الرفض يرافق تصوير "مشاهد مثيرة"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تصوير مشاهد تمثيلية جديدة في مدينة طنجة. يظهر الفيديو قيام طاقم التصوير بتنفيذ مشهد يتضمن رفع تنورة إحدى الممثلات في مكان عام، الأمر الذي أثار اهتمام وتعليقات متباينة من قبل الجمهور.

وطفا على الواجهة ومنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الجديد، جرى تكرار تصويره أكثر من مرة، تختلف تفاصيله عن الفيديوهات السابقة، يبرز فتاة ترتدي تنورة قصيرة جدا تسير بسرعة، قبل أن يلحق بها رجل ويمسكها من الخلف، مما أدى إلى رفع تنورتها بالكامل وكشف منطقتها الحساسة الخلفية. تلت ذلك قبلة مطولة بين طرفين وسط دهشة المارة.

وفي هذا الصدد، قال مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية إن الأمر يتعلق بأفعال غير أخلاقية يعاقب عليها الفصل 483 من مجموعة القانون الجنائي.

وأضاف المصدر ذاته أن الفيديو يوثّق لحظة ذهول وغضب عمّت الحاضرين، بعدما باغت أفراد طاقم التصوير الساحة العمومية وهم يحملون معداتهم، على مقربة من مقاعد مكتظة بالمواطنين، بينهم نساء وأطفال، حيث خلّف المشهد حالة ارتباك واضحة، ظهرت في ردّ فعل سيدة ترتدي جلبابا ورديا، هرعت مبتعدة في هلع، بينما ظلّ معظم المارة يتابعون ما يجري بين الاستنكار والصدمة.

كما سجل المركز الحقوقي ذاته، في بلاغ له، انتهاكا صارخا للفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يجرّم تصوير أو نشر صور الأشخاص دون إذنهم، خاصة أننا أمام أوضاع مخلة علنا بالحياء، مضيفا أنه تم التصوير بطريقة عشوائية في فضاء مكتظ، دون إشعار مسبق للمتواجدين، وفي غياب أدنى شروط التنظيم وتأمين موقع التصوير، مما أدى إلى عدم احترام الإجراءات التي تحول دون تصوير الناس، وهذا يدل على أن الأشخاص المصورين، من نساء وأطفال ومواطنين، لم يُبلغوا أو يتم أخذ موافقتهم.

وأورد البلاغ ذاته أن هذا المعطى يمثل خرقا جسيمًا للقانون، كما يؤكد غياب عناصر السلطة الترابية، مبرزا أن التصوير جرى بشكل غير قانوني ومباغت ودون إخطار السلطات أو حتى الحصول على ترخيص استغلال الفضاء العمومي، مما يجعل من نشر أو بث هذه المشاهد في قاعات السينما أو المنصات الرقمية فعلًا يعاقب عليه القانون.

ودعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الأفعال العلنية المخلة بالحياء، المتمثلة في ارتداء سيدة لباسًا لا يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع، وتعمد رفع تنورتها مع إظهار موضع حساس من جسدها، وقيامها بملامسات جسدية خلال عناق حار مع رجل، أعقبه تبادل قبلة حميمية مطولة، وكل ذلك تم أمام أنظار المواطنين، نساء وأطفالا وعائلات، في فضاء عمومي، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي، الذي يُجرّم مثل هذه الأفعال المخلة بالحياء العام.

كما التمس المركز الحقوقي ذاته من النيابة العامة توسيع التحقيق ليشمل ظروف وملابسات تصوير هذه المشاهد، خاصة في ظل ما يبدو أنه انتهاك لخصوصية المواطنين دون موافقتهم، وذلك وفقًا للفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يُجرّم تصوير أو بث صور أشخاص، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

واختتم البلاغ بمطالبة المركز السينمائي المغربي بتحمّل مسؤوليته الكاملة، والتدخل العاجل لضبط هذه المخالفات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع معالجة أو تضمين المشاهد الخادشة للحياء ضمن النسخة النهائية من الفيلم صونا لحقوق المواطنين الذين يحتمل ظهورهم فيه وحماية لسمعة مدينة طنجة، خاصة وأن المركز السينمائي يلزم الشركة المغربية المكلفة بتنفيذ الإنتاج، بموجب استمارة نموذجية، بالتزام صريح باحترام جميع التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في المغرب.