شاركت المملكة المغربية، ممثلة بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم، في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) بجنيف، التي تعقد في الفترة من 8 إلى 17 يوليوز 2025.
ويضم الوفد المغربي كلا من عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عبد العزيز بابقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ودلال محمدي علوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنسعيد أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يجدد التزامه الراسخ بالتعددية كإطار مفضل للتشاور والتضامن الدولي وبناء حلول مستدامة.
وشدد على الدور الاستراتيجي للملكية الفكرية (PI) كرافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي، ونقل تهنئة المغرب للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على التزامه المستمر بتعزيز نظام عالمي للملكية الفكرية شامل ومتوازن ويخدم التنمية.
وأشاد الوزير باعتماد اتفاقيتين مهمتين من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2024، مبرزا أن هذا الإنجاز يأتي في سياق دولي متعدد الأطراف معقد.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة للتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية وحكومة المملكة المغربية، مما يوضح جودة الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقا واعدة لتعزيز الإبداع، وتقوية القدرات الوطنية، ودعم السياسات العامة في مجال الملكية الفكرية.
واعتبر بنسعيد أن الملكية الفكرية محفز أساسي للابتكار والقدرة التنافسية والتنمية المستدامة، مضيفا أنها “أداة هيكلية لتقدير الإبداع، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ودعم الانتقال نحو نموذج نمو شامل”، مستعرضا الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الملكية الفكرية، التي يقودها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) من خلال خريطة طريق طموحة ومتعددة الأبعاد 2022-2026 ومتوافقة تماما مع أهداف التنمية المستدامة (ODD)، ضمن هذه الرؤية.
وشكل عام 2024 نقطة تحول كبرى من حيث الإنجازات والتقدم في مجال الملكية الفكرية بالنسبة للمغرب. وقد تميز المغرب في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي، حيث احتل المرتبة الأولى عالميا في التصاميم والنماذج الصناعية حسب المنشأ/الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل زيادة في الإيداعات (+14% للعلامات التجارية، +26% للتصاميم والنماذج، +4% للبراءات).
وتُعزى هذه التطورات إلى الرقمنة الشاملة لخدمات OMPIC (95 % من الإجراءات عبر الإنترنت)، ودعم المبتكرين، وإنشاء مساحات للملكية الفكرية في الجامعات، والتوعية المكثفة للنسيج الاقتصادي.
وتشهد مبادرة “سوق الملكية الفكرية” (IP Marketplace)، وتعزيز شبكة “TISC”، والدورات التدريبية المعتمدة، والندوات الشهرية عبر الإنترنت على هذه الديناميكية الشاملة وسهولة الوصول.
وفي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، واصل المغرب تنفيذ تشريعاته المحدثة، لا سيما من خلال تفعيل المراسيم المتعلقة بحق التتبع والاستنساخ، وتحديث المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV)، بالتعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
إدراكا للتحولات السريعة التي تحدثها التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، دعا المغرب إلى نقاش دولي معمق حول القضايا القانونية والأخلاقية والسياسية المرتبطة بهذه التغييرات.
وقد اقترح المغرب أن تلعب المنظمة العالمية للملكية الفكرية دورا رائدا في هذا النقاش الجماعي، بروح من العدالة والإنصاف والسيادة الرقمية.
في سياق آخر، أكدت المملكة المغربية مجددا قناعتها وفق الرؤية الملكية بأن التعاون بين بلدان الجنوب، والإقليمي، والأقاليمي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات، يشكل ركيزة أساسية لتمكين البلدان الإفريقية والنامية من الاستفادة الكاملة من النظام الدولي للملكية الفكرية.
علاوة على ذلك، أشاد المغرب بشراكته الممتازة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما يتضح من توقيع مذكرة تعاون جديدة والمشاريع المشتركة مثل “WIPO-CONNECT”، وتثمين خشب العرعر في مدينة الصويرة، وبرنامج السياحة الذوقية.
في الختام، وتماشيا مع رؤيته والتزاماته، سيواصل المغرب العمل من أجل نظام ملكية فكرية حديث وعادل وشامل، يضمن الابتكار، ويحمي المبدعين، ويحفز النمو، مع المساهمة بنشاط في مكافحة القرصنة والتزوير، من أجل بيئة تجارية آمنة وديناميكية على المستويات الوطنية والقارية والعالمية.
