تلويح واشنطن بإجراءات عقابية يزيد الضغط على اقتصاد جنوب إفريقيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 31 في المائة على الواردات القادمة من جنوب إفريقيا، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أشار فيه إلى مجموعة “بريكس” واصفا إياها بـ”التحالف المعادي لأمريكا”.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي مباشرة بعد مشاركة جنوب إفريقيا في القمة الأخيرة لمجموعة “بريكس”، التي انعقدت بالبرازيل، حيث ناقش قادة الدول الأعضاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتوجه نحو سياسات مالية وتجارية مستقلة عن التأثير الغربي؛ الشيء الذي يعد عاملا إضافيا دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات جمركية مشددة.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية بأن بلادها منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق تجاري يخدم المصالح المشتركة. كما أوضحت، عبر متحدثها باسم وزارة التجارة، أن “المحادثات مع الجانب الأمريكي ما زالت جارية، وأن بريتوريا تنتظر تواصلا رسميا من واشنطن بخصوص الترتيبات المقبلة”.

وكان ترامب قد حذر، في وقت سابق، من أن الدول المنحازة إلى ما وصفه بـ”السياسات المعادية للولايات المتحدة” التي تتبناها دول مجموعة “بريكس” ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة. وأضاف قائلا: “أية دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، ولن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة، شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!”.

ضغط متعدد الأبعاد

قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، إن جنوب إفريقيا باتت تواجه تحديات معقدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى أن ولايته الثانية اتسمت بنهج ضاغط يستهدف المصالح الاقتصادية للدول التي تعارض السياسات الأمريكية.

وأوضح الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإدارة الأمريكية الحالية لجأت إلى استخدام أدوات سياسية واقتصادية لإعادة توجيه مواقف جنوب إفريقيا، خصوصا بشأن القضايا المرتبطة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف رئيس منظمة “أفريكا ووتش” أن ما اعتبره “إخضاعا علنيا” للرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خلال زيارة رسمية إلى واشنطن شكّل رسالة واضحة بشأن موقف بلاده من حرب غزة والملف المعروض أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد المتحدث أن القلق الأمريكي يمتد أيضا إلى السياسات الداخلية لجنوب إفريقيا، خاصة تلك المرتبطة بنزع ملكية الأراضي دون تعويض، وما تسميه واشنطن “تشريعات عدائية تجاه البيض”، على غرار قانون الاستثمار الأجنبي ومسطرة نزع الملكية؛ وهي قضايا يرى فيها البيت الأبيض مساسا بمصالح فئة سكانية وخرقا لمبادئ حماية الاستثمارات.

ولفت الكاين الانتباه إلى أن “الولايات المتحدة لوّحت بإمكانية تقليص المساعدات المالية المقدمة لبريتوريا، والتي تُقدّر بنحو 320 مليون دولار، فضلا عن التحذير من تأثير هذه السياسات على مستقبل اتفاقية تجارية تقدر قيمتها بـ 14.7 مليارات دولار سنويا”.

وأبرز أن “تصنيف جنوب إفريقيا ضمن لائحة ‘أسوأ المخالفين’ إلى جانب الصين والاتحاد الأوروبي واليابان برّر قرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 31 في المائة على وارداتها ابتداء من فاتح غشت المقبل، بدعوى اعتماد سياسات تجارية غير عادلة.

وفي هذا السياق، سجل رئيس منظمة “أفريكا ووتش” أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة أفرزت نقاشا داخليا في جنوب إفريقيا حول ضرورة تنويع الشركاء التجاريين، والبحث عن أسواق بديلة داخل القارة الإفريقية ومن خلال فضاء “بريكس”، في ظل ما وصفه بـ”التحول غير المسبوق” في العلاقات التجارية بين إفريقيا وأمريكا الشمالية.

حرب تجارية مفتوحة

قال ددي بيبوط، الباحث في التاريخ المعاصر والحديث، إن الأوامر التنفيذية التي أعلنها الرئيس الأمريكي مؤخرا لم تستثن دول مجموعة “بريكس”، في سياق ما وصفه بمحاولة أمريكية لإعادة ضبط موازين القوة داخل النظام الدولي، وفي ظل تنامي دور هذا التكتل الصاعد على المستويات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية.

وأضاف بيبوط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الدول التي تتبنى سياسات مجموعة “بريكس” يأتي في وقت تعمل فيه هذه الأخيرة على تطوير أدوات مالية بديلة تقلّص من تأثير الدولار الأمريكي، والسعي إلى تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب، بعيدا عن منطق الهيمنة الاقتصادية التقليدية.

وأكد المتحدث أن إعلان ترامب تزامن مع قمة “بريكس” المنعقدة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والتي عبّرت خلالها الدول المشاركة عن رفضها للسياسات الجمركية الأمريكية، معتبرة إياها مهددا لحركية التجارة العالمية وللالتزامات التعاقدية السارية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن “تأجيل دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ إلى فاتح غشت المقبل، عوضا عن التاسع من يوليوز، لا يخلو من دلالات ابتزازية، تهدف إلى دفع الدول النامية لعقد اتفاقيات تجارية بشروط غير متكافئة”.

واعتبر الباحث نفسه أن الموقف الأمريكي من مجموعة “بريكس” تحكمه اعتبارات استراتيجية، في ظل تسارع وتيرة انضمام دول جديدة إلى التكتل؛ ما يشكل، حسب تعبيره، تحديا جديا لهيمنة واشنطن على القرار الاقتصادي الدولي.

وأبرز أن “دعم جنوب إفريقيا للقضية الفلسطينية، وتبنيها لإجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مواقف المجموعة من الحرب في غزة ودعم إيران في مواجهتها مع إسرائيل، كلها عناصر ساهمت في تعميق التوتر مع الإدارة الأمريكية”.

وتابع قائلا: إن “بريكس”، بصفتها منتدى للتنسيق السياسي والاقتصادي لدول الجنوب العالمي، تسعى إلى تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي، ورفض الإذعان للقرارات الأحادية، مؤكدا أن التكتل لن يقبل بفرض الأمر الواقع عبر إجراءات جمركية تصفها واشنطن بالعقابية.

ونبه الباحث في التاريخ المعاصر والحديث إلى أن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وبين دول “بريكس” قد يدفع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي تعقيد المشهد التجاري العالمي.

وأوضح ددي بيبوط، في ختام تصريحه لهسبريس، أن “الاقتصادات الإفريقية، وعلى رأسها جنوب إفريقيا، ستكون الأكثر تضررا من هذه السياسات، خاصة في ظل تعليق المساعدات الأمريكية وخفض التمويلات الخارجية؛ ما يزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل ما وصفه بـ’عهدة الرسوم الجمركية’ التي دشّن بها ترامب ولايته الثانية”.