أثار قرار صادر عن وزارة المعادن والصناعة الموريتانية، يقضي بحصر أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب في مناطق وأروقة محددة تخضع لسلطة شركة معادن موريتانيا، ردود فعل قوية في أوساط المهنيين والمنقبين، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء سيضيّق بشكل كبير نطاق عملهم ويحد من فرصهم الاقتصادية.
وتسود مخاوف في صفوف المهنيين ونقابات التعدين الأهلي في موريتانيا من أن يدفع هذا “التضييق الحكومي” فئات واسعة من المنقبين إلى التوجه نحو ممارسة أنشطة التنقيب بشكل غير قانوني خارج الحدود، خصوصا في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، التي تخضع لمراقبة صارمة من طرف الجيش المغربي.
في هذا الصدد، اعتبر بيان صادر عن “منقبي بئر أم كرين الأحرار” بمنطقة “تنافظ” أن القرار الصادر عن الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، قرار “غير منصف” و”مخالف للقانون”، مناشدين في الوقت ذاته الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل لمراجعة هذا القرار، وحفظ مصادر دخل عدد من المنقبين الذين يعتمدون على أنشطة التعدين من أجل إعالة عائلاتهم.
في سياق ذي صلة، قال محمد حسن المحمود العلوي، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الوضع الحالي للتعدين الأهلي مزرٍ جدًا، في وقت يُعتَبر فيه هذا القطاع رافعة اقتصادية وأكبر مشغّل لليد العاملة في موريتانيا”.
وأضاف أن “القطاع وفّر أكثر من مائتي ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفر عائدات مالية في سنة 2021 ناهزت 328 مليار أوقية قديمة، في حين أصبح هذا القطاع اليوم يعاني من عدم الاهتمام، وتمت محاصرته بقرارات تخدم مصالح المستثمرين على حساب المنقبين الأهليين”.
وشدد رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين على أن “القرارات الظالمة من الوزارة الوصية، وزارة المعادن والصناعة، ستدفع المنقبين إلى مصير مجهول، وستكون سببًا في توجه آلاف المنقبين إلى خارج الحدود، وستكون لها انعكاسات سلبية على جميع أطياف الشعب الموريتاني، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار”.
وأشار إلى أن “الوزارة الوصية على القطاع أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات جائرة في حق المنقبين، والغريب أن الجهة الوصية فعليًا، أي وكالة معادن موريتانيا، وهي المعنية بتنظيم القطاع، تم تخطيها وسُلبت جميع صلاحياتها من طرف الوزارة”.
وطالب المتحدث ذاته السلطات العليا في نواكشوط بـ”مراجعة القوانين المنظمة لأنشطة التعدين الأهلي بما يضمن إنصاف المنقبين”، محذرا في الوقت ذاته من “تبعات تطبيقها وانعكاساتها الأمنية، خصوصا في ولاية تيرس زمور الحدودية، التي تحد أربع مناطق تعيش حروبا وتوترا أمنيا شديدا، مع العلم أن الحدود في هذه المناطق مفتوحة على مصراعيها خارج أي مراقبة أمنية”.
