أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن اللجنة الحكومية المشكلة بشأن حادث حريق سنترال رمسيس تستهدف مراجعة وضع المبني والتأكد من سلامة الانشائية.
وقال الحمصاني في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "بناءً على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، هناك لجنة مشكلة لمتابعة أسباب الحادث والحالة الإنشائية للمبنى والعمل على استعادة المبنى لوضعه السابق، وذلك بخلاف طبعًا التحقيقات الأخرى التي تقوم بها جهات النيابة بمعرفتها.
وأضاف: "اللجنة الحكومية المشكلة تهدف إلى مراجعة وضع المبنى والتأكد من سلامته الإنشائية، والعمل على تجنب أسباب الحريق مستقبلًا إن شاء الله".
وتابع: "عقب زيارة رئيس الوزراء لسنترال رمسيس وخلال مناقشة الأمر في اجتماع مجلس الوزراء، تقرر أولًا توجيه موارد إضافية للعمل على تأهيل المبنى، وتخصيص الموارد الكافية لذلك وفي الوقت نفسه، تمت متابعة جهود استعادة الخدمات في أقرب فرصة".
وتابع: "وزير الاتصالات أكد خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه سيتم استعادة الخدمات المتبقية خلال الساعات القادمة، بينما تم بالفعل استعادة أغلب الخدمات، ولم يتبقَ سوى بعض الخدمات التي لم تستعد بعد في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس".
وواصل: "بعد زيارة موقع السنترال، تمت مناقشة الأمر بمجلس الوزراء، وتم الاتفاق على متابعة عمليات استعادة المبنى لحالته الإنشائية السابقة".
واختتم: "كان هناك بعض الشائعات التي تتحدث عن إحراق المبنى، وهذا أشار إليه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي ونفاه تمامًا، وأكد أنه عار تمامًا من الصحة، وأنه لا يمكن للدولة أن تفكر في بيع أصولها، وفي الوقت نفسه تكون مسؤولة عن إحراقها هذا الأمر غير منطقي وغير حقيقي، والدولة لو لديها رغبة في استثمار المبنى فستقوم بنقل السنترال إلى مبنى جديد واستثمار المبنى الحالي، لكن فكرة أن الدولة تحرق المبنى لهذا الغرض غير صحيحة على الإطلاق".
