يبدأ سريان قرار رفع القسط التأميني والمبلغ التأميني (التعويض) لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين في الخارج الصادرة من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وقد تقرر تعديل نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج والتي يتم إداراتها من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي.
ووفقًا للقرار الصادر من رئيس الهيئة برقم 694 لسنة 2025، تم رفع مبلغ التأمين بوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه اعتبارًا من اليوم، وكذلك زيادة القسط التأميني للوثيقة من 100 جنيهًا إلى 245 جنيهًا.
ونقدم في التقرير التالي أبرز تفاصيل وتغطيات وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وهي كالتالي:-
- تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين والعاملين خارج جمهورية مصر العربية
- تبلغ مدة الوثيقة عامًا
- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا
- يبلغ قيمة القسط التأميني للوثيقة 245 جنيهًا
- يقدر مبلغ التأمين بالوثيقة بقيمة 250 ألف جنيهًا
تغطيات وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج
تتضمن تغطيات الوثيقة العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، حيث تلتزم مجمعة السفر بدفع مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة وقدره 250 ألف جنيه للمؤمن عليه، بشرط أن يثبت العجز حلال عام من تاريخ وقوع الحادث، وفي هذه الحالة لا يستحق للمؤمن عليه أي مبالغ أخرى حتى لو توفى بعد حصوله على التعويض المستحق عن العجز الكلي المستديم.
وفي حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بحادث (خلال سنة من تاربخ وقوع الحادث)، تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة في حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أحد المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى الورثة الشرعيين.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالات العجز الكلي المستديم والوفاة ونقل الجثمان.
