علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمال العمالات والأقاليم بالجهة، بعد ورود تقارير تشير إلى وجود شبهات غش في عدد من مشاريع البنيات التحتية، إذ وجه تعليماته إلى المسؤولين الترابيين قصد تشكيل لجان إدارية خاصة للمعاينة والتحري، موضحة أن هذه اللجان ستستهدف مشاريع تم تنفيذها في عدد من المقاطعات والجماعات، اتهمت بعدم احترام التصاميم الأصلية واستعمال مواد بناء رديئة الجودة.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد التعليمات الجديدة إلى مطالب ومراسلات واردة عن منتخبين بمقاطعات وجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات، بشأن تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول عدد من المشاريع التي أثارت جدلا واسعا بسبب ما يشتبه في كونه تبذيرا للمال العام، وعدم احترام دفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الدعوات جاءت على خلفية الوضعية المتردية التي تعرفها عدة أوراش مهيكلة، سواء تلك المدرجة في إطار برنامج عمل الجماعات الترابية، أو التي تم تنفيذها بشراكات متعددة، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بتصاميم المشاريع والمواصفات المنصوص عليها.
وأشارت مصادر الجريدة إلى تركيز تعليمات والي جهة الدار البيضاء- سطات على التدقيق في مشروع كورنيش عين السبع، الذي بلغت كلفته حوالي 70 مليون درهم، بعدما أشار منتخبون إلى وجود تفاوت واضح بين التصاميم الأصلية والمكونات المنجزة على أرض الواقع، وهو ما وقفت عليه السلطات المحلية والجهوية خلال زيارة ميدانية حديثة، مشددة على أن التعليمات شملت أيضا حديقة الحيوانات بعين السبع، التي شهدت تأخرا في افتتاحها الرسمي، ما قد يلحق خسائر مالية بالمشرفين على المشروع، خاصة في ظل التكاليف الإضافية المرتبطة بإيواء أكثر من 150 حيوانا في منشأة مؤقتة ضواحي المحمدية.
يشار إلى أن تقارير افتحاص أنجزت خلال الأشهر الأخيرة حملت معطيات حول اختلالات في صفقات خاصة بالبنية التحتية، من خلال وقائع موثقة لمنح “التسلم المؤقت” La Réception provisoire عنها من قبل مسؤولين بإدارات جماعية، قبل أن يراسلوا شركات ومقاولين حول عيوب ونواقص في أشغال وطبيعة وجودة تجهيزات بمشاريع متعاقد بشأنها، موردة أن التدقيق بشأن صفقات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء- سطات أظهرت تورط مسؤولين في توجيه مراسلات خارج آجال الضمان، ما أسقط حق جماعات في المطالبة بتصحيح اختلالات من الجهات المنفذة لمشاريع.
وكشفت مصادر هسبريس عن توجيه عمل اللجان الإدارية المرتقبة إلى “مشاريع مغشوشة” تم حصرها سلفا، بينها مشروع أشغال التهيئة بشارع أفغانستان بمقاطعة الحي الحسني، التي رصدت لها اعتمادات تفوق 40 مليون درهم، معتبرة أن هذه الأشغال لا ترقى إلى مستوى ما تم الاتفاق عليه، علما أن مقتضيات تنظيمية تنص على إمكانية تشكيل لجان تقص للحقائق داخل المجالس الجماعية، شرط استيفاء الشروط القانونية، وعدم تعارض ذلك مع مسارات المتابعة القضائية المفتوحة في الوقائع نفسها، فيما تسند لهذه اللجان مهمة إعداد تقارير مفصلة خلال أجل محدد، تعرض لاحقا للنقاش في دورات هذه المجالس.
