استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، وذلك لبحث فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعدين المصري، وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الاستراتيجي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعد خطوة جوهرية على طريق تطوير القطاع، حيث يمنحها مزيدًا من المرونة في التعاقد وتنفيذ الدراسات الجيولوجية والمشروعات الاستكشافية، ويساعد في تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا من مشروعات المسح الجوي والسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية المتاحة بدقة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
وأشار بدوي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين، وتسعى إلى جعله أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في مصر، في ظل التغيرات التشريعية والتنظيمية، والدعم المباشر من الدولة.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن غرفة التجارة الأمريكية شريك استراتيجي في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات، وتعزيز حضور الشركات الأمريكية في مشروعات التعدين، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن النادرة والحيوية.
من جانبها، عبّرت لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية عن تقديرها للإصلاحات التي تشهدها مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يمثل نقطة جذب حقيقية للمستثمرين الدوليين.
وأشار أعضاء الوفد إلى زيارتهم الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي لمسوا خلالها اهتمامًا كبيرًا من الإدارة الأمريكية والمستثمرين بما أحرزته مصر من تقدم في قطاع التعدين، لاسيما في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد الوفد أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا متزايدة لحشد استثمارات أمريكية نوعية في مصر، خاصة في مجالات المعادن الاستراتيجية، والطاقة النظيفة، والمشروعات ذات البعد البيئي المستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
