خاض العشرات من الأساتذة المغاربة، الخميس، وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بباب الرواح بالرباط، طرحوا خلالها مجموعة من الملفات التي يرونها جديرةً بالحل، مباشرة بعد توقيعهم محاضر الخروج الخاصة بالموسم الدراسي 2024 ـ2025.
وطالب المحتجون بإنهاء “التماطل الحاصل في التسوية الفورية لملفات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، فضلا عن صرف تعويضاتهم التكميلية، مع تحويل ملفاتهم الإدارية للأكاديميات المستقبلة لهم”.
وأفاد هؤلاء بأن المشاكل المختلفة التي تعاني منها هذه الفئة تُبرز بشكل أو بآخر “استمرارية نظام التعاقد وتمدّد فلسفته بالقطاع، على الرغم من كون الحكومة تزعم القطع معه بشكل نهائي”.
كما دعوا إلى “تسوية الانخراطات في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وصرف مستحقات التعويض عن العمل بالمناطق النائية، إلى جانب صرف التعويضات العائلية ومستحقات الرتب المتأخرة، وكذا تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات بالأكاديميات السابقة”.
واعتبر سعد عبيل، عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن “مسألة الانتقال بين الجهات (أي الأكاديميات) تفرز مشاكل لا تساهم في الاندماج الأساسي لهذه الفئة على مستوى الأكاديميات المستقبلة لها”.
وأوضح عبيل، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئة تعاني بشكل كبير بشأن تسوية ملفاتها”، مؤكدا أن “غياب المناصب المالية الممركزة يقف وراء هذه المعاناة في جوهرها”.
وبحسب المتحدث، فإن “الأساتذة المنتقلين بين الجهات يعانون من ناحية تسوية رتبهم الإدارية، فضلا عن كونهم يتفاجؤون بإشكاليات على مستوى الانخراطات بالصندوق المغربي للتعاقد، وهو ما قد يخلق لهم مشاكل في المستقبل”، مفيدا بأن “كل هذه المشاكل مرفوضة بقطاع التعليم، ومن حق كل المنتقلين بين الجهات الاستفادة من التسوية المباشرة على غرار الفئة المُرسّمة”.
وزاد: “من الضروري على وزارة التربية الوطنية أن تقوم بتوقيع قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التنسيق بشأن تسوية كل هذه الملفات؛ لأن المنتقلين بين الجهات يجب ألا يكونوا رهينة للمشاكل الناتجة عن ملف التعاقد”.
من جهتها، اعتبرت نورا الهزمير، أستاذة للتعليم الابتدائي منتقلة سابقا بين الجهات، أن “الأساتذة المنتقلين ما بين الجهات يعانون من مهزلة واضحة، وقد تم اختيار التذكير بهذا الملف بعد نهاية الموسم الدراسي، تجنّبا لأي إشكالية بخصوص الزمن المدرسي”.
وقالت الهزمير لهسبريس: “اليوم، يجب أن نعترف بأن لعنة التعاقد ما تزال تلاحقنا، ولذلك نطالب الوزارة بالتعجيل بحل هذا الملف؛ لأننا فعلا نعاني من ضغوط بشأن تسوية وضعيتنا المهنية؛ فعلى الأقل أن يتم صرف مستحقات هذه الفئة، حتى يمكننا الحديث عن نهاية نظام التعاقد”، مشددة على “ضرورة حل هذا الملف الذي يظهر أنه يخص فقط الفئة المشتغلة منذ انطلاق نظام التعاقد بالتعليم”.
في سياق متصل، أكد طه الفرحاوي، نقابي بالجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن “هذه الوقفة المنفذة أمام مقر الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالرباط تشمل المطالبة بتسوية الوضعية المهنية للمنتقلين بين الجهات، على اعتبار أن رتبهم ومستحقاتهم لا تزال عالقة”.
وقال الفرحاوي، في تصريح لهسبريس، إن “نظام التوظيف بالتعاقد أفرز مشاكل تقنية لا يمكن الحسم فيها إلا بإقرار إدماج صريح للأساتذة الموظفين بموجبه”، مبيّنا الحاجة إلى مناصب مالية ممركزة.
