مع اقتراب موعد الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في يوم الخميس 10 يوليو 2025، تتجه الأنظار إلى القرار المزمع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة، وملفات داخلية ضاغطة يأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم.
وفي هذا التقرير من بانكير، نرصد معكم تحليلات وآراء خبراء بعدد من المؤسسات المالية الدولية حول التوجهات المتوقعة للبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع التعرف على مستقبل السياسة النقدية في ضوء تلك التحديات.
التثبيت هو السيناريو الأرجح
يُرجّح عدد من المحللين والخبراء في المؤسسات المالية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، في ظل تزايد المؤشرات التي تدفع نحو الحذر، فالتقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب أوضاع محلية ضاغطة ترتبط بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، تجعل من خيار التثبيت المسار الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة "الأهلي فاروس"، أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مرجعًا ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم استقرار الأوضاع الخارجية، بالإضافة إلى ضغوط داخلية متوقعة، أبرزها الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز مع بداية يوليو.
وأشار جنينة إلى أن الحكومة ألغت قرار خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وهو ما سيزيد الأعباء على الشركات، ويرجح معه انتقال أثر هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أن هناك دراسة حالية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بزيادة تقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من الشهر الجاري، وفق تصريحات سابقة لمسؤول حكومي، وهو ما سيزيد معدلات التضخم بسبب الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.
خفض مؤجل حتى أغسطس.. بشروط واضحة
رغم ترجيحه لقرار التثبيت، لم يستبعد جنينة عودة البنك المركزي لمسار التيسير النقدي في اجتماع أغسطس المقبل، بشرط تحقق عدة عوامل، تشمل:
- استقرار الأوضاع الإقليمية.
- تراجع أسعار النفط عالميًا.
- تحسن تدريجي في سعر صرف الجنيه ليستقر عند مستوى 48 جنيهًا للدولار.
- استئناف حركة الملاحة بكامل طاقتها عبر قناة السويس.
ويعزز هذا التوجه ما ورد في بيان المركزي المصري في 22 مايو الماضي، والذي توقع فيه استمرار التراجع في معدل التضخم السنوي خلال النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم العام والأساسي والضمني.
لا مبررات للخفض.. والحذر هو السيناريو الأنسب
تتفق سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، مع هذا الطرح، مؤكدة أن "الوضع لا يدعو إلى خفض جديد حاليًا"، خاصة في ظل حالة الغموض السياسي والاقتصادي التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية، إلى جانب تأثيرات متوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، ما يجعل التثبيت هو القرار الأقرب للواقع.
تحذيرات دولية: لا تسرعوا في الخفض
من جانبه، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت الفائدة، أسوةً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التحذيرات المباشرة من مؤسسات مالية دولية" بضرورة التريث في اتخاذ أي خطوات نحو خفض إضافي في الفائدة.
وأوضح شفيع أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة التباطؤ في هذا المسار، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من ضبابية، متأثرة بقرارات تجارية اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرًا، وفقًا لما ذكره جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق.
واعتبر شفيع أن التوقيت الحالي لا يدعم أي خفض جديد على أي مستوى، سواء عالميًا أو محليًا، مضيفًا أن كل التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 6% خلال عام 2025، وقد قطع بالفعل نصف هذا الطريق، مما يمنحه مرونة كافية للتريث وانتظار تحسن الصورة الاقتصادية في النصف الثاني من العام.
قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 3.25% على مرحلتين: الأولى كانت في مارس بنسبة 2.25% دفعة واحدة، وهي الأكبر منذ أكثر من 4 سنوات، ثم تلتها خفض جديد في مايو بمقدار 100 نقطة أساس. بذلك سجلت أسعار الفائدة حاليًا 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
