فتحت الجهات المعنية في مصر تحقيقات موسعة بعد توالي البلاغات من عشرات المواطنين ضد منصة إلكترونية تُدعى VSA، متهمين إدارتها بالاستيلاء على ما يقرب من 3 مليارات جنيه من أموالهم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المنصة مارست أنشطتها على نطاق واسع، حيث جمعت أموالاً طائلة من آلاف المواطنين عبر وعود مغرية بتحقيق أرباح يومية ثابتة دون مجهود يُذكر.
المنصة، التي روجت لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت امتلاكها فروعاً رسمية في مختلف محافظات مصر، وأكدت أنها تعمل بتراخيص قانونية. ومع انبهار الباحثين عن الربح السريع، أودع الكثيرون مبالغaكبيرة في حساباتها، طمعًا في الدخل المضمون. إلا أن الصدمة جاءت حينما توقفت المنصة فجأة عن العمل، وأغلقت كل قنوات التواصل، تاركة خلفها آلاف الضحايا.
VSA خداع منظم عبر التسويق الهرمي
أحد الأساليب الرئيسية التي استخدمتها المنصة كان " target="_blank">نظام التسويق الهرمي، وهو نموذج معروف بالاحتيال، يعتمد على استقطاب مشتركين جدد لضمان استمرارية الأرباح. حيث يحصل الأعضاء القدامى على عمولات من الأموال التي يودعها الأعضاء الجدد، دون وجود نشاط تجاري فعلي أو منتج حقيقي يتم تداوله.
وقد جذبت المنصة المستخدمين من خلال نظام مكافآت قائم على مشاهدة مقاطع فيديو يومية، إلى جانب منح رتب وهمية مثل “مساعد” أو “مشرف”، تتيح الحصول على راتب شهري يبدأ من 3500 جنيه، مع زيادته حسب عدد الأعضاء الذين يتم استقطابهم. ومع الوقت، تم السماح بفتح حسابات متعددة ورفع الحد الأقصى لشحن الحسابات إلى نصف مليون جنيه، مما أدى إلى مضاعفة عدد المستثمرين حتى تجاوز عددهم المزعوم 3 ملايين مشترك.
إغراء الأرباح التي وصلت إلى 130% من أصل الإيداع كان كفيلاً بدفع الكثيرين إلى ضخ أموال كبيرة، خاصة بعد انهيار منصات شبيهة مثل “FBC”، مما جعل تبدو بديلًا موثوقًا لبعض المستخدمين.
الصدمة والبلاغات الرسمية ضد منصة VSA
محمد جمال، أحد ضحايا المنصة، أوضح في بلاغ رسمي أن انضمامه بدأ عبر مجموعة على “واتساب”، بعدما دعاه أحد أصدقائه في أغسطس الماضي. وأشار إلى أن المنصة بدأت نشاطها في الظل، ثم استغلت الفراغ الذي خلفته منصات احتيالية سابقة لتنتشر بشكل واسع.
وأكد جمال أن إدارة المنصة كانت تروج لامتلاكها مقرات رسمية، ما أعطى انطباعًا زائفًا بالشرعية. لكن الأمور انهارت فجأة حين اختفت المنصة تمامًا، وتوقفت عن دفع الأرباح، واختفى المشرفون، ما دفع مئات المتضررين إلى التوجه للجهات الأمنية لتحرير محاضر رسمية.
وبدأت النيابة العامة والجهات الرقابية جمع الأدلة وتتبع الحسابات المصرفية المرتبطة بالمنصة، في محاولة لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني في مصر خلال السنوات الأخيرة.
الواقعة تعكس الحاجة الماسة إلى توعية المواطنين بمخاطر التسويق الهرمي والاستثمار عبر الإنترنت، خاصة في ظل تنامي عدد المنصات الوهمية التي تستغل حاجة الناس لتحقيق الربح السريع.
