البيضاء.. هل تولد أسواق مدينة ذكية من تحت الركام؟

تعيش مدينة الدار البيضاء اليوم على وقع تحوّلات عمرانية واقتصادية عميقة، طالت مختلف مناحي الحياة، وعلى رأسها الأسواق الشعبية التي لطالما شكّلت القلب النابض للتجارة والعلاقات الاجتماعية.

 ففي خضم مشاريع التهيئة وإعادة التنظيم، وجد آلاف التجار والمهنيين أنفسهم في مواجهة قرارات الهدم والترحيل، وسط جدل واسع حول جدوى هذه التدخلات، وأثرها على كرامة المواطنين ومعيشهم اليومي.

أزمة الأسواق العشوائية وهدم بعض الأسواق القديمة

تمثل الأسواق العشوائية بالدار البيضاء، تحديا كبيرا بسبب الفوضى التنظيمية، ضعف البنية التحتية، وغياب الحماية القانونية للتجار، مما يستدعي تدخلات هيكلية شاملة من السلطات المحلية لضمان سلامة التجار والمواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفضاءات. في هذا الإطار، عقدت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، اجتماعا مع ممثلي التجار لمناقشة أزمة الأسواق العشوائية التي تم هدمها في مناطق الحي الحسني، ليساسفة، والألفة، حيث يحتج عشرات التجار الذين لم يحصلوا بعد على بدائل مناسبة لممارسة تجارتهم.

ففي حملة لتحرير الملك العمومي، وتحت إشراف سلطات ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، شهدت منطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء في ماي 2025 عملية هدم واسعة لسوق دالاس، أحد أقدم وأكبر الأسواق الشعبية بالمدينة، والذي يزيد عمره على 40 سنة ويضم أكثر من 800 محل تجاري يشكل مصدر رزق لمئات العائلات.

وأثارت العملية موجة غضب واسعة في صفوف التجار والمهنيين والهيئات المدنية، الذين اعتبروا الخطوة غير إنسانية وغير مدروسة، محذرين من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تشمل تشريد مئات الأسر وقطع أرزاقهم، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية أو تعويضات ملموسة قبل تنفيذ الهدم، حيث طالب ممثلو التجار والفعاليات الحقوقية بفتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات لإيجاد حلول تحفظ كرامة المتضررين، مؤكدين أن سوق دالاس ليس مجرد فضاء تجاري بل فضاء اجتماعياً مرتبطاً بتاريخ المنطقة ويد عاملة تشتغل فيه منذ سنوات.

في المقابل، عبّر مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لجريدة "أحداث أنفو"، عن ضرورة انتظار تجهيز بدائل مناسبة مثل العقار الجديد بمديونة قبل الشروع في أي عمليات ترحيل أو هدم، مؤكدا أن معالجة الملف يجب أن تراعي كرامة التجار وتحترم حقوقهم.

وأضاف أن المنطقة تشهد توترا اجتماعيا ملحوظا مع استمرار احتجاجات التجار ومطالبات بتوقيف عمليات الهدم مؤقتاً وفتح قنوات حوار لضمان انتقال سلس وعادل نحو فضاءات بديلة تحفظ حقوقهم ومصادر عيشهم، وذلك بإيجاد حلول واقعية وعاجلة بالتعاون مع مختلف الفاعلين لضمان استقرار المنطقة وتحسين ظروف الساكنة والتجار.

مشاريع إعادة التأهيل والتحديث تعمل جماعة الدار البيضاء على مشاريع إعادة تأهيل أسواق مركزية مثل السوق المركزي، درب غلف، ودرب عمر، بهدف تحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة التجارية مع الحفاظ على الطابع الشعبي لهذه الأسواق.

وفي هذا السياق أعلنت جماعة الدار البيضاء عن انطلاق مشروع ضخم لإعادة تأهيل سوق درب غلف، أحد أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة الاقتصادية، ضمن برنامج شامل يستهدف تطوير عدة أسواق مركزية مثل درب عمر والسوق المركزي.

يأتي هذا المشروع في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، ويهدف إلى الجمع بين الحفاظ على الهوية التاريخية للسوق وتحديث بنيته التحتية ومرافقه.

وكشفت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، أن السوق المقام حالياً على أرض مملوكة للخواص، يخضع لتصميم تهيئة جديد سيعيد رسم ملامحه بشكل عصري، مع الحفاظ على موقعه وهويته التقليدية دون نقل التجار إلى أماكن أخرى. وتسعى الجماعة إلى حيازة ملكية العقار لتثمينه مستقبلاً وضمان استدامة المشروع.

يرتكز مشروع إعادة التأهيل على إعادة الهيكلة التدريجية للسوق لتفادي تعطيل النشاط التجاري، حيث سيتم تقسيم السوق إلى وحدات ومحلات حديثة بارتفاع لا يتجاوز طابقين، مع تنظيم الممرات وتوفير مرافق صحية ونظيفة، وتحسين التهوية والإضاءة، إضافة إلى إنشاء مواقف سيارات تحت الأرض وتطوير شبكات الصرف الصحي والإنارة العامة، كما يشمل المشروع إنشاء سور يحيط بالسوق لتعزيز الأمن، مع إشراك التجار في اتخاذ القرارات لضمان نجاح العملية وعدم المساس بمصادر رزقهم.

تجدر الإشارة إلى أن السوق يعاني منذ سنوات من مظاهر العشوائية وسوء البنية التحتية، حيث يفتقر إلى الإنارة والماء داخل المحلات، مما يهدد سلامة التجار والزبائن.

 وقد ناشد التجار السلطات المحلية التدخل العاجل لتحسين الوضع، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الأشغال بشكل تدريجي لتفادي خسائر مادية.

في إطار الجهود المبذولة لتحديث وتطوير قطاع التجارة بمدينة الدار البيضاء، يبرز مشروع المنطقة اللوجستيكية الجديدة بمجاطية أولاد الطالب كواحد من أهم المشاريع التي ينتظر أن تحدث نقلة نوعية في تنظيم وتسيير أنشطة الشحن والتخزين المرتبطة بسوق درب عمر الشهير.

 وأشار سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، إلى أن ممثلي التجار عقدوا اجتماعا ترأسه والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، ونبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء، خصص لتقديم مقترح ترحيل مخازن السلع لسوق درب عمر وكذا الشاحنات صوب منطقة المجاطية بمديونة.

خلفية المشروع وأهدافه

أكد سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية الاتحاد التجار والمهنيين بدرب عمر، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن المشروع ما يزال في طور الدراسة، ويشرف عليه شخصيا محمد امهيدية، الذي يتابع جميع تفاصيله عن كثب.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى نقل الشاحنات والمخازن التي كانت تتمركز وسط أزقة درب عمر إلى منطقة لوجستيكية حديثة بالقرب من الطريق السيار، ما سيساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين ظروف العمل للتجار وأصحاب الشاحنات على حد سواء.

مميزات المنطقة اللوجستيكية الجديدة

كشف فرح في تصريحه أن المنطقة الجديدة تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من الطرق السيارة، مما يسهل عملية نقل السلع ويوفر الوقت والجهد، مبرزا أن جميع المخازن ستكون بنفس المساحة والمواصفات، ما يضمن العدالة بين المستفيدين.

وأبرز أن التجار وأصحاب الشاحنات أبدوا ارتياحهم للمشروع بعد زيارتهم للمنطقة، حيث اعتبروها مناسبة جداً لأنشطتهم.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث أنه يجري حالياً التشاور مع السلطات حول طريقة الاستفادة من المخازن، سواء عبر الشراء أو الكراء، مع تفضيل أغلب التجار خيار الشراء إذا كان الثمن معقولاً، لتفادي مشاكل الكراء المستمرة.

تنظيم عمليات الشحن والتوزيع

أوضح سعيد فرح أن انتقال الشاحنات إلى المنطقة اللوجستيكية، سيتم تنظيم عمليات تفريغ السلع ليلاً، ما بين التاسعة ليلاً والخامسة صباحاً، لتفادي الاكتظاظ وسط المدينة. أما الشاحنات الصغيرة فستستمر في توزيع السلع بشكل يومي، مع إمكانية اعتماد نظام شاحنات صغيرة لجمع السلع من المنطقة اللوجستيكية وتوزيعها على المحلات والأسواق المختلفة.

وأفاد أن حوالي 80% من السلع التي يتم شحنها من درب عمر ليست موجهة للسوق المحلي فقط، بل تأتي من مصانع وأسواق أخرى لتوزع على مختلف المدن المغربية، ما يجعل المشروع ذا أهمية وطنية وليس محلية فقط.

تحديات النظافة والمسؤولية المشتركة

أشار سعيد فرح إلى أن جمعية التجار تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على نظافة السوق، من خلال حملات توعية واتفاقيات مع تعاونيات لجمع الكرطون والنفايات، داعياً إلى مزيد من الدعم لتحسين الخدمات وتوفير مرافق إضافية مثل المراحيض وحاويات الأزبال.

درب عمر: سوق تاريخي ومستقبل واعد

أكد فرح أن سوق درب عمر، الذي يعود تاريخه لأكثر من 100 سنة، سيبقى في مكانه ولن يتم ترحيله كما تروج بعض الإشاعات. فحوالي نصف المحلات مملوكة لأصحابها، والسوق يعتبر من أكبر الأسواق في المغرب والعالم من حيث عدد المحلات والتجار.

وأبرز أن التجار حاليا ينتظرون الإعلان عن أثمنة الاستفادة من المخازن وشروطها، وسط تفاؤل كبير بأن المشروع سيساهم في تنمية المنطقة وتحسين ظروف العمل، بفضل المتابعة الجادة من السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحديث وتطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المتسارعة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية.

وأوضح وهبي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، أن "المنظومة القضائية الوطنية تواجه اليوم تحديات جوهرية تستدعي تحيين نماذج اشتغال المهن القانونية والقضائية التقليدية"، متسائلا عن مدى استمرار الحاجة إلى بعض المهن في صيغتها الحالية، في ظل تطور الخدمات الرقمية، كالعقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي.

وقال الوزير إن التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يطرحان أسئلة جدية حول دور الموثق والمحامي والمفوض القضائي، بل وحتى القاضي، في مجتمع يشهد دينامية قانونية رقمية وتغيرا في علاقة المواطن بالقضاء.

وسجل وهبي أن العدالة المغربية تتعامل سنويا مع زهاء خمسة ملايين ملف، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، ويجعل من تحديث آليات العمل أولوية مؤسساتية لتقوية النجاعة القضائية وضمان ولوج فعال للعدالة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل أن "المغرب يستعد لمتغيرات قانونية وقضائية كبرى، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيفتح المجال أمام انخراط فاعلين أجانب، من شركات ومكاتب محاماة وموثقين، في الدورة الاقتصادية والقانونية الوطنية".

وقال في هذا السياق إنه " يتعين على منظومتنا القانونية أن تكون مستعدة للتعامل مع مذكرات من محامين أجانب، وعقود بيع وشراء منقولة من الخارج، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم دولية"، مؤكدا أن المغرب "سينتقل من فضاء قانوني وطني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة ومعولمة".

يشار إلى أن الدورة 11 لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، تشكل منصة إقليمية للحوار القانوني بين خبراء وقضاة وأكاديميين من ضفتي المتوسط لبلورة حلول مبتكرة تروم إرساء عدالة أكثر سلاسة وفعالية.

وستركز هذه الدورة على مناقشة عدد من المحاور، من قبيل تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين القانونيين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، والشركات والمسؤولية: نحو بناء إجابة قانونية للتحديات المستدامة والأخلاقية والتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.

في إطار مخطط تطوير الدار البيضاء وتحويلها إلى "ميتروبول" حقيقي، قررت السلطات نقل أسواق الجملة الكبرى مثل سوق الخضر والفواكه والمجازر وسوق السمك إلى منطقة حد السوالم خارج الدار البيضاء، ما أثار جدلا واسعا بين التجار الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم وارتفاع أسعار السلع بسبب تكاليف النقل والشحن، إضافة إلى تأثير ذلك على الفئات الهشة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية بأسعار مناسبة.

وأعلنت جماعة الدار البيضاء عن إنشاء "منصة متكاملة للأغذية الزراعية" ستكون جاهزة في 27 ماي 2027، بميزانية تقارب 1.5 مليار درهم، ممولة من الجماعة، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وزارة الداخلية، وجماعة حد السوالم.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف الازدحام والضغط المتزايد على مدينة الدار البيضاء، التي تعاني من اختناق اقتصادي ومروري، من خلال بناء مدينة صغيرة تضم مركزاً موحداً للأسواق، يشبه نظيراتها في المدن العالمية الكبرى، مع توفير مساحة موحدة ومتكاملة للأنشطة المختلفة

وعلى الرغم من الأهداف التنموية، لترحيل أسواق الجملة إلا أن القرار أثار جدلاً واسعاً داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، خاصة من قبل المعارضة والمهنيين المتضررين.

ووصف عدد من معارضي ترحيل أسواق الجملة إلى خارج المدينة، المشروع بأنه "قرار ارتجالي وغير مدروس"، ينتقص من القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع تكاليف النقل، ويهدد أرزاق مئات الأسر التي تعتمد على هذه الأسواق، داعين إلى ضرورة اعتماد مقاربة جهوية شاملة تشمل جميع الجماعات الترابية المعنية، وليس فقط جماعة الدار البيضاء أو جماعة حد السوالم.

من جانبهم، عبر عدد من مهنيي وتجار أسواق الجملة عن تخوفهم من الترحيل، معتبرين أن القرار اتخذ دون إشراكهم، وأن الموقع الجديد يفتقر للمعايير المطلوبة، كما أنه خارج المدينة مما قد يؤدي إلى هدر المال العام ويؤثر سلباً على حركة التجارة والقدرة الشرائية للمستهلكين.

ويخشى المعارضون من فقدان الجماعة لمصدر مالي مهم، حيث تحقق الأسواق الكبرى عائدات مالية معتبرة لخزينة الجماعة، إضافة إلى المخاوف الاجتماعية المرتبطة بترحيل الأسواق وتأثيره على الأسر المجاورة والمهنيين العاملين بها.

وفي تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أكد سعيد بوسمارة، الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن سبب تخوف التجار مرده لعدة مشاكل.

وأبرز أن السوق الحالي لسوق الجملة يمتد على مساحة 26 هكتار، ومع ذلك لم ينجح المدراء في الجماعة الحضرية الذين تناوبوا عليه لسنوات في حل مشاكله.

وأضاف أنه منذ تولي شركة التنمية لتدبير سوق الجملة سنة 2017، لم يحدث أي مستجد يدعو للترحيل الذي سيكون سببا "لتجويع مستخدمي وتجار وفلاحي هذا القطاع".

واتهم بوسمارة جماعة الدار البيضاء بعدم إشراك المهنيين، وإنما حاور جمعية وحيدة تعنى بالتعشير بسوق الجملة بتنسيق مع إدارة سوق الجملة.

وأضاف:" هذه الجمعية هي من ورثثت الصفقات وتفويت المتاجر وتستغل الموقف وارتكبت عدة اختلالات واستبعدت التجار والمهنيين لأنهم لا يتوفرون على أصول تجارية، بالرغم من أن سوق الجملة عشوائي وفيه أكواخ عشوائية على شكل مربع محجوز".

وفي هذا السياق تسائل بوسمارة ما الذي سيستفيده التاجر والفلاح من ترحيلهم من سوق الجملة، بالنظر للمصاريف التي ستضاف على عاتقهم، مبرزا أن الجماعة ستكتري الأرض بـ 70 درهما، فيما هي ستؤجرها للتجار بـ 250 درهما.

استفاق سكان جماعة أهل الرمل قرب أولاد تايمة على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد سعيد والقصيبة بإقليم تارودانت، يوم أمس الإثنين، على حادث سير خطير راح ضحيته ثلاثة شبان في مقتبل العمر .

ونتج هذا الحادث المميت عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا، وشاحنة من الحجم الكبير، في مشهد مأساوي خلف صدمة وسط سكان المنطقة الذين فجعوا بفقدان ثلاثة شبان ينحدرون من جماعة أهل الرمل، أولاد تايمة.

و تم نقل جثامين الشبان الثلاثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا دقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليات المحتملة، في وقت تم فيه وضع سائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.

وتعد هذه الطريق من النقاط السوداء بالمنطقة، حيث تعرف حركة دؤوبة للشاحنات الكبرى، وسط ضعف في البنية التحتية وغياب لافتات التشوير، ما يجعلها مسرحا لحوادث دامية ومتكررة.

تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج الدورة السادسة والعشرين للمقام الثقافي لصيف سنة 2025، وذلك بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.

ويأتي هذا البرنامج التربوي والثقافي في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ هويتهم الثقافية.

ستستقبل المؤسسة، من 5 يوليوز إلى 19 غشت 2025، ما مجموعه 960 طفلاً على مدى 40 يوما، موزعين على أربع فترات ستعرف كل واحدة مشاركة 240 طفلا لمدة 10 أيام، وستقام الفترة الأولى من 5 إلى 14 يوليوز2025.

أما الفترة الثانية من 17 إلى 26 يوليوز 2025. والفترة الثالثة من 29 يوليوز إلى 7 غشت2025. ثم الفترة الرابعة من 10 إلى 19 غشت 2025.

يعد اليوم الشعبي فرصة للانغماس في الثقافة الشعبية المغربية، حيث يكتشف الأطفال بائعي الخضر والفاكهة، ويستمتعون بالمأكولات التقليدية المغربية مثل الفطائر المقلية أو السفنج.

كما تتحول “الإقامة الثقافية” إلى “سوق مغربي تقليدي” ليوم واحد، ليعيش الأطفال تجربة واقعية في أجواء الأسواق الشعبية المغربية.

ستعرف كل فترة من هذا المقام الثقافي مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة، يقيمون في كل من فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغال، غامبيا، الغابون، كوت ديفوار، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين.

يقدم المقام الثقافي برنامجا غنيا ومتنوعًا يشمل أنشطة ترفيهية وتربوية وتعليمية، تتيح للأطفال التعبير عن إبداعاتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية. من بين هذه الأنشطة، ورشات في التربية الفنية، وزيارات استكشافية إلى معالم ثقافية وطبيعية من بينها متحف محمد السادس للفن الحديث المعاصر ووادي أبي رقراق، إضافة إلى تنظيم أمسيات فنية وثقافية ومشاهدة عروض سينمائية.

كما يتضمن البرنامج أنشطة رياضية جماعية متنوعة مثل كرة القدم، السباحة، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة. وتسعى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال هذا البرنامج السنوي، إلى توفير بيئة تساعدهم على تعزيز الشعور بالانتماء إلى وطنهم، في جو من التبادل الثقافي والتعارف والانفتاح.

رغم الميزانيات المخصصة التي تتجاوز ملايين الدراهم لإصلاح وترميم الأسواق بالدار البيضاء، يظل التحدي الأكبر هو التوفيق بين تحديث البنية التحتية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والاقتصادية للأسواق الشعبية، مع ضمان مشاركة التجار في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذ المشاريع لتفادي الإغلاقات الكلية التي قد تسبب خسائر مادية لهم.

بالتالي، فإن وضعية الأسواق في العاصمة الاقتصادية للمملكة، تعكس حالة انتقالية بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية من جهة، والمشاريع التنموية الطموحة من جهة أخرى، مع ضرورة إيجاد حلول متوازنة تحافظ على استقرار التجار وتلبي تطلعات السكان في مدينة حديثة ومنظمة.

في هذا الإطار، وفي تصريح لعبد اللطيف معزوز، عقب اجتماع مجلس جهة الدار البيضاء سطات في دورته العادية يوم الاثنين 7 يوليوز الجاري، قال إن إنشاء منصة تسويق للمواد الغذائية تشمل الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، ستشكل بديلا لسوق الجملة الحالي، حيث ستساهم الجهة في مشروع ترحيل وتأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه بميزانية إجمالية تصل إلى 1،5 مليار درهم بشراكة مع جماعة الدار البيضاء ووزارتي الداخلية والفلاحة، وصندوق الإيداع والتدبير.

في ظل الجهود المتواصلة لتحسين أوضاع الباعة المتجولين بمدينة الدار البيضاء، برزت فكرة إنشاء الأسواق النموذجية كحل عملي يهدف إلى تنظيم القطاع، وتوفير فضاءات آمنة ومجهزة تليق بالبائعين والمواطنين على حد سواء، إلا أن هذه المبادرات، رغم نبل أهدافها، تواجه تحديات كبيرة على مستوى التنفيذ والملاءمة مع خصوصيات الأحياء المستهدفة، كما يكشف ذلك أحمد الصويري، الفاعل الجمعوي بتراب عمالة عين السبع الحي المحمدي، في تصريحه لموقع "أحداث أنفو".

يؤكد أحمد الصويري أن فكرة تجميع الباعة المتجولين في أسواق نموذجية مزودة بكاميرات وأنظمة أمنية، تندرج ضمن رؤية استراتيجية تستشرف أفق 2030، وتنسجم مع طموحات التنمية المحلية.

غير أن الواقع يكشف عن اختلالات في التنفيذ، إذ أن بعض المشاريع فشلت في تحقيق أهدافها بسبب غياب دراسة معمقة لمواقع الأسواق ومدى ملاءمتها لحاجيات الباعة والساكنة.

ويشير الصويري إلى أن بعض الأسواق النموذجية، مثل سوق دار الأمان، عرف مشاركة واسعة من الباعة الذين بذلوا مجهودات كبيرة لتأهيلها، لكن الموقع غير المناسب أدى إلى عزوف الزبائن وفشل المشروع في استقطاب الحركة التجارية المطلوبة.

هذا الواقع دفع بعض المستفيدين إلى التخلي عن محلاتهم وبيعها أو تأجيرها، والعودة مجدداً إلى الشارع لممارسة نشاطهم في ظروف عشوائية.

إشكالية الموقع وتوصيات الفاعلين

يشدد الفاعل الجمعوي في التصريح ذاته، على أن اختيار موقع السوق النموذجي يجب أن يراعي القرب الجغرافي من المناطق الحيوية، مثل "القيسارية" بالحي المحمدي، التي تعتبر مركزاً تجارياً نابضاً يجذب سكان الدار البيضاء والمناطق المجاورة.

ويقترح الصوري أن يتم إنشاء الأسواق النموذجية بالقرب من هذه المراكز، لتسهيل ولوج الزبائن وضمان نجاح المشروع، بدل إبعادها إلى مناطق هامشية تفقدها جاذبيتها التجارية.

ويشار إلى أن العديد من الأسواق النموذجية بمنطقة الحي المحمدي تعيش الكساد، مما دفع التجار إلى مغادرتها كما هو الحال مع سوق البركة الذي تم إنجازه بقيمة مالية تفوق المليار و700 مليون سنتيم، لكنه تحول إلى سوق مهجور مليء بالنفايات، حيث فشل في إيواء الباعة الجائلين، بحيث أصبح مصيره كما حال باقي الأسواق النموذجية بالمنطقة كأسواق الأصيل والفتح ودرب مولاي الشريف.      

قرر الرجاء الرياضي لكرة القدم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي العين الإماراتي والمهاجم الحسين رحيمي، بسبب ما تعتبره إدارة الفريق خروقات قانونية رافقت صفقة انتقال اللاعب.

ووضع الرجاء شكاية رسمية لدى لجنة النزاعات التابعة للفيفا، تتهم فيها نادي العين واللاعب بخرق بنود العقد الذي كان يربط رحيمي بالرجاء إلى غاية 30 يونيو الماضي.

وباشر الرجاء فعليا الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المنتظر إدراج الملف بشكل رسمي لدى الفيفا خلال الأسبوع المقبل، مع التبليغ النهائي الذي تقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل.

ويطالب الرجاء بتعويض مالي قدره 2 مليون يورو، أي ما يعادل أكثر من ملياري سنتيم مغربي، معتبرا أن توقيع العين مع الحسين رحيمي قبل نهاية عقده مع الرجاء يعد خرقا واضحا للوائح الانتقالات الدولية المعتمدة.

وتسعى إدارة الرجاء من خلال هذه الخطوة إلى الدفاع عن حقوق النادي والحفاظ على مصالحه القانونية والمالية، في ظل ما تعتبره تجاوزا من قبل النادي الإماراتي واللاعب المعني.

تعاقد الوداد الرياضي لكرة القدم، أمس الإثنين رسميا، مع عبد الغفور لاميرات لثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أولمبيك آسفي، وفشل مفاوضات تجديد عقده لضمان استمراره مع الفريق العبدي.

ويعد عبد الغفور لاميرات ثالث لاعب يوقع للوداد في الميركاتو الصيفي الحالي بعد الهولندي بارت مايرز والبرازيلي غييرمو فيريرا.

وكان عبد الغفور لاميرات قريبا من الانتقال إلى الرجاء حيث توصل إلى اتفاق مع عبد الله بيرواين قبل نهائي كأس العرش بين أولمبيك آسفي ونهضة بركان، إلا أن خلافا بين الطرفين بعد ذلك أفشل الصفقة.     

شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومجموعة “دانون”، في حفل رسمي احتضنه مجمع "كاري دور".

وجاءت هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين، حيث أصبحت مجموعة "دانون" شريكا رسميا للكاف في خطوة تهدف إلى دعم كرة القدم الإفريقية والمساهمة في تنميتها على مختلف المستويات.

وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية الكاف الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية وتوسيع شبكة شركائها التجاريين من أجل الرفع من مستوى التنافسية في المسابقات الإفريقية.

وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين الرياضيين، وشخصيات من عالم الأعمال، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم كرة القدم بالقارة السمراء، خاصة في ظل الدينامية التي تعرفها الرياضة الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وعبر مسؤولو الكاف ومجموعة "دانون" عن سعادتهم بإطلاق هذا التعاون الذي يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية تخدم مصلحة الكرة الإفريقية، مع التركيز على قيم الرياضة والصحة والتغذية.

في سابقة تاريخية لكرة القدم المغربية، امتدت أشغال الجمع العام العادي وغير العادي لنادي الرجاء الرياضي لأكثر من ثماني ساعات متواصلة، ليُسجل بذلك كأطول جمع عام في تاريخ الأندية الوطنية. وشهد هذا الحدث، الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء، متابعة جماهيرية قياسية تجاوزت خمسة ملايين مشاهدة، ما يعكس الشعبية الجارفة للنادي واهتمام جماهيره بمستقبله.

الجمع العام عرف نقاشات مطولة حول الوضعية المالية والإدارية للرجاء، مع التركيز على سبل إعادة هيكلة النادي وتطويره.

وأسفرت أشغال الجمع عن انتخاب جواد الزيات رئيسا جديدا للفريق الأخضر بعد تفوقه في الدور الثاني من التصويت، بحصوله على 91 صوتا مقابل 43 صوتا لعبد الله بيرواين، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية جديدة للنسور الخضر.

كما صادق المنخرطون على تحويل الرجاء إلى شركة رياضية، انسجاما مع التوجه العام لكرة القدم المغربية الرامية إلى عصرنة الأندية وتعزيز شفافيتها المالية.