التحديات الاقتصادية الأخيرة واضح انها هيكون تأثير سلبي جديد علي مصر، وده اللي خلي صندوق النقد الدولي يأخذ قرار صعب علي الاقتصاد المصري.. ياتري اية هو القرار ده.. وازاي هيكون تأثيره علي الاقتصاد المصري.
مصر حاليا في موقف صعب جدا بسبب التوترات الجيوسياسية اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط، والتوترات دي للاسف اثرت علي المصادر الرئيسية للدخل الدولاري المصري خصوصا إيرادات مصر من قناة السويس واللي إيراداتها تأثرت باكثر من 70% ووصلت إجمالي الخسائر اللي تحمتلها مصر لأكثر من 7 مليار دولار.
التحديات الإقليمية اللي موجودة فيها منطقة الشرق الأوسط واللي هيا تأثيرها السلبي الأكبر علي مصر، كانت هيا السبب الأساسي في أول صدام بين الحكومة وصندوق النقد واللي كان وقت المراجعة الرابعة علي مصر واللي وصلت قيمتها ل 1.2 مليار دولار، وصرفتها مصر خلال الفترة اللي فاتت ولكن بعد وقت طويل عن ميعادها الرسمي بسبب المطالب اللي تاخرت مصر في تنفيذها بسبب التراجع اللي حصل في إيرادات مصر الدولارية، واللي سببت تحديات اقتصادية كبيرة علي الاقتصاد المصري وحملت أعباء إضافية علي المواطن المصري وبالتالي الحكومة رفضت تنفذ عدد كبير من شروط الصندوق اللي كان أغلبها متعلق برفع الدعم ، خصوصا أن الحكومة شافت المواطن المصري مش مستحمل اي تحميل جديد او رفع جديد للدعم عن السلع .
الصدام اللي حصل بين الحكومة وصندوق النقد، والمفاوضات الطويلة اللي امتدت لأكثر من شهرين لحد ما صندوق النقد أقتنع بوجه نظر الحكومة وقرر يصرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار، وفضلت الأمور مستقرة لحد ما جه وقت المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة من قرض ال 8 مليار دولار واللي هتوصل قيمتها ل 1.3 مليار دولار.
طيب اية الصدمه الجديدة اللي وجهها صندوق النقد الدولي للحكومة ؟.
خلال الأيام اللي فاتت صندوق النقد الدولي اعلن عن السجل اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة لمصر، و دي عبارة عن تقييمات دورية صندوق النقد الدولي بيقوم بيها علشان يشوف مصر اد اية ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وفي حالة تأكد بعثة الصندوق من الإجراءات اللي بتاخذها الحكومة بيتم صرف شرائح القرض علي طول .
القرار الجديد لصندوق النقد الدولي بتأجيل المراجعة الخامسة والسادسة سببه الأساسي تباطؤ الحكومة في تنفيذ التزامات البرنامج واللي أغلبها متعلق برفع الدعم عن السلع والخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، واللي أغلبها كان سببها هو الضغوط الاجتماعية والسياسية، خصوصا أن الحكومة كانت حذرة جدا في رفع الدعم عن الخدمات بسبب التخوف من وجود موجات تضخم جديدة .
الفترات اللي فاتت مصر اخذت خطوات مهمه جدا لتنفيذ عدد كبير من شروط الصندوق زي تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وكمان اعلان تسهيلات جمركية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وتقديم تسهيلات للتصالح في ملفات الضرائب واللي كانت بتمثل أزمة كبيرة للحكومة في جذب الاستثمارات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
