في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى وزارة العمل ،بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة،أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع "للوزارة" خلال الفترة من 1-7-2024 ،وحتى 30-6-2025.
إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة
والذي بلغ مليارا و 143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا ، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية،واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة ، ومنح دورية وتعويضات من "بند الحوادث" يرصدها تحيا مصر.
مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه على 6 منح دورية سنوية
وأوضح الوزير جبران ، أن هذه المبالغ المنصرفة عبارة عن: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه ، على 6 منح دورية سنوية ،يتم صرفها لكل عامل غير منتظم في المناسبات، والتي وصلت الأن إلى 1500 جنيه لكل عامل ،في المنحة الواحدة و 18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من" بند الحوادث" لمصابين ومتوفين،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا للمصاب و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال عبلى الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي.
وزير العمل في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة
على الصعيد الآخر، شارك وزير العمل محمد جبران، الخميس ،في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك،وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ...أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،والذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وإجراء "تشاور اجتماعي" بشأنه ،شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ، وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد ، رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به ، مما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وقال الوزير أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة ،وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار ،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، ومراعاة معايير العمل الدولية.
ووجه الوزير ،رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر ،والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة ، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.
