العراق يطلق خطة جديدة لحماية المنتج المحلي.. ...

وزارة التجارة العراقية

كشفت وزارة التجارة العراقية عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تنظيم السياسة الاستيرادية وحماية المنتج الوطني، وذلك من خلال تحديث الرسوم الجمركية وتقييد استيراد بعض المواد المستوردة، بما ينسجم مع القدرات الإنتاجية المحلية.

تحديث القوائم وضبط الأسواق

قال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن الخطط تتضمن تحديث قوائم السلع الممنوعة والمقيدة استيراديًا بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات القطاعية، لمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة المنافسة للمنتج المحلي.

سيتم إعطاء الأولوية للمنتج العراقي في جميع المشتريات الحكومية وعقود التجهيز الرسمية، دعمًا للصناعات الوطنية.

تفعيل نظام الإجازات وتشديد الرقابة

أوضح حنون أن الوزارة ستطبق نظام الإجازات الاستيرادية بفعالية، بحيث تُمنح الإجازات وفق احتياجات السوق والطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية، بهدف منع الاستيراد العشوائي.

أشار إلى اعتماد نهج الشراكة مع القطاع الخاص واتحادات غرف التجارة والصناعة، لضمان توافق القرارات مع تطلعات المستثمرين وأصحاب المشاريع.

تعديل الرسوم الجمركية وتعزيز الحماية

أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لاقتراح تعديلات على الرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة التي لها بدائل محلية، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني في السوق.

سيتم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات الأمنية لمنع دخول البضائع الرديئة أو غير المصرح بها والتي تضر بالمنافسة العادلة.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى تحقيق التوازن في السوق العراقية بين حماية الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين، مع تأكيد الوزارة على استمرار التعاون مع جميع الأطراف لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الاقتصاد الوطني.