حوار| أمين تنظيم "المصري الديمقراطي": قانون الانتخابات محبط ولم يُترجم روح الحوار الوطني.. وديكتاتورية الأغلبية داخل البرلمان أثبتت فشلها (1-2)

بهاء ديمتري أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي في حواره لـ"الرئيس نيوز":

• لسنا أعداء للنظام نحن "معارضة شريكة" نعارض السياسات لا الأشخاص
• الدولة لا يجب أن تحتكر توزيع المساحات السياسية حسب حجم القوى
• رأس المال السياسي يسيطر على الانتخابات البرلمانية منذ 40 عامًا
• البرلمان السابق ساهم في اتساع الفجوة مع الشارع
• الناس فقدت الثقة في المؤسسات ويكتبون للرئيس لأنهم لم يجدوا من يسمعهم
• الحياة السياسية ممثلة بين حزبين "بلا أيديولوجيا واضحة أو منافسة حقيقية"
• غياب المعارضة عن الجامعات ومراكز الشباب كارثة تؤجل أي إصلاح سياسي
• الأحزاب لا تندمج لأن أغلبها "نزل من فوق" بلا قواعد شعبية
• نأمل في معركة انتخابية حقيقية دون تدخل من الجهات التنفيذية لصالح جهة دون أخرى
• الانتخابات الفردية هي المعمل الحقيقي لإنتاج السياسة

في ظل الجدل الدائر حول قانون الانتخابات الجديد ومآلات الحوار الوطني، يكشف بهاء ديمتري، أمين العاصمة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، عن خيبة أمل المعارضة من المخرجات التشريعية الأخيرة، ويطرح رؤية حزبه في مواجهة التحديات السياسية.

وقال ديمتري في حواره لـ"الرئيس نيوز" إن قانون الانتخابات الجديد لم يكن على مستوى الطموحات، وكان محبطًا، ليس فقط للقوى المعارضة، بل حتى لبعض قوى الموالاة، لافتا إلى أنه لم يعكس روح الحوار الوطني، بل أعادنا لواقع لا يشعر فيه المواطنون بأنهم أمام انتخابات حقيقية. وإلى نص الحوار..

بداية.. ما تقييمكم لقانون الانتخابات الجديد بعد الحوار الوطني.. هل لبّى طموحاتكم؟

الحقيقة، قانون الانتخابات الجديد لم يكن على مستوى الطموحات، وكان محبطًا، ليس فقط للقوى المعارضة، بل حتى لبعض قوى الموالاة. بعد الحوار الوطني، حصل قدر من التفاؤل بأن هناك نية حقيقية لفتح المجال السياسي حتى ولو بحدود معينة، وهذا ما شجّعنا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على التفاعل، لأننا نؤمن بالعمل في الحيز المتاح والمطالبة بالمزيد دائمًا.

نحن لا نميل للمقاطعة أو الشجب غير الفعّال، بل نؤمن بأننا "معارضة شريكة" في الوطن، ولسنا أعداءً للنظام، نعارض السياسات لا الأشخاص، ومعارضتنا تنبع من انتمائنا العميق لهذا البلد، وقانون الانتخابات كان يجب أن يترجم هذا الانفتاح السياسي المنتظر، ويكون معبّرًا عن كافة شرائح المجتمع المصري، لا عن فئة واحدة، ولكن للأسف هذا لم يحدث.

البعض يقول إن قانون القائمة المغلقة الأنسب لتحقيق الكوتة.. ما رأيك؟

قدّمنا في الحوار الوطني صيغ بديلة، واقتراحات لقوانين قائمة على النظام النسبي أو المختلط بين النسبي والفردي، وطلبنا ضمانات حقيقية لحرية العملية الانتخابية، ومساحة للجميع لإجراء مؤتمرات جماهيرية ومخاطبة المواطنين.

نحن نؤمن أن هذا هو الطريق نحو إصلاح سياسي حقيقي يُواكب الإصلاح الاقتصادي، لأن الهدف من الانتخابات ليس مجرد انعقادها، بل أن تُنتج تمثيلًا حقيقيًا لمختلف الفئات، وتكون انعكاسًا لإرادة الناس.

قد يُقال إن الدولة تُعطي المساحات حسب حجم القوى، لكننا نطالب بأن تترك الكلمة للشعب، ولدينا تجربة حية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين ترشح فريد زهران وتحدث بحرية في مؤتمرات من أسوان إلى الإسكندرية، ولم تهتز مصر، بل أثبتت أنها بلد قوي لا يتأثر بمقال أو بوست أو رأي مخالف، لذلك، نرى أن قانون الانتخابات الجديد لم يعكس روح الحوار الوطني، بل أعادنا لواقع لا يشعر فيه المواطنون بأنهم أمام انتخابات حقيقية، ولهذا لا أحد يتفاعل أو يشعر بأن شيئًا كبيرًا سيحدث.

وماذا عن تقسيم الدوائر؟ وتدخل رأس المال السياسي؟

رأس المال السياسي يتحكم في الانتخابات المصرية منذ أكثر من 30 أو 40 سنة، خصوصًا في غياب الحياة الحزبية القوية، في الماضي، الانتخابات كانت تُدار على أسس العصبيات والعائلات الكبيرة، ومن يملك المال كان يشتري موقعه، وبالتالي، سيطرة رأس المال ما زالت حاضرة بقوة، حتى البرلمان السابق، الذي ضم 95% من أعضائه من الموالين، لم يكن داعمًا حقيقيًا للسلطة، على العكس، ساهم في اتساع الفجوة مع المواطنين، وكنا نأمل أن يكون هناك وعي بهذا الدرس، وأن تُفتح الساحة السياسية لوجوه جديدة وتمثيل أوسع، لكن حتى تقسيم الدوائر جاء بنهج قديم، لا يتضمن تغييرًا جوهريًا، فقط مقاعد تُنقل من محافظة لأخرى دون رؤية شاملة.

ما هو طموح الحزب المصري الديمقراطي في انتخابات البرلمان والشيوخ المقبلة؟

بالفعل، حصلنا في الدورة السابقة على 10 مقاعد: 7 في النواب، و3 في الشيوخ، لكن طموحنا اليوم أكبر من ذلك بكثير، نحن نمتلك حضورًا أكبر على الأرض، ولدينا تواصل واسع مع الشارع، لو تُركت العملية الانتخابية دون تدخلات أو هندسة مسبقة، نحن واثقون أننا سنحصل على تمثيل أكبر بكثير، ونعمل حاليًا على عدد كبير من الدوائر الفردية، وما زال التفاوض جاريًا في بعضها، ونأمل أن يتم ذلك بشكل شريف وحر، وأن تُتاح الفرصة للجميع لخوض معركة انتخابية نزيهة.

هل تنسقون مع قوى سياسية أخرى؟ وكيف تسير التحالفات؟

نعم، خلال الأيام الماضية أُعلنا عن تحالف "الطريق الديمقراطي"، والذي يضم إلى جانبنا حزبي العدل والإصلاح والتنمية، هذا التحالف يهدف إلى تنسيق الجهود وعدم التنافس بين مرشحينا في نفس الدوائر، ونسعى لأن يكون هناك حد أدنى من الشفافية وتكافؤ الفرص، كما نأمل في معركة انتخابية حقيقية، دون تدخل من الجهات التنفيذية لصالح جهة دون أخرى، ونتمنى أن يتم إعطاء الجميع مساحة متساوية في الإعلام، وأن يُترك المجال للناس للتفاعل مع الأحزاب ومناقشتها، لأن نجاح الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بدون إصلاح سياسي حقيقي، وهذا قد يُعيد اللحمة بين الشعب والنظام.

هناك من يقول إن المعارضة لا تمتلك رؤية واضحة وأنها فقط تعترض دون أن تقدم حلولًا أو خططًا ملموسة.. كيف ترى هذا الكلام؟

الرد على هذا الطرح يحتاج إلى مساحة كبيرة، ولا يمكن فهمه إلا إذا حدث تواصل حقيقي وحر بين الشعب والقوى السياسية المختلفة، الشعب المصري ليس بسيطًا أو ساذجًا، بل هو واعٍ جدًا، مرّ بتجارب صعبة ومعقدة، وما زال صامدًا، لذلك، لا يجوز أن نقلل من رأيه أو نحصره داخل إطار ضيق، لأن ذلك يؤدي إلى تدمير أي تجربة ديمقراطية حقيقية التي تعني سماع الجميع، وإعطاء الناس الفرصة الكاملة للتعبير عن آرائهم بحرية، وقدمنا بالفعل حلولا لأزمات عدة خلال الحوار الوطني، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.

ماذا عن رؤية حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؟

حزبنا هو أول حزب كبير مؤدلج في مصر خرج من بين الناس أنفسهم، الذين اجتمعوا على أيديولوجيا واضحة وصريحة هي الديمقراطية الاجتماعية، هذه الأيديولوجيا ليست جديدة أو غريبة، بل هي تجربة عالمية ناجحة تمتد لأكثر من 150 عامًا، وكانت هي النموذج السائد قبل انتشار التيارات اليمينية المتطرفة، تقريبًا معظم دول أوروبا، وخصوصًا دول الإسكندنافية، اعتمدت هذا النموذج ونجحوا به نجاحًا باهرًا.

كيف تميز الديمقراطية الاجتماعية نفسها عن اليمين واليسار؟

الديمقراطية الاجتماعية تحاول تحقيق توازن دقيق بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، في أقصى اليمين، هناك تركيز على الكفاءة فقط، مما يؤدي إلى ترك الفقراء يعانون دون دعم، وأقصى اليسار يركز على العدالة الاجتماعية لكنه يضحي بالكفاءة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التنمية، نحن نؤمن باقتصاد السوق الحر، لكن هذا السوق يجب أن يكون منظمًا بشكل يمنع الاحتكار والاستغلال ويخدم كل المجتمع وليس فقط القادرين أو أصحاب النفوذ.

هل تعتقد أن هذا التراجع له علاقة بالفرص المتاحة أمامكم في وسائل الإعلام وأماكن التعبير؟

بالضبط، الأوقات التي نجد فيها نفسنا ضيوف على الشاشات أو بنتكلم في البرامج كثيرة، لكن ساعات تانية مفيش لنا أي مساحة، ولا حتى صوت، هذا التفاوت يؤثر على حضورنا في المشهد العام، ويجعل الناس يشعرون إن صوتنا مش مسموع أو تأثيرنا محدود.

لماذا إذن لم تُشكل المعارضة ائتلافًا قويًا لخوض الانتخابات البرلمانية ومجلس الشيوخ؟

هذا يرجع أساسًا لنظام الانتخابات نفسه، الذي يقلل فرص التعددية بشكل كبير، خصوصًا مع وجود نظام القائمة المطلقة المدعوم من الدولة، بمعنى إن لو قائمة جابت 51%، بتاخد كل المقاعد، والـ49% الباقيين بيروحوا على الفاضي، وده بيخلي التكتل والعمل الجماعي للمعارضة صعب جدًا.

هل هناك أمل في تغيير هذا النظام الانتخابي أو إيجاد طرق أفضل للمشاركة؟

الأمل موجود، ولو فيه وعي ورغبة حقيقية في التغيير، ممكن نضغط لتحقيق ضمانات للشفافية والعدالة في الانتخابات، ونبني تحالفات قوية رغم كل العقبات، ولكن يجب أن نكون واقعيين ونعرف كيف نتحرك في هذا الإطار.

في ظل دعوات دمج الأحزاب السياسية المتفقة في أيديولوجيا واحدة، البعض وافق والبعض رفض.. ما هو موقف حزب المصري الديمقراطي من هذه الدعوات؟

هذا السؤال مهم جدًا لأنه من الأسئلة اللي بفكر فيها من فترة وأعطيه اهتماما خاصا، الحقيقة التي وصلت لها بصراحة ومن غير أي تجميل للأمور، هي أن المشكلة ليست في تشكيل القوائم أو الاتفاق بين الأحزاب، بل في أصل فكرة الأحزاب نفسها في مصر، أغلب الأحزاب الموجودة، الـ 104، معظمها مطلعش من تحت، يعني أنها لم تنشأ من قواعد شعبية حقيقية أو من الجماهير، بالعكس، كثير منها "نزلت من فوق" على الناس، وده بيخليها مش قادرة تتفاعل مع المجتمع أو تمثل الشعب فعليًا، الحقيقة دي بتخلي فكرة الاندماج أو العمل الجماعي بين الأحزاب صعبة، لأن كل حزب منهم عايز يحتفظ بصوته ويستمر قائم بذاته حتى لو لم يمتلك قواعد شعبية، وبالتالي لن تجد رغبة حقيقية منهم في الاندماج أو التوحد تحت كيان أكبر مثل "المصري الديمقراطي الاجتماعي" مثلا، لأنهم خايفين يختفوا أو يفقدوا نفوذهم في حال الاندماج.

الموضوع ليس حزب معين أو اثنين، هناك كثير من الأحزاب لديها نفس المشكلة، والعيب مش في الأحزاب نفسها بالضرورة، ولكن في كيفية تأسيسها ونشأتها، للأسف، التجربة الحزبية عندنا مش مبنية على قواعد شعبية صلبة، وبالتالي معندناش تمثيل حقيقي وفاعل من خلال هذه الأحزاب.

كيف ترى المشهد السياسي الحالي الذي يهيمن عليه حزبين كبيرين يتنافسان على الأغلبية؟

الواقع إن الوسط السياسي كله تقريبًا يتحرك حول حزبين كبار بيتنافسوا على السلطة والمقاعد، وكل واحد منهم عايز يكون الأغلبية، لو السؤال هو: هل المنافسة دي صحية؟ فالإجابة بتعتمد على وجود أيديولوجيات حقيقية ومختلفة بين الحزبين، لو الحزبين دول فعلًا عندهم أيديولوجيات واضحة ومختلفة، وبيدافعوا عنها بصراحة وبشفافية، المنافسة تكون مفيدة للبلد، لأن الاختلاف البنّاء بيساعد على تطوير السياسات وتحسين الأداء.

لكن الواقع اللي أنا شايفه – وبصراحة يمكن معلوماتي مش كاملة – إن الحزبين دول مش واضحين أيديولوجيًا، بمعنى إنهم لا يقدموا أفكار أو قيم حقيقية ممكن الناس تتفاعل معاها أو تتبناها، يعني الموضوع بالنسبة لهم أكتر مهندَس ومخطط له سلفًا، وبالتالي المنافسة تصبح شكلية أو مصطنعة، والناس تفقد الثقة والمشاركة، وهذا يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي والاجتماعي، لأن الناس مش حاسة إنها جزء من الحل أو حتى عندها إمكانية التأثير.

هل استقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أسماء مرشحين محددين في القوائم الانتخابية؟ وهل تم تحديد عدد المرشحين؟

في الحقيقة، لم نستقر بعد على أسماء المرشحين، نحن لا نزال في مرحلة الدراسة والتقييم، وبالنسبة لعدد المرشحين أيضًا لم يتم حسمه حتى الآن، هناك مجموعة كبيرة من المرشحين الذين يفكرون في الترشح، بعضهم قدم أوراقه والبعض الآخر ما زال يفكر ويتشاور مع نفسه ومع الحزب.

كيف ترى أهمية الانتخابات الفردية؟ وما هي الضمانات التي يجب أن توفرها الدولة لضمان نزاهتها وشفافيتها؟

الانتخابات الفردية هي المعمل الحقيقي لإنتاج السياسة. أهم أمر فيها هي أن تكون حرة ونزيهة، وتسمح للجميع بالمشاركة السياسية بشكل عادل ومتوازن، عندما تكون الانتخابات كذلك، يصبح النائب قريبًا من قواعده الشعبية، ويطرح لهم رؤيته بصراحة، والناس عندها حرية تصديقه أو رفضه، يعني مثلًا، أنا كمرشح ممكن أقول للناس رأيي وأفكاري، وهم يقدروا يقرروا بنفسهم: يا إما يصدقوني ويختاروني، أو مش يصدقوني ويرفضوني، أو حتى يقتسموا الآراء بينهم، فيكون فيه تنوع واختلاف داخل نفس العيلة.

وهذا التنوع يثري الحياة السياسية ويجعل النواب مجبرين على العمل المستمر لخدمة الناس لأنهم هم اللي جابوهم، ولو ما قدموش أداء يليق بالناس، ما حدش هيديلهم صوت تاني.

كيف تقيم أداء نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال الدورة البرلمانية؟

في المجلس النواب الحالي اللي فيه حوالي 600 عضو، كان لدينا سبعة نواب فقط، بالرغم من العدد القليل، كان أداء نوابنا مشرفًا للغاية، وقد عبروا عن مواقف الحزب بوضوح ضمن المساحات المتاحة لهم، وحتى رئاسة المجلس أثنت على أداء المصري الديمقراطي، لكن مع ذلك، العدد قليل جدًا ولا يحقق التأثير الكافي، ولا بد من زيادة العدد وتوسيع التنوع ليمكننا من تمرير قوانين ناجحة تدعم الدولة والمواطنين.

ما رأيك في ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية داخل البرلمان وتأثيرها على التشريع والأداء؟

ديكتاتورية الأغلبية أثبتت فشلها، لأن الكثير من القوانين التي تم تمريرها بهذه الطريقة لم تنجح، وتم إرجاع بعضها أو وضعها في "الفريزر"، المفروض الأغلبية تمثل الدولة وتخدم مصالحها، ولكن عندما تغيب المناقشة الحقيقية والحوار، فإن الأداء يكون ضعيفًا، ولا أخفيك سرا إن الموالاة في الدورة البرلمانية السابقة ورطت الدولة والنظام ولم تضف له شيئا.

كيف ترى استمرار تدخل رئيس الجمهورية في القضايا اليومية مثل أزمة الإيجار القديم والجديد؟ وهل يعكس ذلك ضعف أداء المؤسسات؟

هذا يدل على أن هناك قصورًا في أداء المؤسسات التنفيذية والنيابية، إذ من المفترض أن تقوم هذه المؤسسات بدورها بشكل فعّال بحيث لا تضطر القضايا إلى الرجوع دائمًا لرئيس الجمهورية، الرئيس يجب أن يتركز في رسم السياسات الكبرى وإدارة الدولة، ولكن الأوضاع تجعله المرجع الأول لكل مشكلة حتى لو كانت بسيطة، المسافة بين المواطن ومؤسسات الدولة يجب أن تختصر حتى تعمل الدولة بكفاءة.

ماذا تقول لمن يلجأون لرئيس الجمهورية بعد أن تستنفذ محاولاتهم مع المؤسسات والنواب؟

هذا مؤشّر صريح على أن الناس فقدت الثقة في المؤسسات، وأن هناك حاجة ملحة لتطويرها وتحسين أدائها حتى يشعر المواطن أنه جزء من الحل، وليس مجرد متفرج أو متضرر من القصور الحكومي، وأنا شخصيا عندما أستنفذ كل محاولاتي مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التشريعية ألجأ للرئيس، الناس لو عندها شارع مكسر واستنفذت كل جهودها مع الحي ومع المحافظة ومع النائب بتاعها، بتكتب نداء واستغاثة لرئيس الجمهورية الذي دائما ينصفها.

وختاما.. كيف ترى غياب الأحزاب المعارضة عن المشهد الشبابي سواء في الجامعات أو مراكز الشباب؟ وتأثير هذا الغياب على تشكيل الكوادر السياسية للمستقبل؟

الأحزاب المعارضة مش موجودة تمامًا في المشهد الشبابي، لا في الجامعات ولا مراكز الشباب، مافيش فعاليات، ولا لقاءات، ولا حتى أي حضور وقت انتخابات اتحادات الطلاب، والأمر لا يقتصر فقط على المعارضة، بل هو غياب عام للنشاط السياسي وسط الشباب (جيلنا اتربى على النشاط الطلابي، وبدأنا منه، لكن بعد أحداث 18 و19 يناير)1977، بدأ يتم تقليص هذا النشاط بشكل واضح، دلوقتي بقى ما فيش نشاط طلابي خالص، مراكز الشباب بقت تتأجر، في تخوفات دايمة من عودة الإخوان، وكأن ده مبرر لغلق المساحات قدام الشباب، لكن خليني أقولك إن التضييق ليس هو الحل من وجهة نظري بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية لأنه هو الذي قد يعطي مساحة لأهل الشر مش العكس، هؤلاء بيلعبوا دايمًا على الضغط النفسي والاجتماعي على الناس، بيستغلوا أزماتك ومشاكلك، وييجوا يطبطبوا عليك، يقولولك "مافيش وطن ولا دولة"، ويشحنوك ضد الدولة عشان توصل لمرحلة تفجر نفسك تحت وهم الجنة والبطولة، ولكن مصر وشعبها تعيش معركة تاريخية ضد كل قوى الظلام هذه ودائما ما يكون النصر حليف الشعوب المناضلة.