أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار أول تقرير شامل للبصمة الكربونية، ليكون بذلك من أوائل البنوك العاملة في السوق المصري التي تتبنى الإفصاح الشامل عن انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها التشغيلية، وذلك ضمن التزامه القوي بالاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكشف التقرير عن أن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن عمليات البنك خلال الفترة المشمولة بلغت 14,246 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، موزعة على النحو التالي:
- 589 طنًا انبعاثات مباشرة (النطاق الأول).
- 5,956 طنًا انبعاثات غير مباشرة من الطاقة المشتراة (النطاق الثاني).
- 7,701 طنًا انبعاثات غير مباشرة أخرى (النطاق الثالث).
عمرو الشافعي: الشفافية والاستدامة في صميم استراتيجيتنا
أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن إصدار التقرير يمثل “التزاماً واضحاً بدمج ممارسات الاستدامة في صميم العمليات التشغيلية”، مشيرًا إلى أن البنك يسعى للعب دور فاعل في مواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الشافعي: “النمو الاقتصادي الحقيقي لا ينفصل عن حماية البيئة. وسنواصل إطلاق مبادرات مبتكرة لخفض الانبعاثات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة”.
خطة شاملة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة الموارد
من جانبه، قال أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة بالبنك، إن التقرير يمثل “حجر الأساس في مسيرة البنك نحو تحقيق الحياد الكربوني”، موضحاً أن عملية الإعداد اعتمدت على تحليل شامل لمصادر الانبعاثات، مما يُمكن البنك من تصميم حلول عملية ومؤثرة للحد من الأثر البيئي لأنشطته.
وأشار دومه إلى أن البنك يعمل على خطة متكاملة لخفض الانبعاثات تتضمن:
- اعتماد نظام لإدارة الطاقة.
- ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
- تطبيق ممارسات مسؤولة في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
- تبني معايير البناء الأخضر في المشروعات المستقبلية.
ضمن توجهات البنك المركزي وتعزيزاً للحوكمة البيئية
يأتي التقرير تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز التمويل المستدام، ودعم البنوك في الإفصاح البيئي والاجتماعي وفقًا لمعايير ESG، مما يُعزز تنافسية القطاع المصرفي المصري على المستوى الإقليمي والدولي
