بترحيب كبير، استقبل الرأي العام المحلي في طنجة، وفي عموم المغرب، نتائج الحملة التي نفذتها السلطات بمدينة البوغاز ضد حراس السيارات غير المرخصين، حيث جرى توقيف 11 شخصا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، الأمر الذي مثل رسالة حازمة للمتورطين في هذه الممارسات ليس في طنجة وحدها، بل على مستوى مختلف المدن المغربية.
تأتي الحملة في بداية فصل الصيف بعروس الشمال التي يفد عليها آلاف السياح الذين يواجهون مضايقات تصل إلى حد “الابتزاز” في العديد من المناسبات، يتطور خلالها الأمر إلى شجار بين المواطنين وأصحاب “جيلي أصفر” الذين يطالب بعضهم بتعويض لا يتقبله المعنيون.
وتمثل أماكن ركن السيارات في مدينة طنجة، وباقي المدن الكبرى الأخرى، مصدر دخل مهم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يحتلون مساحات إما في الشارع العام أو الساحات العمومية، ويحولونها إلى أماكن لركن السيارات بمقابل مادي.
ويعتبر كثيرون أن هذه الممارسة واحدة من الظواهر التي تؤرق بال الساكنة وزوار المدن السياحية المكتظة بشكل خاص في الصيف، بعدما بات أصحاب “السترات الصفراء” يشكلون جزءا من الفضاء العام بالمدن المغربية.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر حسن بلخيضر، ناشط مدني مستشار بجماعة طنجة، أن ملف السير والجولان بمدينة طنجة يواجه منذ فترة طويلة “مشكلا حقيقيا، خاصة عملية الركن التي توقفت منذ سنوات بسبب “الصابو”، مما ضيع على جماعة طنجة المليارات”.
وقال بلخيضر، في تصريح لهسبريس، إن إصلاح الوضع يتطلب اتخاذ قرارات صارمة قد يراها البعض مجحفة ولكن الأغلبية تراها ضرورية من أجل وقف التسيب والفوضى إذا أردنا فعلا مدينة عصرية ومنظمة”.
وأضاف: “كان يجب القطع مع حراس الشوارع والباركينات، خاصة بعد قرار عاملي بمنع إعادة الترخيص لأصحاب الجيلي الأصفر، بعدها جاءت المرحلة الثانية وهي إخلاء الشوارع نهائيا من الحراس بعد استئناف الركن مقابل الأداء”، مبرزا أن المنتخبين طالبوا بـ”إدماج بعض هؤلاء الحراس في طريقة تدبير الركن الجديدة من طرف الشركة المفوض لها”.
من جهته، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الخطوة إيجابية وضرورية للحد من اقتحام وغزو الفضاء العام واستغلاله من طرف أصحاب “الجيليات الصفراء”، مؤكدا أن كل من هب ودب “يرتدي الجيلي ويقف في الشارع ويبتز المواطنين”.
وقال الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الابتزاز الذي يمارسه هؤلاء الأشخاص يختلف “حسب تعدد أصحاب السيارات”، ويتأرجح بين الاستعطاف والتهديد.
وشدد الخراطي على أن “لا حق لهؤلاء الأشخاص في مطالبة المواطنين بواجبات مقابل ركن سياراتهم في الشارع العام، لأنه فضاء عمومي وليس لأي شخص كيفما كان الحق في التصرف فيه والتكسب منه”.
كما نبه الخراطي إلى أنه في حال تعرض السيارة للسرقة، يتنكر الحارس ويدعي أنه لم ير شيئا”، مسجلا أن هؤلاء الأشخاص يحققون مداخيل تتراوح بين 600 درهم و1000 درهم في اليوم الواحد.
وشبه الخراطي هؤلاء الأشخاص في المدن المختلفة بـ”السرطان الذي يستوجب استئصاله”، مشيدا بالمبادرة التي قامت بها سلطات مدينة طنجة وقبلها مدن أخرى، داعيا إلى تعميمها لمنع المزيد من الابتزاز والاستغلال الذي يتعرض له المواطنون على أيدي هؤلاء.
