسائل إعلام كويتية كانت قد أفادت في أبريل الماضي بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدما طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن القرار القاضي بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية، مطالبين بإعادة النظر فيه
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
