كجوك: مصر بوابة أفريقيا نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.. والقطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر ستظل مدخلًا استراتيجيًا ومحورًا محوريًا لربط دول القارة الأفريقية بالأسواق الأوروبية والآسيوية، بفضل ما تمتلكه من قيادة فاعلة واقتصاد متنوع وموقع جغرافي فريد.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة أفريقيا 2025 بالعاصمة البريطانية لندن، والتي شهدت تكريمه بجائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا، بحضور رفيع لممثلي الحكومات والشركات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية بالقارة.

صوت أفريقي موحّد لتحقيق التنمية

شدد كجوك على أهمية التحدث بصوت أفريقي موحّد في كافة المحافل الدولية، دعمًا لتطلعات القارة، وتلبية لاحتياجاتها التنموية الملحة، مؤكدًا أن “مصيرنا واحد.. وسنكتب معًا مستقبل أفريقيا برؤية أكثر استجابة للتحديات والطموحات”.

تحويل القدرات إلى فرص استثمارية

وأشار وزير المالية إلى أن القارة تمتلك قدرات هائلة يجب تحويلها إلى فرص استثمارية واعدة، تعزز جهود النمو المستدام، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب إعادة ترتيب أولويات العمل القاري.

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يكون محركًا رئيسيًا للتكامل الاقتصادي في أفريقيا، مشددًا على ضرورة بناء اقتصادات أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

مصر مركز للطاقة الخضراء والأمن الغذائي

وأوضح كجوك أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ومنصة لتأمين احتياجات القارة من الطاقة والمنتجات الصناعية، فضلًا عن دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي.

كما لفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدأت تتدفق إلى مصر، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

القطاع الخاص يقود النمو في مصر

وأكد وزير المالية أن الحكومة المصرية تشاركت مع مجتمع الأعمال في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدعم من شركاء التنمية الدوليين، موضحًا أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 60% من الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

20 إصلاحًا ضريبيًا لتحفيز الاستثمار

كشف كجوك عن تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال الفترة الماضية، تستهدف تحفيز بيئة الأعمال، وبناء الثقة مع المستثمرين، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع إعطاء الأولوية لتحقيق الالتزام الطوعي والاستقرار الضريبي والتشاور المستمر.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية ترتكز على مبدأ التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق نمو مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص