"أطفال الشوارع" بالمغرب من 27 دولة .. وسبعة بالمائة لا يتجاوزون 13 سنة

كشف أحدث تقارير “منظمة الهجرة الدولية” بالمغرب إحصاءات حول أطفال قاصرين غير مرافقين مرشّحين للهجرة، مغاربة ومن دول متعددة، كما قدّم معطيات حول جنسيات ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، وجنسيات مهاجرين غير نظاميين بالمغرب، ومهاجرين اختاروا العودة الطوعية إلى بلدانهم، من بينهم مغاربة في دول متعددة بالعالم.

ووثق التقرير الجديد لـ”منظمة الهجرة الدولية”، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، جهودا في العمل المهتم بحماية الأطفال القاصرين غير المرافقين، مع شراكات جمعوية بالناظور والدار البيضاء ومراكش، لتحديد المنتمين إلى هذه الفئة وفئة المنفصلين عن آبائهم، وهل هم مغاربة أم أجانب، وتوفير مساعدات وخدمات لهم؛ وقد وجدت المنظمة مع الجمعيات المدنية المشتغلة معها 1024 طفلا غير مرافق، 704 منهم ذكور، و320 من الإناث، و375 منهم مغاربة، و639 طفلا غير مرافق من 26 دولة أخرى من المنطقة، خاصة غينيا كوناكري، والسنغال، وكوت ديفوار.

وأوضح التقرير أن نسبة 93 بالمائة من هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، مما يعني أن 7 بالمائة أعمارهم لا تتعدى 13 سنة.

وحول المساعدة على العودة الإرادية إلى البلد الأصل، أو لإعادة الإدماج، كشفت الأرقام مساعدة المنظمة مع شركائها بالمغرب على العودة الإرادية لـ 2196 مهاجرا من 32 دولة، موردة أن أكبر وجهة للعودة الإرادية كانت دولة كوت ديفوار بـ 523 عائدا، النسبة الأكبر منهم نساء، فالرجال، ثم الأطفال والطفلات، تليها السنغال، التي يزيد عدد رجالها عن النساء بأضعاف، وعاد ما مجموعه 453 إنسانا، تتبعها غينيا بـ 410 عائدين، فمالي، وغامبيا، ثم نيجيريا، فجمهورية الكونغو، ثم الكونغو الديمقراطية، وتشاد، والكاميرون، والفيليبين، وغينيا بيساو، وبوركينا فاصو، وغانا، وسريلانكا، والطوغو، والغابون، والجزائر، والهند، وسيراليون، ومدغشقر، والنيجر، والأرجنتين، وفرد من تونس، وآخر من تركيا، وفرد من الإمارات، ثم فرد من بنغلادش، وآخر من مصر، وواحد من الدومينيكان.

كما أعادت المنظمة مغاربة إلى بلدهم، أغلبهم كانوا بتركيا، ويقدّر عدد من طلب منهم العودة الطوعية بـ 2550، كما طلب 32 مغربيا العودة الطوعية من مملكة هولندا، ثم ألمانيا واليونان وبلجيكا وصربيا ومصر وعمان ودول أخرى، فضلا عن عودة فرد واحد مثل فنلدا وأيسلاندا وإندونيسيا وإيران، وسويسرا.

وقد ساعدت المنظمة من المغرب في استقرار 176 لاجئا بالولايات المتحدة الأمريكية، و205 بكندا، من أصول متعددة مثل الكاميرون، وكوت ديفوار، والسنغال، وسوريا، ومالي، وباكستان، واليمن، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، وإثيوبيا، وأفغانستان، والسودان.

وقدّمت المنظمة لأزيد من 10 آلاف شخص بالمغرب مساعدات غذائية وغير غذائية مهتمة بالصحة العامة، و7 بالمائة من هؤلاء هم أطفال غير مرافقين، و436 استفادوا من مساعدات قانونية، وما يقدر بـ86 ألفا استفادوا من المساعدة الطبية، و2492 استفادوا من مساعدة متعلقة بالصحة النفسية، كما استفاد 109 أطفال غير مرافقين، أو منفصلين عن آبائهم، من دروس للإدماج، من بينهم من تعلّم اللغة الدارجة.

وقد عرفت سنة 2024 ارتفاعا معتبرا في مساعدة الساكنة في وضعية هشة، حيث ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة 2023 التي استفاد خلالها ما يقرب من 24 ألف إنسان من المساعدات.

وارتفع كذلك عدد المستفيدين من الولوج إلى الخدمات الصحية بنسبة تزيد عن 60 بالمائة، ووضعت نسبة منهم في إطار المتابعة الصحية الأوسع، وخاصة الأطفال غير المرافقين أو المنفصلين عن آبائهم.

وركّزت المنظمة بالمغرب خلال سنة 2024 على “الإدماج المجتمعي”، عبر أنشطة ثقافية ورياضية، واستفادت منها نسبة أعلى بمائتي مرة مقارنة بالسنة الماضية، مع إدماج أطراف أخرى في وضعية هشة.

وحول إسهام المنظمة في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب المؤسسات الرسمية المغربية مثل وزارة العدل، كشف التقرير مرافقة 40 ضحية للاتجار بالبشر، بينهم 32 امرأة، و8 رجال، من بينهم مواطنون مغاربة استغلّوا في عمان وتركيا وتايلاند، إضافة إلى ضحايا أجانب حدّدوا في المغرب.

وساعدت المنظمة 10 مغاربة كانوا ضحايا اتجار بالبشر، و3 ضحايا من بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، والكامرون، و27 ضحية أجنبية اختاروا البقاء في المغرب، وتلقوا مساعدات إنسانية استعجالية ومساعدات طبية ونفسية.